قالت منظمة الشفافية الدولية ان جهود الدول الفقيرة لمحاربة الفساد تفسدها شركات من دول متقدمة تعرض رشى على مسؤولين في الحكومات والشركات المحلية للفوز بعقود. وذكرت المنظمة في تقرير مؤشر دافعي الرشى لعام 2006 ان قوى تصديرية ناشئة مثل الهند والصين وروسيا وتركيا من المرجح أكثر من غيرها أن تقدم رشى عند القيام بأعمال في الخارج.
كما أشارت المنظمة إلى ايطاليا وفرنسا. وقال كيسي كيلسو المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية في مؤتمر صحفي «الشركات النظيفة فعليا في أوروبا ترى انه لا غضاضة في أن تذهب إلى أفريقيا وتدفع رشى». وأضاف قائلا «صورتهم النظيفة في الداخل لا تنعكس على ما يفعلونه في الخارج». وقال كيلسو ان تلك الممارسات تقوض جهود الحكومات الإفريقية لمحاربة الفساد.
واستند المؤشر الى ردود أكثر من 11 ألف رجل أعمال في 125 دولة وقدم قائمة تضم 30 دولة جرى تصنيفها من حيث الميل إلى دفع رشى في الخارج.وأظهر المسح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مستهدفة بشكل أكبر من جانب الشركات الأجنبية حيث تجد صعوبة أكبر في الرفض.
وقال كيلسو «يحاولون الإفلات بأكبر قدر ممكن من الجرائم الاقتصادية لاعتقادهم أنه لن يقبض عليهم ومن ثم يمكنهم دفع رشى والحصول على عقود أكثر بهذه الطريقة». وحصلت سويسرا والسويد وأستراليا على أفضل الدرجات في المسح.
(رويترز)