أكد الرئيس المصري حسنى مبارك ان الاقتصاد المصري نجح في اجتياز سنوات التباطؤ في النمو واستعاد عافيته وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات مشيرا إلى انه لا يزال هناك بعض الوقت كي تتحول هذه الاستثمارات لمشروعات إنتاجية وخدمية تتيح المزيد من فرص العمل ويشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال مبارك في تصريحات لصحيفة القوات المسلحة أمس ان أي اقتصاد يحتاج إلى دفعة قوية كي يضع أقدامه على طريق التنمية المتواصلة ويمضى بعد ذلك على هذا الطريق بالدفع الذاتي وبالقوى الكامنة فيه.
وأضاف »أننا أعطينا لاقتصادنا هذه الدفعة القوية بما حققناه من إصلاحات جمركية وضريبية ومصرفية، زادت من قوته على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.. وسوف ينعكس ذلك تدريجيا على الحياة اليومية للمواطن.
ولفت إلى إن الفقراء ومحدودي الدخل هم من أول اهتماماته في عملية الإصلاح والتنمية وهو ما دعا إلى ضرورة التركيز على الابعاد الاجتماعية في تنفيذ البرنامج الذي طرحته العام الماضي.وأشار إلى ان الاقتصاد المصري يشهد تحسنا لم يشهده خلال السنوات العشر الماضية أهمها ارتفاع معدل النمو ومعدلات الاستثمار وإتاحة فرص العمل.
وأضاف انه ما تم تحقيقه خلال العام الاول للبرنامج الانتخابي يبعث على التفاؤل بما يمكن تحقيقه خلال المرحلة المقبلة من تنفيذ البرنامج لافتا إلى انه عندما ينتهي العمل في المشروعات الجديدة وعندما تتحول الاستثمارات إلى مواقع للإنتاج والخدمات فإنه سيصبح من اليسير إتاحة المزيد من فرص العمل وتحاصر البطالة.
وأكد الرئيس المصري ان المال العام هو ملك للشعب وعدم تنظيم الاستفادة منه وغياب الضوابط المنظمة للعمل العام قد يؤثر على الانطلاقة الكبرى التي نصبو اليها والتماسك الاجتماعي.
وأوضح انه تم الاعتماد منذ عام 2004 على سياسة واضحة لإدارة محفظة الأموال المملوكة للدولة تضمن تطوير أسلوب إدارتها وفق معايير وضوابط تحقق الشفافية وتحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.
وشدد على أهمية أن نضع نهاية - والى الابد - لمقولة أن المال العام مال مشاع لا صاحب له ولابد ان نضمن عدم إهداره وان نحاسب اى مسؤول يتسبب في ذلك.وتحقيق أقصى وأفضل استفادة منه.
وحول الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتوفير ما تحتاجه مصر من كهرباء، أكد الرئيس المصرى انه لا يوجد مصاعب في ذلك، مشيرا إلى ان مصر أوقفت برنامجها النووى بمحض اختيارها بعد الحادث المفجع للتسرب الإشعاعي في شرنوبل ونستطيع إحياءه ومواصلته بإرادتنا الحرة في إطار استراتيجية شاملة لمستقبل الطاقة في مصر.