أمرت الحكومة النيوزيلندية أمس الشركات المحلية العاملة في مجال الصيد بزيادة أجور حوالي 3600 صياد أجنبي يعملون على سفن هذه الشركات أغلبهم من آسيا وأوروبا الشرقية.

تأتي هذه الخطوة في خطة وزير الهجرة النيوزيلندي ديفيد كونليف الرامية إلى القضاء على الفجوة في أجور الصيادين الأجانب والصيادين المحليين بهدف تحسين أداء قطاع صيد الأسماك في نيوزيلندا.

تعطي حكومة نيوزيلندا شركات الصيد المحلية حصة من الأنواع الغالية من الأسماك والأحياء البحرية التي يتم تصديرها وعادة ما تستعين هذه الشركات بشركاء أجانب لتشغيل السفن وأطقمها في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية البحرية لنيوزيلندا التي تصل مساحتها إلى 2,1 مليون ميل بحري مربع. (د.ب.أ)