قال تقرير اقتصادي اصدره بنك الكويت الوطني ان الحسابات الختامية للميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2005 /2006 أظهرت نموا قويا في الانفاق الحكومي بواقع تسعة في المئة ولو بوتيرة أبطأ من معدل النمو خلال السنتين الماضيتين البالغ 13 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «المالية العامة لدولة الكويت 2005/2006» الى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الى 53 في المئة وزيادة حجم فائض الميزانية العامة بأكثر من الضعف عن السنة المالية السابقة ليصل الى مستوى قياسي قدره 87 ,6 مليارات دينار قبل تخصيص عشرة في المئة من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة .
وكشف التقرير أن الفائض لا يشمل دخل الاستثمارات الخارجية الذي لا يكشف عنه ويعتبر بندا خارجا عن الميزانية لكن وفقا لإحصاءات ميزان المدفوعات فان الدخل الإجمالي من الاستثمارات الخارجية العائدة للقطاع الحكومي يقدر بـ 89 ,1 مليار دينار عام 2005 علما بأن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يعتبر ضمن صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في الكويت.
وأفاد التقرير ان الإيرادات الحكومية بلغت 73 ,13 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية التي بلغت ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية وجاءت أكثر بنسبة 59 في المئة من إيرادات السنة المالية الماضية. وعزا التقرير الارتفاع في الإيرادات النفطية الى زيادة متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى 51 دولارا مقارنة مع 35 دولارا للبرميل في السنة الماضية إضافة الى ما شهده الإنتاج النفطي من زيادة طفيفة اذ بلغ متوسط انتاج دولة الكويت من النفط الخام 5 ,2 مليون برميل يوميا مقابل 4 ,2 مليون برميل يوميا في السنة السابقة.
الكويت - «البيان»