يقوم فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين بزيارة إلى الإمارات خلال شهر يناير المقبل للقيام بتقييم القطاع المالي في الدولة تحت ما يسمى ببرنامج «إف ساب» FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM.
وأبلغ معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي الوزارات والمؤسسات المعنية أن فريقاً مماثلاً قام بإجراء تقييم مماثل عام 2001 في الإمارات وكانت النتيجة ممتازة إلا أنه في تلك السنة لم يقم فريق المؤسستين بتقييم قطاع التأمين أو الأسواق المالية أو مركز دبي المالي العالمي لأنها كانت لا تمثل ثقلاً جوهرياً في ذلك الوقت، أما في هذه المرة فهم ينوون تغطية جميع جوانب القطاع المالي في الدولة، متوقعاً أنهم سيركزون تركيزاً شديداً على الأسواق المالية ومركز دبي المالي العالمي.
واقترح محافظ مصرف الإمارات قيام هيئة الأوراق المالية والسلع باتخاذ التدابير اللازمة مع الأسواق والاستعداد لهذا التقييم المهم.
واقترح معاليه تسمية ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع ليكون ضمن لجنة التنسيق والمتابعة التي يعتزم المصرف المركزي تشكيلها لهذا الغرض.
وتشير المذكرة الموجهة من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية، وإلى مارك مكجينس مدير العلاقات الدولية في سلطة الخدمات المالية بدبي، والتي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أن الصندوق والبنك الدوليين، سيقومان بإجراء عملية تحديث لبرنامج تقويم القطاع المالي بالإمارات، على أن يقوم الفريق بمباشرة عمله، إما خلال الفترة الواقعة بين 7 ـ 18 يناير 2007، أو 14 ـ 25 يناير.
وقالت الرسالة إن الدراسة ستبنى على دراسة 2001، والمعلومات والبيانات المقدمة من الإمارات وسلطة مركز دبي المالي العالمي حول السوق، كما اقترحت إجراء تقويم التزام الإمارات بمبادئ بازل الخاصة بالإشراف البنكي الفعال الذي تعهدت به خلال برنامج تقويم القطاع المالي عام 2001.وسيقوم الفريق بدراسة تأثير مركز دبي المالي العالمي على القطاع النقدي في الإمارات.