قال تقرير شركة المزايا القابضة ان امتلاك دول الخليج الشواطئ والخلجان المطلة على البحر أو البحيرات وغيرها من المسطحات المائية جعل الكثير من المشاريع العقارية تتخذ من الإطلالة على الواجهات المائية والبحرية عاملا مميزا عن عقارات »الداخل«.
واوضح التقرير ان الشواطئ الممتدة والشاسعة في بعض البلدان والتي تفتقدها مدن و بلدان اخرى كثيرة ألهمت خيال المهندسين والاستشاريين المعماريين للتحقيق والتخطيط لمشاريع عقارية تطل على الواجهات المائية.وقال التقرير ان دول الخليج تستثمر نحو 20 مليار دولار لتطوير البنية التحتية والاستثمار في مشاريع الواجهات البحرية وإعدادها لاستيعاب المشاريع العقارية.
وفي مختلف دول الخليج, اتخذت الشركات العقارية مخططات رئيسية لتطوير مشاريع مطلة على البحر او المسطحات المائية الأخرى فمثلا في دبي تتسابق عشرات الأبراج في حجز موقع في المشهد العمراني في مشاريع مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدانس والخليج التجاري مرورا بجزر النخلة الثلاث ( جميرا, جبل علي, ديرة). وصولا الى مشاريع ابراج بحيرة الجميرا وواجهة دبي البحرية حيث تعد الاخيرة من اكبر المشاريع العقارية في العالم.
واوضح التقرير ان المشاريع التي تتخذ من الواجهات البحرية اطلالة لها تساهم في احياء تلك المناطق وتغيير المشهد فمثلا يتوقع ان يصل تعداد سكان جزيرة »النخلة ديرة« الى 500 ألف نسمة تقريباً سيقيمون في وحدات ومجمعات سكنية متنوعة تتبع تصميمات معمارية عالمية.
وسينقسم المشروع مثل المدن الكبيرة في العالم، الى مناطق مختلفة تتنوع من المشاريع السكنية متعددة الأنماط والأسعار والمواقع إلى مراكز الأعمال والمناطق التجارية والوجهات الترفيهية ومرافق وتسهيلات الخدمات المدنية.
وقال التقرير ان مشاريع الواجهات البحرية تتضمن بالضرورة استثمارات تتركز على بناء مراسٍ ومرافئ لليخوت والقوارب مما يساهم في تنشيط الطلب على تلك اليخوت حيث ان سوق القوارب يشهد نمواً سريعاً في الشرق الأوسط، الا إن النقص في مراسي القوارب يبطئ ذلك النمو.
وحظي قطاع صناعة اليخوت البحرية في المنطقة مؤخراً بزخم كبير عبر إطلاق العديد من المشاريع الرامية إلى بناء وتطوير الواجهات البحرية وتوسعة شبكة الموانئ الممتدة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع إضافة حوالي 2000 مرسى بحري جديد إلى المنافذ الملاحية المتاحة حالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في دولة الإمارات وحدها.
و استثمارات ضخمة للقطاع الخاص في هذا القطاع في مجالات المراسي البحرية والمنتجعات وغيرها من المشاريع المائية. ووفقا للخبراء والإحصاءات فإن هذا القطاع يظهر نموا سنويا بواقع 6 بالمئة على مستوى العالم.
وبناء عدد من الجزر البحرية الصناعية منها جزر النخيل الثلاث والتي ستتضمن مرافئ بحرية تزيد على 10 آلاف مرفأ لليخوت ونحو 60 فندقاً بدأ العمل فيها في العام 2001 على أن ينتهي العمل فيها خلال الأشهر المقبلة مشتملة على مرفأ بحري ضخم.
ويعد تطوير هذه المرافئ البحرية عامل دفع مهماً للصناعة ومن شأنه زيادة أعداد اليخوت المخصصة للترفيه في الأسواق. كما إن هناك نحو 12 ألف قارب ويخت في المنطقة فيما يصل عدد المصانع، التي تنشط في قطاع تصنيع القوارب واليخوت في دول مجلس التعاون إلى نحو 80 مصنعاً.
وقال التقرير ان العديد من المشاريع العقارية تتضمن اضافة مئات وآلاف المراسي الجديدة لتلبية الطلب فمثلا تتوقع شركة نخيل الإماراتية إضافة نحو 40 ألف مرسى جديد إلى العدد الإجمالي للمراسي المخصصة لليخوت عند اكتمال مشاريعها الضخمة.
وتحتل الإمارات مركز الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع اليخوت والقوارب البحرية الذي يشهد حركة تطوير سريعة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الموجهة لتدعيم البنية التحتية وتوسعة الواجهات وتطوير الموانئ والمنافذ البحرية.
وهو ما ساعد على نمو هذا القطاع وزيادة الطلب على اليخوت والقوارب في المنطقة وتمتلك الامارات أكبر أسواق القوارب في الخليج وتحظى بأكبر عدد من المرافئ البحرية ومصانع اليخوت وموزعيها وموزعي المعدات البحرية.
كما ان منطقة شرق البحر المتوسط تتضمن نحو150 ألف يخت منها حوالي 12 ألف قارب ويخت في منطقة الخليج، فيما تحتل الإمارات حسب أخر إحصائية مرتبة الصدارة في مجال صناعة اليخوت والقوارب في منطقة الشرق الأوسط.
ويبلغ الطلب السنوي الكلي على اليخوت والقوارب في منطقة الخليج حوالي 1500 وحدة ويتجاوز إنتاج 80 مصنعا خليجيا 15 بالمئة من الإنتاج العالمي فيما تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى في قائمة المشترين والمستأجرين لليخوت مما يجعلها سوقاً رئيسياً مستهدفاً من الشركات الأوروبية والأميركية.
وتزخر الإمارات بوجود 7 مرافئ بحرية فيها في الوقت الراهن تستوعب نحو 2000 مرسى للقوارب مع وجود عشرة مرافئ أخرى على الأقل قيد التطوير، ونحو 12 مصنعا متطورا ومؤهلا لصناعة قوارب ويخوت النزهة، وأكثر من 12 موزعاً معتمداً للقوارب واليخوت المستوردة، ومثلهم من موزعي المعدات والتجهيزات البحرية المعتمدين، وذلك طبقا لإحصائيات نهاية العام 2003.
وتسابقت دول الخليج في اطلاق المشاريع التي تتخذ من الواجهات البحرية محورا تطويريا كان آخرها في رأس الخيمة حيث تم إطلاق خليج لاهويا السكني الذي تبلغ التكلفة الإجمالية لتطويره 800 مليون دولار أي ما يقارب 3 مليارات درهم.
ويعد خليج لاهويا السكني أول مراحل تطوير خليج لاهويا، وتشتمل المرحلة الأولى على 725 وحدة سكنية للتملك الحر تتدرج من الاستوديو إلى الشقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وتتراوح المساحات بين 538 و2120 قدماً مُربعاً.
وقد خُصصت لخليج لاهويا السكني أرض على جزيرة المرجان، ويُتوقع أن تنتهي عمليات تحضيرها في الشهر المقبل، أما إتمام المرحلة الأولى منه فقد خُطط لها أن تنتهي في ديسمبر من العام 2007.
وتقف وراء تطوير خليح لاهويا شركة كوي للعقارات التي أسست كجزء من مجموعة كوي في العام 2003، وهي مجموعة ذات اهتمامات عالمية أسست في العام 1973. وفي ذات الإمارة أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية في مايو الماضي مشروع ميناء العرب الذي يضم مجمعات سكنية وسياحية متكاملة على شريط ساحلي ومجموعة من الجزر المتناثرة بتكلفة 10 مليارات درهم.
ويشمل المشروع الذي يقام على مساحة 30 مليون قدم مربعة 3500 وحدة سكنية متنوعة.اما واجهة دبي البحرية، والتي ما ان ينتهي العمل فيها، حتى تصبح مدينة متكاملة الأركان، أكبر من مانهاتن تحتضن أكثر من 700 ألف نسمة وكان التخطيط للمدينة بدأ في عام 2002.
وجرى تطوير المخطط الرئيسي عام 2002على يد شركات الهندسة المعمارية غروزين سامتون، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وستضم المدينة خمسة قطاعات رئيسية، تتوسطها مدينة ألعاب تحتضن مراكز تجارية وتسوقية، وتضم أكثر مباني العالم ارتفاعاً.
إلى ذلك تقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8% من اجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وبما قيمته 27.27 مليار دولار، تحظى منه السعودية بقيمة 12.8 مليار دولار تأتي بعدها الامارات بقيمة 8.49 مليارات دولار.
وعلى صعيد اخبار الشركات العقارية في الامارات، حصلت »سما دبي«، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي لـ »دبي القابضة«، على قرض مجمع بقيمة 300 مليون دولار (1,1 مليار درهم) من تحالف مصرفي مكون من ثمانية بنوك، وسيخصص القرض لتوسيع مشاريع الشركة على المستوى العالمي، على أن يتم السداد خلال ثلاث سنوات.
ووفقاً للاتفاقية، يقوم بنك الإمارات الدولي بالدور الرئيسي في تنظيم وضمان وإدارة عملية الاكتتاب لأول قرض مجمع لصالح شركة »سما دبي«، وتتضمن قائمة البنوك المشاركة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك دبي، وبنك مسقط.
وتعتزم »هاي رايز« العقارية إطلاق مشروع »علم الإمارات« العقاري بتكلفة تصل إلى 7 مليارات درهم في رأس الخيمة في الربع الأول من العام المقبل، ويستلهم المشروع، الذي قامت بتصميمه شركة »دايمنشينز«، علم الإمارات وفكرة الاتحاد حيث ينتشر فوق سبع وحدات، وستكون كل واحدة منها موجهة إلى واحدة من الإمارات.
ويوجد سبع وحدات في هذا المشروع، وستكون كل وحدة مقسمة إلى ثلاثة مبان، وهي البرج السكني والفندق وبرج المكاتب، وسيتم تطوير المشروع بالتعاون بين سلطة المنطقة الحرة في رأس الخيمة وشركة »دريم لاند إندستريال بارك إف زد كو« ومجموعة »أيه أند أيه« للاستثمار.
من جهتها قالت شركة اعمار العقارية انها دفعت 17 مليون درهم (4.63ملايين دولار) لشراء شركة مقرها سنغافورة تعتزم استخدامها كنقطة انطلاق للعمل في قطاع التعليم. ومنحت باكستان شركة إعمار العقارية موافقة مبدئية لتمضي قدماً في مشروع يتكلف 43 مليار دولار لبناء مدينة نموذجية قرب كراتشي وصفها مستشار رئيس الوزراء الباكستاني بأنها ستكون دبي أخرى.
وإعمار التي ستملك حصة 85% من المشروع ستقوم بتطوير جزيرتي بوندال وبودو إلى مدينة ذات مرافق ومنشآت ذات جودة عالية. في حين ان هيئة ميناء قاسم في باكستان ستملك حصة 15% في صورة ارض. ومن المتوقع أن يستغرق إتمام المشروع نحو 13 عاماً.
كما اعلنت »اعمار العقارية« عزمها جمع مليار دولار بالاعتماد على مبدأ »المشاركة« المتوافق مع الشريعة الاسلامية وسيتم استثمار حصيلة عملية »المشاركة«، التي تبلغ مدتها خمس سنوات، في تمويل مشاريع »اعمار«الدولية وانجاز مشاريع اخرى تنفذها الشركة في الامارات بمليارات الدراهم.
وذكرت ان عملية المشاركة بعد اول اصدار ائتماني لشركة اعمار بهذه القيمة وهذا الحجم، وسيكون لها دور محوري في تلبية متطلبات النمو للشركة في المستقبل، وتكتسب هذه العملية الفريدة اهمية كبرى في تقوية الصلات بين »اعمار« وبيوت المال العالمية المشاركة في التمويل.
الى ذلك، أعلنت »ديـار« المملوكة بالكامل من قبل بنك دبي الإسلامي، إطلاق مشروع سكني جديد يتبنى مفهوم التملك الحر ويقع في منطقة الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام على شارع الشيخ زايد. وفي هذا الإطار، ستقوم الشركة بافتتاح مركز مبيعات خاص يتيح المجال أمام الجمهور لحجز الوحدات العقارية.
وأطلقت داماك العقارية مشروع توسكان رزيدنس في جميرا فيلدج سوث. ويأتي إطلاق المشروع بعد نجاح مشروع Emirates Garden، مشروع داماك الأول الذي أزيح الستار عنه حديثا ضمن (جميرا فيلدج سوث). والمشروع الجديد يضم ثلاثة مبان قليلة الارتفاع.
وشهدت إمارة رأس الخيمة إشهار مشروع خليج لاهويا السكني باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار منها 180 مليون دولار للمرحلة الأولى التي تنتهي في (ديسمبر) من العام المقبل.
وتشتمل علي 725 وحدة سكنية للتملك مكونة من استوديو، وما بين غرفة وثلاث غرف نوم وتراوح المساحات بين 538 و2120 قدماً مُربعاً، أما الأسعار فهي تراوح بين 412 ألفا و1.62 مليون درهم. ويقع المشروع على جزيرة المرجان.
في قطر، أعلنت الديار القطرية عن توقيع اتفاق مع الحكومة السودانية لإنشاء مشروع استثماري سياحي كبير في مدينة الخرطوم ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها من حيث المساحة الكلية وكلفة الاستثمار.
وقامت شركة الديار القطرية بشراء قطعة أرض في مدينة الخرطوم تقع على ضفاف نهر النيل الأزرق وتمتد مساحتها على 100 ألف متر مربع، بهدف إنشاء مشروع سياحي عقاري متكامل وفاخر يشتمل على فندق 5 نجوم وشاليهات شاطئية ومراكز ترفيه، وأسواق تجارية.
يشار الى ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تتوجه في تنفيذ استثماراتها العقارية والسياحية نحو القارة الإفريقية إذ تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات في كل من الجمهورية الموريتانية وجمهورية مصر العربية وكذلك المملكة المغربية. وحصلت شركة بروة العقارية على مليار ريال قطري من »الوطني الإسلامي« لتمويل رأس المال العامل للشركة في مجال الاستثمار العقاري.
وفي الكويت، اعلنت شركة المزايا القابضة عن توقيعها عقداً لشراء 30 قسيمة في مشروع الليوان الكائن في دبي على تقاطع شارع الامارات مع شارع العين في الامارات العربية المتحدة، وتزمع المزايا تطوير مدن سكنية وتجارية متكاملة ضمن هذا المشروع، سيتم طرحها في القريب العاجل كوحدات سكنية وتجارية، كما تزمع الشركة تطوير بعض من الاراضي بهدف ضمها لاصول الشركة كاستثمار طويل المدى ومن المتوقع ان تصل تكلفة المشروع الى 250.1 مليار درهم.
وحول مشروع الليوان يذكر ان المطور الرئيسي هي شركة »مزن« العضو في شركة تطوير (احدى شركات دبي للعقارات)، التي تعمل حاليا على اعداد البنية التحتية والمرافق الاساسية للمشروع والتي ستكون جاهزة بالكامل في شهر ديسمبر2006.
وقالت المجموعة الاستثمارية العقارية انها باشرت قبل فترة خطة متكاملة لاعادة تأهيل اصولها العقارية وذلك استعدادا للانتقال للمرحلة الجديدة بعد ان تكتمل عمليات نقل الاصول غير العقارية خارج الكويت من محفظة المجموعة واعطائها الفرصة للتركيز على صلب عملها وهو ادارة المحفظة العقارية للهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت وخارجها.
من جانب اخر، تجري الشركة التجارية العقارية مفاوضات لتنفيذ مشاريع خارج الكويت في مقدمتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مستثمرين من دول الخليج العربي باستثمارات تصل الى 10 مليارات ريال سعودي.
ومن المتوقع ان تشتمل هذه المشاريع على بناء وتجهيز مدن كاملة من النواحي الادارية والسكنية والتجارية، علما ان الشركة كانت قد تأهلت مع شركاء اخرين ضمن تحالف تقوده شركة التطوير العمراني السعودية لتطوير منطقة تقع وسط مدينة جدة في السعودية.
وقد سجلت محفظة القروض التابعة لشركة تمويل الاسكان نموا بواقع 79% عن العام الماضي، وتبلغ قيمة العقارات المحتفظ بها كضمانات مقابل المحفظة ما يزيد على 150 مليون دينار كويتي متنوعة ما بين أراضٍ تجارية واستثمارية وسكنية موزعة على مناطق الكويت.
من جهتها، اعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي عن تملك صندوق جلوبل للعقار الأميركي والذي تديره، وهو عبارة عن مبنى مكاتب طبية لمركز سانت لوكس الطبي في ولاية اريزونا، حيث بلغت فيمة الصفقة اكثر من 12 مليون دولار أميركي ، حيث يبلغ العائد النقدي السنوي لهذه الصفقة خلال فترة عمل الصندوق 5.8 % ، فيما يبلغ العائد النقدي المتوقع للسنة الاولى حوالي 5.2%.
وفي السعودية، تباشر شركة آل سعيدان للعقارات البيع في أراضي حي الرحاب - شمال غربي الرياض - بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفق نظام التسعيرة الثابتة. والحي يضم 708 قطع أراض مطورة يقع على مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، إضافة إلى المرافق الحكومية التي تضم ثمانية مساجد وأربع مدارس للبنين والبنات، وخمس مرافق أخرى.
من جهتها أعلنت شركة أرباح العقارية التابعة لمجموعة شركات زهران السعودية عن تأسيس شركة إشراقة العقارية في الإمارات لتطوير مشاريع عقارية باستثمارات تتجاوز ستة مليارات درهم على أن يتم تدشين المشروع رسمياً قبل نهاية العام الجاري.
ويضم هذا الاستثمار أبرز القطع العقارية في إمارة دبي وفي أكثر المواقع السياحية جاذبية في منطقة جميرا، إضافة إلى أن المشروع المزمع تطويره ضمن إطار قرية جميرا يتضمن مباني متعددة الاستخدامات، حيث تتنوع بين السكني، التجاري، الإداري، ومراكز تجارية، إضافة إلى الخدمات المساندة مثل مواقف السيارات بإجمالي مساحة بناء تتجاوز 12 مليون قدم مربعة.
وأعلنت شركة المتحد عن تأسيس محفظة استثمارية عقارية برأسمال مقداره 250 مليون ريال سعودي، ستعمل على الاستثمار في مشاريع عقارية عدة في مدينة الرياض عبر شراء وتمويل وتطوير العقارات.
وتركز المحفظة على شراء وبيع الأراضي وتطويرها وتشييد المباني وتأجيرها وبيعها في المواقع العقارية المتميزة في مدينة الرياض وبشكل خاص الأجزاء الشمالية من طريقي الملك فهد وشارع العليا العام .
وكذلك طريق الملك عبد الله وغيرها من المناطق الأخرى المتميزة في الرياض. وستستثمر المحفظة أيضاً عبر المضاربة في شراء الأراضي وبيعها في تلك المناطق، وإقامة مشاريع عقارية متنوعة تشمل الفنادق والمجمعات التجارية ومجمعات المكاتب.
في البحرين، وقعت شركة الخليج للتعمير »تعمير« مذكرة تفاهم مع كل من »بروكابيتال« و»مرسى البحرين للاستثمار«، لتطوير مجمع سكني يقام على أرض مشروع مرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد الصناعية على مساحة قدرها 1.3 مليون قدم مربع لإيواء ما يقارب 20 ألف عامل من العمالة الوافدة المقيمين في البحرين.
من ناحية ثانية، يتوقع ان تقوم البحرين بالسماح بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري بحلول شهر ديسمبر القادم، كما يتوقع ان ينمو القطاع الى ثمانية مليارات دولار في غضون عام.