كشف تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول صناديق الأسهم الخليجية ان الشركات الكويتية تمتلك الحصة الأكبر في عدد الصناديق الاستثمارية ال20 المخصصة لأسواق الأسهم الخليجية بعدد ثمانية صناديق استثمارية.
وأوضح التقرير ان »هناك 12 صندوقا جديدا نسبيا من بين الصناديق بينما هناك ثلاثة صناديق فقط لديها سجل أداء يزيد عن ثلاث سنوات«.
وأكد ان نسبة الصناديق التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية بلغت 30 في المئة فقط من مجموع الصناديق الـ 20.
وأوضح انه على الرغم من ان معظم هذه الصناديق لا يوفر معلومات حول حجم رأسمال الصندوق فان صندوق البشائر للأسهم الخليجية الذي تملكه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (الكويت) وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية الذي يملكه البنك الأهلي التجاري (السعودية) يأتيان في اعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و 375 مليون دولار على التوالي.
وأفاد التقرير ان الصناديق زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية، مشيرا إلى ان مديري الصناديق يعطون وزنا اكبر للكويت عن غيرها باعتبار ان 11 صندوقا قد خصص اعلى نسبة توزيع للأصول إلى الكويت في حين ان سبعة صناديق لم تخصص أي أصول للسعودية ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض.
وأوضح التقرير أيضا ان الأصول الموزعة إلى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية بالمقارنة مع حصتها السوقية، مضيفا ن اسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) واسهم اعمار العقارية (الإمارات) واسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعا لدى مديري الصناديق.
وأشار التقرير إلى معاناة معظم الصناديق خلال العام الجاري من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية لكنه أوضح ان الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في السعودية كانت »هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق«.
وحسب تحليل أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية فان سوق الكويت كان الأفضل أداء على أساس معدل المخاطر بل وأفضل من أداء مؤشر (مورغان) للأسواق الناشئة.