بلغت القيمة الإجمالية للبورصات العربية أكثر من تريليون دولار حتى يونيو الماضي، تستحوذ الإمارات والسعودية والكويت على نسبة 80% منها، وفق تقرير لصندوق النقد العربي وقال الصندوق:
إن الخبراء يعتقدون أن حجم هذه البورصات لا يزال صغيراً مقارنة بالدول المتقدمة، رغم أن قيمة الأسهم نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي تفوق نظيرتها في الدول الصناعية الغنية.
وأضاف التقرير، الذي يقيس حجم البورصات العربية وأداءها من خلال مؤشرات 15 بورصة عربية أن قيمة الأسهم في الدول العربية بلغت 1.052 تريليون دولار حتى يونيو 2006، مقابل 1.289 تريليون في ديسمبر 2005.
وفيما تمثل الإمارات والسعودية والكويت 80% من هذه القيمة، تمثل 12 دولة عربية أخرى 20% من القيمة الإجمالية للبورصات العربية.
وقال إبراهيم أكوم رئيس الأسواق المالية، في صندوق النقد العربي إنه رغم هذه القيمة المرتفعة نسبياً للأسهم العربية، هناك بورصات يتم التداول فيها يوم واحد أسبوعياً، وأخرى يجري التداول فيها يومين أسبوعياً، وأخرى مسجل بها شركتان أو ثلاث فقط.
وهناك 1647 شركة مسجلة في البورصات العربية، وعلى رأسها بورصتا القاهرة والإسكندرية في مصر، التي يصل عدد الشركات المسجلة بها إلى 706 شركات.لكن قيمة الأسهم في البورصة المصرية تبلغ 65.50 مليار دولار، وتبلغ قيمة أسهم بورصة عمان 31.83 مليار دولار، ومسجل بها 209 شركات.
غير أن قيمة أسهم الشركات في بورصة السعودية هي الأعلى بين البورصات العربية وتبلغ 525 مليار دولار وعدد شركاتها 79 شركة.ويبلغ عدد شركات بورصة الإمارات 92 شركة قيمة أسهمها 177.34 مليار دولار.
وقال زياد الدباس محلل أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني إن فكرة إقامة بورصة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لن تطبق على البورصات العربية، إلا إذا كان ذلك طواعية حسب رغبة كل دولة. وإذا لم يكن الادماج ستكون له فوائد لن يطبق.
وأضاف ان الإمارات نفسها بها بورصتان، في أبوظبي ودبي رغم أن البورصتين تطبقان نفس المعايير وأساليب التبادل والتسويات، ورغم الحديث عن دمج البورصتين فإن هذا لن يحدث.
ترجمة أشرف رفيق: