وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مذكرة لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بالإعفاء من غرامات التأخير في القيد والتجديد والتأشير للشركات الأجنبية التي قيدتها السلطة المحلية المختصة في الدولة لعدة سنوات دون أن تخطرها بضرورة القيد بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة.
وينص قرار مجلس الوزراء على قيام تلك الشركات بسداد رسوم القيد والتجديد والتأشير المستحقة عليها حتى تاريخ التقدم بطلب القيد لدى الوزارة.
دبي ـ «البيان»: