قال محافظ مصرف البحرين المركزي ان تكاليف الواردات تزيد الضغوط التضخمية في البلاد التي تربط عملتها بالدولار الأميركي المتراجع لكن البنك المركزي لا يرى حاجة إلى تعديل أسعار الفائدة قريبا.

وأوضح المسؤول البحريني أن التراجع في قيمة العملة الأميركية يجعل واردات البحرين من أوروبا واليابان أعلى تكلفة.وقال «هناك بعض الضغوط بسبب متغيرات سعر الصرف مع دول أخرى لكن عدا هذا فان وضع التضخم في البحرين مستقر».

وأضاف ان البحرين تجري مراجعة دورية لسلة السلع المستخدمة في قياس تضخم أسعار المستهلكين.ورغم ضغوط ارتفاع أسعار الواردات فان المعراج لا يتوقع تغير معدل التضخم عن المستوى الحالي عند نحو اثنين بالمئة.

ولم يوضح ما اذا كان تراجع أسعار أخرى سيوازن أثر ارتفاع تكاليف الواردات.وأضاف أنه لا يتوقع تعديل سعر فائدة إعادة الشراء «الريبو» القياسي في البحرين عن مستواه الحالي 5ر5 في المئة في الأشهر الستة المقبلة.

وقال ان السوق ستملي تعديلات أسعار الفائدة في المستقبل. وتعرض ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار إلى انتقادات خلال نوبات سابقة من ضعف العملة الأميركية على أنه يرفع التضخم. (رويترز)