باتت مملكة البحرين مهيأة تماماً لعمل مشروعات إدارة العُهد وخدمات أمناء العُهد، وذلك حسب ما أفاد به مسؤول كبير من مصرف البحرين المركزي »مؤسسة نقد البحرين سابقاً«.
وقد أفسح سن القانون التشريعي الجديد »قانون العهدة«, الذي ينظم عمل أمناء العهدة وإدارة العُهد, المجال لتأسيس وإدارة مصالح وثروات المشاريع الخاصة في مجال العقارات والعُهد, كما يفتح الباب أمام المؤسسات المالية لتقديم خدماتها بالاستفادة من آلية العهدة، كعهد الاستثمارات العقارية وأنظمة التقاعد الخاصة.
وقال عبد الرحمن الباكر, المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن هذا القانون يهدف إلى إيجاد أساس قانوني واضح وصلب لأعمال العهد المالية التي تبشر بإمكانيات نمو مرتفعة في الشرق الأوسط.
وأضاف: »على الرغم من أن العهد المالية أحد الأشكال المستخدمة على نطاق واسع في الحفاظ على الثروة في الدول المتقدمة إلا أنها ظاهرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن إمكانيات النمو تبدو كبيرة، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تحتوي على أعلى تمركز لأصحاب الملاءة المالية العالية في العالم والتي تقدر ثرواتهم في حدود 1.3 تريليون دولار أميركي.
وتأسيس العهد المالية في ظل وجود الضوابط والتشريعات الفعالة سيزيد من الخيارات المتاحة أمام عمليات تحويل ملكية المشاريع والعقارات والموجودات من جيل إلى آخر. كما سيساعد قطاع إدارة الثروة في البحرين على تطوير وخلق المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية«.
ويقدم 20 مصرفاً في البحرين حالياً خدمات إدارة الثروة. ويتميز قانون العهد الجديد بتوفير مستويات مناسبة من السرية اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط. وينص التشريع الجديد على أن لا يتجاوز أجل العهدة مئة عام كحد أقصى.
وينبغي تسجيل العهد المالية لدى مصرف البحرين المركزي، حيث تشمل ملكيات العهد المالية جميع أشكال الأصول المنقولة وغير المنقولة، الثابتة منها وغير الثابتة. ويجوز أن يتولى أمانة العهدة أمين واحد أو أكثر.
حيث تُعهد إليه موجودات العهدة ليشرف على إدارتها. هذا، وتستدعي ممارسة وظائف أمين العهدة الحصول على رخصة لمزاولة ذلك النشاط من مصرف البحرين المركزي. كما يتناول قانون العهد بالتفصيل، الالتزامات التي ينبغي أن يراعيها أمين العهدة لحماية مصالح المستفيدين وضمان إدارة أصول العهدة وفق الشروط والأحكام التي يضعها منشئ العهدة.
وينص على الالتزام بمستويات عالية من السرية في عمل وإدارة أموال العهدة، حيث ينبغي على أمين العهدة وممثليه وموظفيه وكل من له دور في تشغيل العهدة أن يحافظ على سرية أعمال العهدة. كما ينص على أن ينشئ مصرف البحرين المركزي سجلاً للعُهد المالية، ويلزمها بمراعاة السرية التامة فيما يتصل بجميع المعلومات المحفوظة في هذا السجل.