سجلت صادرات مصر إلى السوق البريطانية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 5 ,3 مليارات جنيه (329 مليون جنيه إسترليني) بزيادة نسبتها 64 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في تصريحات له أمس أن الصادرات غير البترولية استحوذت على نحو 7,2 مليار جنيه أي ما يوازى 257 مليون جنيه إسترليني من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لبريطانيا.
وقال إن الواردات المصرية من بريطانيا انخفضت بنسبة 3 % خلال تلك الفترة ليصل حجمها إلى مليارين و810 ملايين جنيه مقابل مليارين و896 مليون جنيه خلال الفترة من يناير ـ يونيو 2005.
وأضاف أن هذه الزيادة للصادرات المصرية إلى بريطانيا يمثل اتجاها ايجابيا للصادرات المصرية خلال العام الحالي نتيجة للسياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية لتشجيع الصادرات وتنويع هيكل الصادرات المصرية للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عمل دراسة لتقويم تأثير السياسات الداعمة للتصدير على زيادة فرص العمل وزيادة الصادرات للتأكد من نجاح هذه السياسات.
وأشار إلى أن صندوق مساندة الصادرات يعقد اجتماعات دورية لمتابعة تأثير المساندة المادية التي يقدمها الصندوق لبعض القطاعات التصديرية، وإعادة النظر في برامج المساندة بما يتلاءم مع المتغيرات في الإنتاج المصري والأسواق العالمية.
ونوه رشيد إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة المخصصات المالية للصندوق والتي تصل حاليا إلى حوالي مليار و200 مليون جنيه لتشمل قطاعات ومناطق جديدة.
واعتبر زيادة الصادرات المصرية إلى كل من بريطانيا وايطاليا بنسبة كبيرة مؤشرا إيجابيا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة أن هذه الزيادة تشمل الملابس والمنسوجات مما يؤكد قدرة هذا القطاع على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية رغم شدة المنافسة.
القاهرة ـ محسن محمود: