أكد وزير المالية الكويتي بدر الحميضي أن صدور قانون برامج وعمليات التخصيص لا يعني خصخصة أي قطاع عام من دون الحاجة إلى قانون بشأنه.وقال «إن تخصيص أي مرفق لن يتم إلا بقانون حتى في حال صدور قانون الخصخصة عن مجلس الأمة»، مشيرا إلى انه لم يلمس خلال الاجتماع أي اعتراض من قبل اللجنة على مبدأ الخصخصة بيد أن هناك مخاوف أثيرت بشأن تخصيص بعض القطاعات لاسيما في المجال النفطي.
وتوقع الحميضي ان يتم إقرار هذا القانون في اجتماع تعقده اللجنة المختصة في مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة. وقال ان نقاشا دار حول مشروع قانون الخصخصة بين أعضاء اللجنة وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وجمعية الاقتصاديين واتحاد العمال ونقابات البترول،
كما جرى الاستماع إلى المشكلات التي يعاني منها العاملون في القطاعات النفطية التي تم تخصيصها لتلافي الاخطاء التي حدثت في السابق في القانون الجديد للخصخصة.وكشف الحميضي انه سيتم وضع لوائح تنظم وتحدد عملية الخصخصة في أي قطاع.
الكويت ـ «البيان»
تدرس بتأن مشروعات نفطية
قال وزير الطاقة الكويتي انه سيتريث في دراسة مشروع الكويت الذي طال انتظاره والذي تبلغ قيمة استثماراته 5 ,8 مليارات دولار ويهدف الى زيادة انتاج النفط.وأوضح الشيخ علي الجراح «سآخذ وقتي في دراسته». وقال الوزير الكويتي وهو خبير مصرفي سابق «سأستعين بأكثر من جهة سواء الاخوان السابقين في قطاع النفط أو مكاتب خارجية لتكون نوعا من الاستشارات لي شخصيا لأبت في الموضوع».
وسئل ان كان هذا يعني أن مشروع الكويت من غير المرجح مناقشته قريبا في مجلس الامة الذي يعود للانعقاد في 30 أكتوبر الجاري بعد العطلة الصيفية فأجاب قائلا «أكيد سوف اخذ وقتي وسأطلب من البرلمان وقتا لدراسة الموضوع لكي نصل الى شيء نتفاهم فيه جميعا». وتتنافس مجموعات دولية تقودها شركات «بي.بي» واكسون موبيل وشيفرون على عقد الاستثمار الذي سيسمح للشركات بتشغيل الحقول لفترة محددة لكنه لن ينطوي على مشاركة في الانتاج أو امتيازات أو تجنيب احتياطيات.
(رويترز)