أنهت أسواق المال المحلية يوماً جديداً من أيام الهدوء والتذبذب بين ارتفاع وهبوط بنسب بسيطة ومتقاربة، إذ ارتفع المؤشر العام لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنسبة 0.20%، مغلقاً عند المستوى 4631.47 نقطة، وبتداول 77.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون درهم والتي تم تنفيذها من خلال 5763 صفقة.
وانعكس هذا الارتفاع على القيمة السوقية التي ارتفعت بمقدار 1.159 مليار درهم إلى المستوى 589.229 مليار درهم مقارنة مع المستوى 588.070 مليار درهم.
ويفضل المستثمرون بشكل عام التوجه السائد منذ الأسبوع الماضي لانتظار النتائج الربعية التي طال انتظارها بالنسبة لعدد كبير من المستثمرين، بعد أن اعتادوا على سرعة الإفصاح لغالبية الشركات خاصة وأن قوانين الهيئة المرعية تنص على ضرورة الإفصاح عن الفترة المالية خلال شهر من انتهائها، وهو ما يدفع المستثمرين لانتظار النتائج التي بات موعدها معروفاً ومحدداً.
وتبقى قضية الأرباح التي ستعلن عنها الشركات في غضون الأسبوعين المقبلين دافعاً لتحريك السوق بين ارتفاع وهبوط وهو ما ينظر إليه المراقبون بعين الاعتبار، إذ تسعى الشركات والمؤسسات لدراسة تبعات النتائج المتوقعة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
وهو ما يعد في نظرهم شكل السوق وتوجهه في الأيام القليلة القادمة، خاصة في ظل تنامي الأنباء التي تتحدث عن رغبة عدد من المحافظ والصناديق المؤسسية لدخول السوق والشراء على مستويات سعرية محددة.
إذ صعد مؤشر سوق دبي بشكل متدرج وهادئ إلى المستوى 436.71 نقطة رغم تذبذبه خلال الجلسة بين المستويات 437.664 نقطة و434.86 نقطة، بتداول 536 مليون درهم، على 4610 صفقات.وتحرك سهم إعمار في حدود السعر 14.55 و14.35 درهماً، قبل إغلاقه على السعر 14.50 درهماً.
وشهدت أسهم أرابتيك ارتفاعاً إلى السعر 5.20 دراهم، وسهم أرامكس إلى السعر 3.49 دراهم، وسهم أملاك إلى السعر 7.38 دراهم، وسهم دبي للاستثمار إلى السعر 5.40 دراهم، وسهم شعاع إلى السعر 5.09 دراهم.
في حين كان التراجع من نصيب تمويل إلى السعر 4.86 دراهم، وسهم الخليجية للاستثمارات إلى السعر 10.35 دراهم، وسهم المتكاملة إلى السعر 6.21 دراهم، وسهم الاتحاد العقارية إلى السعر 3.40 دراهم.
وفي سوق أبوظبي ارتفع المؤشر العام بمقدار 5.85 نقاط إلى المستوى 3489.45 نقطة وبنسبة صعود بلغت 0.17%، وبتداولات شحيحة جداً بلغت 64.4 مليون درهم، وموزعة على 1.153 ألف صفقة.
وشهدت أسهم البنوك نوعاً من النشاط إذ ارتفع سهم بنك الشارقة إلى السعر 3.01 دراهم،وسهم الخليج الأول إلى السعر 13.05 درهماً، وسهم أبوظبي الوطني إلى السعر 24.30 درهماً، وسهم الواحة إلى السعر 11.45 درهماً.وارتفعت أسهم اتصالات ، وسهم بناء السفن إلى السعر 2.59 درهم.
فيما بدا التراجع واضحاً في أسهم أبوظبي الإسلامي الذي بلغ السعر 74.05 درهماً، وسهم الشارقة الإسلامي الذي تراجع إلى السعر 2.97 درهم، وسهم الاتحاد الوطني إلى السعر 8.28 دراهم.
وسهم الدار العقارية إلى السعر 5.60 دراهم، وسهم رأس الخيمة العقارية إلى السعر 1.76 درهم،وسهم صروح العقارية إلى السعر 3.44 دراهم، وسهم آبار إلى السعر 3.16 دراهم، وطاقة إلى السعر 2.79 درهم.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.54%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.02%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.19%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.9%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 101 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة.
وجاء سهم إعــمـار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 306 ملايين درهم موزعة على 21.16 مليون سهم من خلال 1.102 ألف صفقة، واحتل سهم أمــلاك المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 58.92 مليون درهم موزعة على 7.98 ملايين سهم من خلال 644 صفقة.
وحقق سهم الوطنية للعقارات أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 9.02 دراهم مرتفعا بنسبة 14.90% من خلال تداول 9.380 آلاف سهم بقيمة 84.608 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم الإمارات للقيادة الذي ارتفع بنسبة 7.94% ليغلق عند المستوى 2.04 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 1.32 مليون سهم بقيمة 2.68 مليون درهم.
وسجل سهم الاتحاد للتأمين أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 2.25 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 8.940 آلاف سهم بقيمة 20.115 ألف درهم، وتلاه سهم عمان للتأمين الذي انخفض بنسبة 4.95% ليغلق عند المستوى 15.35 درهماً من خلال تداول 600 سهم بقيمة 9.210 آلاف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 32.29% وبلغ إجمالي قيمة التداول 370.88 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 15 شركة من أصل 101 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 78 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 26.77% ليستقر عند المستوى 4.488 آلاف نقطة، في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 33.27% ليستقر عند المستوى 4.932 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 34.37% ليغلق عند المستوى 3.700 آلاف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 49.23% ليغلق عند المستوى 531 نقطة.
دبي ــ سمير حماد: