أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تقبلها التعهد الجبري المقدم من شركة مونتبليير Labuan المحدودة ومجموعة مونتبليير (أوروبا) المحدودة، بعد أن وقع على التعهد الممثلون الرسميون للشركة، ديفيد يلولي الرئيس التنفيذي، وستيورات ويليمسون المدير الإداري لمنطقة آسيا ـ المحيط الهادئ.
ويرجع إلزام شركة مونتبليير بتوقيع التعهد الجبري بعد التحقيقات التي أجريت لبحث وضع الشركة القانوني في كل من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي.
وأخذت سلطة دبي للخدمات المالية كافة الإجراءات القانونية ضد شركة مونتبليير بعد أن تلقت شكاوى عدة من الجمهور عن عمليات غش وتلاعب من قبل الشركة المذكورة حيال وضعها القانوني، بعد أن صرحت الشركة بحصولها على التراخيص وتقديم الطلبات اللازمة التي تمكنها من العمل مع سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، واستخدمت هذا بطرق مباشرة وغير مباشرة للحصول على عملاء من الجمهور.
وفي المقابل لم تقم شركة مونتبليير بتقديم أية طلبات للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل في كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، وعلى الرغم من ذلك تم تمثيل الشركة للجمهور على أنها حاصلة على التراخيص والموافقات اللازمة للعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي.
ولا تمتلك شركة مونتبليير مكتب داخل مبنى سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى أن العنوان الموضوع على كافة أوراقهم المطبوعة يرجع إلى مكتب يقع في قرية المعرفة، دبي، وهو مكتب لتقديم الخدمات مع عدم وضوح إمكانية إدارة العمليات من خلاله.
ووفقاَ للنتائج، تقبلت شركة مونتبليير كافة المعطيات والالتزامات الموجودة في وثيقة (التعهد الجبري لسلطة دبي للخدمات المالية) والتي تأتي وفقاَ للمادة 89، من القانون رقم واحد لعام 2004.
وتوجد نسخة من وثيقة »التعهد الجبري لسلطة دبي للخدمات المالية« على موقع سلطة دبي للخدمات المالية www.dfsa.ae. وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها التي تقوم بها سلطة دبي للخدمات المالية في ظل النظم والقوانين التشريعية.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: »من الهام جداَ تجنب المستثمرين الغش للوضع القانوني الخاص بشركات الخدمات المالية والاستشارات. وتعد هذه الوثيقة رسالة واضحة من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة تحول الغش أو التلاعب بخصوص وضعيتها القانونية في مركز دبي المالي العالمي«.