تعتزم الحكومة المصرية بيع عدد من الأصول المملوكة للدولة بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه خلال العامين القادمين بهدف توفير تمويل لإنشاء شبكة للصرف الصحي في إطار برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي.
وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين عقب جولة قام بها لمنطقة شمال غرب خليج السويس إنه سيتم دراسة بيع هذه الأصول على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، موضحا أن مبلغ هذا المبلغ سيكون بجانب المبلغ الذي تم تخصيصه من بيع الشبكة الثالثة للمحمول لنفس الغرض.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المناطق الريفية والعشوائية تعاني من تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة عدم وجود صرف صحي بها.
من جهة أخرى..أشار محيي الدين الى انه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل طرح حوالي 170 فدانا بمنطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين لإقامة مشروع سياحي متكامل واستغلال العين الكبريتية الموجودة بالمنطقة، التي تعالج الكثير من الأمراض.
وأوضح أن هذه المساحة تشمل 112 فدانا مملوكة للشركة القابضة للسياحة والسينما، والأرض المتبقية البالغة 58 فدانا مملوكة لمحافظة السويس.
ونوه بأنه سيطلب من المستثمرين عمل مخطط لهذه المنطقة، كما سيتم أيضا إنشاء مركز تدريب فندقي استثماري نظرا لأن المستثمر يجد صعوبة في إيجاد عمالة مدربة في مجال الفنادق.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة التنمية الرئيسية لشمال غرب خليج السويس، وإقامة سجل تجاري لها، موضحا أن نسبة 6,50 في المئة مملوكة للهيئة العامة لتنمية شمال غرب خليج السويس، و29 في المئة مملوكة للشركة المصرية الصينية، و4,16 في المئة لخليج السويس، والحصة المتبقة مملوكة لبنك مصر.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن مجلس إدراة هذه الشركة خلال الأسبوع المقبل وستكون الإدارة متفرغة ومؤهلة للقيام بتنمية هذه المنطقة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري عن أن عدد الاسر في مصر زاد ليصل الى 5 ,17 مليون أسرة طبقا لآخر إحصاء مقارنة بنحو 7 ,12 مليون اسرة قبل نحو 10 سنوات بزيادة نسبتها 5 ,37 في المئة.
وقال التقرير الاحصائى الذي صدر عن الجهاز أمس إن هذه الزيادة تتركز في محافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر والوادي الجديد بينما تنخفض في محافظات القاهرة والمنيا وسوهاج.
وأوضح أن التعداد يتم من خلال ثلاث مراحل حيث يتم خلال المرحلة الاولى ترقيم وحصر المباني ومكوناتها من وحدات ومنشآت ويتم خلال المرحلة الثانية عد وحصر خصائص المنشآت وقد انتهت المرحلتان الاولى والثانية بالفعل وان المرحلة الثالثة التي يتم خلالها حصر وعد السكان وخصائصهم تبدأ 21 نوفمبر المقبل وتنتهي 11 ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن التعداد يتم اجراؤه كل عشر سنوات وان الجهاز يحرص على ان يكون تعداد هذا العام متميزا في جميع مراحلة ومراقبة الجودة حول دقة البيانات والمعلومات التي يتضمنها التعداد حيث يهتم الجهاز ووزارة التنمية الاقتصادية باستخدام كل التقنيات الحديثة في التعداد بما سينعكس على دقة نتائجه.
وأوضح أنه يتم لأول مرة تطبيق اللامركزية في عملية التعداد حيث تم تقسيم الجمهورية الى اربع مناطق هي القاهرة الكبرى والوجه البحري والوجه القبلي والقناة.
ولفت إلى أن نتائج المرحلة الاولى للتعداد بالنسبة للمباني عكست زيادة عدد المباني في مصر الى 4,11 مليون مبنى مقابل 5,9 ملايين مبنى في التعداد الماضي وبنسبة زيادة تبلغ 4,20 في المئة.
وقال ان محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء هي المحافظات الاكثر عددا في زيادة المباني بينما جاءت محافظات بورسعيد والاقصر والمنوفية في ذيل قائمة الزيادة في عدد المباني.
ونوه التقرير الى أن نتائج المرحلة الثانية من التعداد التي تشمل كافة المنشآت سواء التجارية او الصناعية او الخدمية بجميع انواعها كشفت ان عدد المنشآت بلغ 4,4 ملايين منشأة مقارنة بنحو 1 ,3 ملايين منشأة في التعداد الماضي.
.القاهرة ـ محسن محمود: