قال تقرير سنوي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ان قطاع التأمين في السلطنة شهد نموا إيجابياً في جميع فروع التأمين بحسب آخر الإحصائيات وقد تمثل ذلك في زيادة حجم الأقساط المكتتبة من 8 ,102 مليون ريال عماني في عام 2004 إلى 2 ,117 مليون ريال عماني في عام 2005 وبنسبة زيادة قدرها 9 ,14% وزيادة إجمالي أصول شركات التأمين من 175 مليون ريال عماني في عام 2004 إلى 4 ,218 في عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 19% .
إضافة إلى زيادة إجمالي استثمارات شركات التأمين من 8 ,127 مليون ريال عماني في عام 2004 إلى 2 ,154 مليون ريال عماني في عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 6, 20% وزيادة عدد الوثائق المصدرة في فرعي التأمين العام والحياة من 907, 486 وثيقة في عام 2004 إلى 612997 وثيقة في عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 9 ,25%.
وأشار التقرير الى أن عدد فروع شركات التأمين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ارتفع من 80 فرعا في عام 2004 إلى 91 فرعا في عام 2005 بزيادة نسبتها 8 ,13% وزيادة عدد العاملين بشركات وسماسرة التأمين من 974 موظفا عام 2004 إلى 1038 في عام 2005 بزيادة مقدارها 6% وقد بلغت نسبة التعمين بنهاية عام 2005 إلى 2 ,56%.
وقالت الهيئة العامة لسوق المال انها منذ أن أنيط بها الإشراف على قطاع التأمين فقد شهد هذا القطاع تطورات إيجابية ناتجة عن الجهود المبذولة سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى شركات التأمين، ولدى الهيئة القناعة بأن التعاون وتبادل الآراء والأفكار مع القائمين على أعمال قطاع التأمين من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء ووضوح الرؤية وبلوغ الأهداف المرجوة، فتعمل الهيئة لترجمة هذا المطلب على اتصال دائم ومستمر مع كل الشركات العاملة في القطاع بغرض تكوين بنية تشريعية متكاملة تنظم أعمال التأمين في السلطنة.
وقد أدت الرغبة في تطوير قطاع التأمين في سلطنة عمان إلى إصدار ومراجعة مجموعة من الضوابط التنظيمية من أهمها: إصدار تعليمات إلى سماسرة التأمين حول عدم الجمع بين نشاط سمسرة التأمين المباشر والاستشارة من جانب والسمسرة في إعادة التأمين من جانب آخر وذلك لتجنب تضارب المصالح وحماية حقوق حملة الوثائق ووضع مسودة ضوابط حسابات الملاءة وتعميمها على شركات التأمين وإرسالها إلى البنك الدولي وبعض الجهات الرقابية لأجل دراستها وإبداء الملاحظات عليها.
والانتهاء من إعداد المسودة النهائية للائحة استثمار أصول شركات التأمين بعد الاستئناس برأي ومشورة المعنيين في شركات التأمين ووضع مسودة ضوابط الإفصاح للشركات العاملة في القطاع وتعميمها على الشركات ووضع مسودة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين ومراجعة شاملة لقانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية. والمشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين الموحد لدول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ انتقال مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال فإن الهيئة مستمرة في تنفيذ مختلف الخطط الرامية إلى المساهمة في إذكاء الوعي التأميني لدى عامة أفراد المجتمع.
وذلك من خلال عقد البرامج والدورات التدريبية داخل وخارج السلطنة وإعطاء المؤمن لهم خيارات واسعة في اختيار المنتجات والتغطيات التأمينية ومن أهم ملامح هذه الجهود في تشجيع الأفراد على شراء منتجات تأمينات الحياة طويلة المدى والتي يمثل الادخار أحد عناصرها إضافة إلى التأمين الصحي والتأمينات الأخرى المشابهة وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية في مجال التأمين .
حيث تم التعاقد مع أحد المعاهد المتخصصة في المنطقة لتدريب عدد من العاملين في التأمين لنيل الشهادة المهنية كما قامت الهيئة بابتعاث عدد من المتفوقين في البرامج السابقة إلى المملكة المتحدة لنيل شهادة الزمالة في التأمين من معهد لندن القانوني ويتم حالياً التفاوض مع إحدى الكليات المتخصصة داخل السلطنة إضافة إلى المفاوضات مع إحدى الجامعات المتخصصة في تدريس التأمين والعلوم الإكتوارية.
وإجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الموحدة للمركبات بحيث تشمل تغطيات ومزايا إضافية مقابل أقساط إضافية مثل الإصلاح في الوكالة المعنية وبقطع غيار جديدة دون تحديد لعمر المركبة، تقديم سيارة بديلة أو تعويض نقدي عن التأخير في الإصلاح بالإضافة إلى تعديلات على الأسس والنسب المعتمدة في حساب الاستهلاك.
إضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقية العربية عن سير المركبات عبر البلاد العربية (نظام البطاقة البرتقالية) حيث تم الاتفاق بين الهيئة وشركات التأمين الوطنية على قيام الأخيرة بتأسيس شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع وقدره 000, 500 ريال عماني للقيام بإصدار البطاقة البرتقالية للمركبات المسجلة بالسلطنة والراغبة في عبور أو زيارة الدول العربية الأخرى وكذلك تسوية المطالبات مع المكاتب الموحدة في الدول العربية.
مسقط ـ علي البادي: