أعلنت اللجنة العليا لملتقى الخرطوم الاقتصادي ان المشروعات التي سيتم إدراجها للتداول في الملتقى الذي يعقد يومي 8و9 من شهر نوفمبر المقبل تشمل محاور المشروعات الحكومية والمشروعات المختلطة ومشروعات القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومشروعات الخصخصة.
وتشمل المشروعات التي تسعى الحكومة السودانية إلى خصخصتها وعرضها في ذات الوقت على الملتقى بغية بيعها او المشاركة فيها الفلل الرئاسية والري والحفريات والنقل النهري والخطوط البحرية والموانئ البحرية والسكك الحديدية بجانب مشروعات الكهرباء.
واكد السميح الصديق وزير الدولة بوزارة الاستثمار رئيس اللجنة العليا بالإنابة ان الملتقى سيمنح المستثمرين التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال العربية الحقيقية عبر تهيئة المناخ لولوج الاستثمار في السودان.
ووجه رئيس اللجنة البنوك التي ترغب في الشراكة الاستراتيجية باعداد مشروعات تشمل شبكاتها الاستراتيجية والمراسلين وزيادة السقوفات للجهاز المصرفي.
من جانبه دعا عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة بالزراعة وعضو اللجنة العليا للملتقى ـ بتقرير لجنة المشروعات الذي شمل كل المشروعات الاستراتيجية التي يمكن طرحها على المستثمرين ـ لاعداد المشروعات الاستراتيجية الحيوية الضخمة وعرضها على المؤسسات التمويلية العربية والقطاع الخاص بدول التعاون للدخول فيها وهى تشمل خزان ستيت ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
وقال ان مشروعات الزراعة المطروحة للمستثمرين جاهزة من كل الإجراءات الإدارية حتى شهادة البحث للمشروع تشمل المشروعات البستانية لإعداد الصادر مبينا ان هذه المشروعات تهدف لتحريك القطاع الزراعي الذي ينعكس على تحريك كل القطاع الاقتصادي. (وكالات)