اكد مظهر حمادة مديرعام شركة العين الأهلية للتأمين على أن عزم الجهات الحكومية إنشاء هيئة تشرف على قطاع التأمين في دولة الإمارات يعد خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نظرا لحجم هذا القطاع وتأثيرة على الإقتصاد الوطني والمجمتع.
واعتبر حمادة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن إنشاء هيئة التأمين خطوة متقدمة لتطوير القطاع الذي يأتي بعد قطاع البنوك من حيث الحجم مشيرا إلى أن وجود (44) شركة تأمين وطنية وأجنبية عاملة بالإمارات يحتاج إلى هيئة تشرف على أعمالها ونشاطاتها وخدماتها.
وقال إن حجم أعمال شركات التأمين بالدولة كبير مشيرا الى انه ليس هناك فرد يمكن أن يستغني عن خدمات هذا القطاع الأمرالذي يؤكد أهمية وجود هيئة تتابع أعمال هذا القطاع والشركات العاملة فيه.
وأشار إلى نجاح الدول التي أنشأت هيئات للتأمين مثل مصر والاردن في تنظيم قطاع التأمين وأعماله ومختلف النشاطات الخاصة بالتأمين خاصة إستثمار الأموال.
وأكد أن إشراف الهيئة أوتفعيل رقابتها على نشاطات التأمين تعد عملية مفيدة للمجتمع والإقتصاد الإماراتي لأن الرقابة ستساهم في ضبط قنوات الإستثمار بشكل عادل وللحدود العليا المسموح فيها والمجالات المتاحة بما يحفظ حقوق المساهمين خاصة أن شركات التأمين الوطنية هي مساهمة عامة.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات الأجنبية سيكون هناك ضبط للأموال المستثمرة والمحتفظ بها داخل الدولة للحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين.
واوضح أنه من عادة هيئات التأمين الإشتراط على الشركات الأجنبية الإحتفاظ بنسبة عالية لا تقل عن 50% داخل الدولة بهدف إنعاش الإقتصاد المحلي والحفاظ على الأموال المؤمن له فيما لوحصل حالات إفلاس الأمر الذي يبقي معظم أقساط التأمين داخل الدولة.
وحول إمكانية تحسن خدمات سوق التأمين المحلي أكد حمادة على أن الخدمة ستكون أفضل لأن الهيئة سيكون لديها جهة معينة لمتابعة جهات التأمين والشكاوى المقدمة مشددا على أهمية وجود لجان ميدانية لمتابعة أعمال شركات التأمين.
وأعرب عن أمله في مد جسورالتعاون بين الهيئة المقرر إنشاؤها وشركات التأمين مؤكدا أن الصالح العام هو الهدف في النهاية.