عندما أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة على أنه لا يوجد أي مجال للمهادنة مع أي خطط للتوسع في مجال النفط والغاز على حساب البيئة، كان ذلك بمثابة تأكيد على الثوابت التي تنتهجها الدولة في الارتقاء بالعمل البيئي على مدار تاريخها.
بحيث أضحت حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة ليست ترفاً فكرياً أو اهتماماً سطحياً، وإنما هي واجب وطني، له جذوره العميقة الضاربة في وجدان هذا الشعب وله أطره المؤسسية وتشريعاته المتكاملة وآلياته المتطورة التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها ومقدرتها على العطاء والتجدد.
وقد عملت الدولة منذ إنشائها على تحقيق التوازن بين ما تنشده من نهضة اقتصادية واجتماعية، وبين الحفاظ على موروثاتها الثقافية والاجتماعية والبيئية، في تجربة فريدة تؤكد نجاح نموذج التنمية المستدامة، الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والذي عمل منذ وقت مبكر على وضع أسس راسخة لحماية البيئة.
وانتهجت الدولة نهجاً قوياً بالانفتاح على العالم ووصلت في وقت وجيز إلى أن تكون محط الأنظار كدولة تحظى بالاحترام والتقدير، وتجسد هذا النهج في تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية والمبادرات الطموحة ومن بينها مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية العالمية التي أطلقتها الدولة في قمة التنمية المستدامة بجوهانسبيرغ، وذلك إيماناً بأهمية البيانات البيئية في دعم آليات اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة للتنمية المستدامة في الدول النامية.
البحث عن حلول مستدامة
كما حرصت الدولة على المشاركة بفاعلية للبحث عن حلول مستدامة للقضايا البيئية ذات الأولوية، واتخذت عدداً من الخطوات تجاه استدامة قطاع النقل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقامت بتعميم استخدام الوقود الخالي من الرصاص وتقليل نسبة الكبريت في وقود الديزل، علاوة على العناية بشبكات الطرق وبمواصفات قياسية للمركبات تضمن وفاءها بالمعايير والمقاييس الدولية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية.
وعملت الدولة أيضاً على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية ووضع البرامج والخطط والاستراتيجيات البيئية وتنمية القدرات البشرية وخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة.
وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامها الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة من الآثار السلبية من إنتاج واستخدام الطاقة، مجموعة كبيرة من الإنجازات، شملت وضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية. إضافة إلى مجموعة أخرى من الإنجازات الإستراتيجية الوطنية البيئية.
ويبرز في هذا السياق وضع الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي، وهو ما يعد تأكيداً لالتزام الدولة بالمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على البيئة ومنع تدهورها.
إذ بدأت الدولة في التحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية منذ عام 1995، وذلك انسجاماً مع دعوة مؤتمر قمة الأرض، وفي 21 ديسمبر عام 1997 بدأ العمل الفعلي في إعداد هذا المشروع من خلال عشر مجموعات عمل تمثل كافة قطاعات العمل البيئي والتنموي في الدولة.
وهي: قطاع البلديات، قطاع موارد المياه، قطاع البيئة البحرية، قطاع التخطيط والبيئة الحضرية، قطاع الزراعة وموارد الأرض، قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع التعليم والتوعية البيئية وقطاع النفط والغاز.
وتمثلت الأهداف التنموية الرئيسية للإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية في تعزيز التزام الدولة بحماية البيئة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، وتنمية القدرات العاملة في المجال البيئي، وذلك عن طريق التعرف على أولويات العمل البيئي (أجندة القرن 21 الوطنية البيئية).
وعلى القدرات البيئية، ثم الانطلاق نحو (1) إعداد إستراتيجية بيئية وطنية تمثل الأهداف والسياسات لتلك الأولويات و(2) إعداد خطة عمل بيئية وطنية مبنية على الإستراتيجية البيئية الوطنية لتكون بمثابة أداة رئيسية لتطوير التنمية المستدامة.
وبعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل من ديسمبر 1997 حتى أكتوبر2000، تم إنجاز هذا المشروع على ثلاث مراحل، عنيت المرحلة الأولى منها بتحديد أولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات (أو ما يعرف بأجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية البيئية).
وتم من خلالها تحديد خمس قضايا بيئية ذات أولوية، هي: (1) المياه العذبة، (2) التلوث، ويشمل تلوث المياه والهواء والنفايات، (3) البيئة البحرية، (4) البيئة الحضرية و(5) إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي. كما تم وضع أولويات مماثلة لكل قطاع من القطاعات العشرة التي شاركت في إعداد الإستراتيجية.
أما المرحلة الثانية فتم من خلالها وضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية لكل قضية من القضايا البيئية ذات الأولوية على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاع، في حين اختتم المشروع بالمرحلة الثالثة التي تم من خلالها وضع المشاريع وخطط العمل لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم تحديدها في المرحلة الثانية على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاع.
وفي عام 2002 اعتمد مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (3) النتائج التي أسفر عنها المشروع بمراحله الثلاث، وقرر في الوقت نفسه تشكيل لجنة وطنية لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة التالية من المشروع، هي (اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة)، التي تتولى مجموعة من المهام، من أبرزها: دراسة المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية البيئية وإعادة ترتيبها وفقاً لأولوياتها.
ووضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع، بالإضافة إلى اقتراح ودراسة وتطوير الخطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لما يصدر من قرارات دولية في هذا الشأن، وربط هذه الخطط والبرامج والمشاريع بالإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات.
حماية البيئة البحرية
حظيت البيئة البحرية في الدولة، وما زالت، باهتمام كبير وخاص. وبذلت الجهات المعنية في الدولة جهوداً مكثفة لحمايتها، وذلك انسجاماً مع الأهمية البالغة التي صارت تشغلها، إذ باتت البيئة البحرية هي الشريان الرئيسي لنقل النفط الخام إلى دول العالم الأخرى وللتجارة مع العالم، ومصدراً لتوفير المياه العذبة، واستخراج النفط الخام.
وقد لعبت البيئة البحرية منذ القدم أدواراً اقتصادية واجتماعية مهمة في حياة أبناء الإمارات، فقد كانت مورد رزق لشريحة واسعة من المواطنين الذين اعتمدوا في معيشتهم إلى حد كبير على صيد الأسماك واللؤلؤ، وكانت وسيلة ارتباطهم بالعالم الخارجي. وظهور النفط واللؤلؤ الصناعي أدى إلى تقليل الاعتماد على البيئة البحرية بالنسبة لهذه الشريحة.
وفي هذا الإطار صدرت العديد من القوانين والنظم الرامية إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أشكاله، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي أفرد باباً كاملاً للبيئة البحرية، تضمن كافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التي ترمي إلى حمايتها والتقليل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية لحوادث التلوث التي قد تقع فيها.
وصدور نظام حماية البيئة البحرية كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما جري وضع إستراتيجية متكاملة لحماية البيئة البحرية وثرواتها ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن قائمة بأولويات حماية البيئة البحرية والسياسات والأهداف وخطط العمل الرامية إلى حمايتها.
وتم أيضا إعداد مشروع »خطة الطوارئ الوطنية لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى« تشارك في تنفيذها كافة الجهات المعنية في الدولة. إلى جانب خطط مماثلة على مستوى الإمارات، على مستوى الشركات الكبرى، خاصة تلك العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والمناطق الحرة والموانئ البحرية.
وعملت الدولة كذلك على تكثيف أنشطة الرقابة والتفتيش بهدف التأكد من مطابقة السفن والناقلات للشروط الدولية قبل ترخيصها أو السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وتكثيف أنشطة الرقابة والتفتيش على مصادر التلوث المحتملة من البر.
كما عززت الدولة من تعاونها الإقليمي والدولي فضلا عن التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بشأن تنفيذ البرامج والخطط الرامية إلى المحافظة على هذه البيئة وتنميتها، خاصة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية.
حماية الهواء من التلوث
اهتمت السلطات المختصة في الدولة والجهات المعنية الأخرى بقضية حماية الهواء باعتبارها واحدة من الأولويات الخمس التي تم تحديدها في المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. وبذلت هذه السلطات جهوداً مكثفة في محاولة المحافظة على نوعية وجودة الهواء.
وقد لعبت العوامل المختلفة التي شهدتها الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية مثل مستوى التحضر، خاصة في المدن الكبرى، وزيادة عدد السكان ووسائل النقل والتنمية الصناعية دوراً مهماً في بروز بعض القضايا البيئية، ومن بينها قضية المحافظة على الهواء من التلوث.
فمن جانب، تم وضع التشريعات الرامية إلى إلزام كافة المنشآت التي يمكن أن ينتج عن ممارستها لأنشطتها انبعاثات تؤدي إلى تلويث البيئة بالضوابط والمعايير والمقاييس التي تحددها تلك السلطات، وكان القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية أهم هذه التشريعات على المستوى الاتحادي.
كما جرى إعداد إستراتيجية متكاملة لحماية الهواء من التلوث ضمن الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات. وتقوم هذه الإستراتيجية على تعزيز نظم الإنتاج الأنظف، وخفض استعمالات الطاقة مع استعمال تقنيات مقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً، وتخصيص وتخطيط المناطق الصناعية والإنتاجية، والتحكم في ملوثات الهواء في بيئة العمل وغيرها من الأسس.
وتكثفت كذلك عمليات المراقبة والرصد، حيث أنشأت بعض بلديات الدولة محطات لرصد ومراقبة نوعية الهواء لتمكين السلطات المختصة من التدخل عند وجود أي تجاوز للحدود والمقاييس المعمول بها. وفي هذا السياق تم مؤخراً إنشاء وحدة مركزية لمراقبة نوعية الهواء تربط جميع المحطات الفرعية.
واعتباراً من مطلع عام 2003 تم وقف استخدام البنزين الحاوي على الرصاص بصورة نهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبداله بالبنزين الخالي من الرصاص، وتدرس لجنة فنية خاصة في الوقت الحاضر خفض نسبة الكبريت في الديزل من 1% إلى 0.25% لتتماشى مع المواصفة القياسية الخليجية. وتم مؤخراً إطلاق مجموعة من المشروعات التجريبية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات.
كذلك وتماشياً مع التزاماتها بحكم كونها عضواً في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، صدرت في الدولة مجموعة من القرارات المنظمة لعملية تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون. وانضمت الدولة إلى تعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة (تعديل لندن 1990، تعديل كوبنهاغن 1992، تعديل مونتريال 1997 وتعديل بكين 1999).
وواصلت الدولة كذلك عملها على خفض كمية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التنموية المختلفة إلى الحد الأدنى الممكن، خاصة الصناعية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، من بينها: وضع معايير ومقاييس لانبعاثات الهواء من كل مصدر من المصادر ومراقبتها، تخصيص المناطق الصناعية بعيداً عن المناطق السكنية.
وترويج مفهوم الإنتاج الأنظف واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وإلزام المشاريع الجديدة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على البيئة بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي قبل الترخيص لها بمباشرة عملها، وإلزام المشاريع القائمة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وأحكام نظام تقييم التأثير البيئي للمشروعات الصادر كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون، تطوير أنظمة حماية البيئة في المنشآت النفطية وتطبيق نظم بيئية حديثة، واستخدام تقنيات نظيفة بيئياً.
واتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها على سبيل المثال خفض الحرق في مصافي التكرير إلى الصفر، والسيطرة على تسربات غاز الميثان في أنابيب نقل الغاز.
وفي مجال التعاون الدولي انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تعتبر أحد أهم الاتفاقيات الدولية نظراً لتأثيراتها المتوقعة، خاصة على الدول النفطية.
وشكلت مجموعة من اللجان الوطنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية من بينها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة واللجنة الوطنية لإعداد البلاغ الوطني.
مشروع البنزين الخالي من الرصاص
وقد لعبت أدنوك دوراً مهماً في تحويل الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى حملة الاستغناء التدريجي عن الوقود المحتوي على الرصاص في جميع أرجاء الإمارات.
وتطلب ذلك تحويل 500 محطة وقود في مختلف أنحاء الإمارات إلى الوقود الخالي من الرصاص وتدريب موظفي النقل ومحطات الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعية للسائقين في دولة الإمارات الذين يبلغ عددهم 750,000 سائق. وقد تمت عملية التحول بصورة سلسة في 1 يناير 2003 م.
بعد قيام أدنوك بطرح مشروعها في العام 2002 م لإدخال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، تم تنفيذ مشروع تجريبي على سيارات الأجرة والشاحنات خلال العام 2003م. واشتمل ذلك على تحويل السيارات وإعداد محطات وقود خاصة وإنشاء خط أنابيب تحت الأرض لتسليم الغاز الطبيعي.
وإذا حالف النجاح هذا المشروع فان الهدف على المدى البعيد يتمثل في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لجميع سيارات الأجرة في أبوظبي، ومن ثم توسعته ليشمل وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات والشاحنات.
ويعتبر الغاز الطبيعي أرخص سعراً وأنظف وأكثر أماناً كوقود للسيارات، ويساعد السيارات على السير بضوضاء أقل من انخفاض في معدلات تآكل وبلي المحركات وطول الفترة بين أعمال الصيانة، كما أنه يخفض تكاليف الصيانة ومن المميزات الخاصة الأخرى أن خزانات الوقود لا تنفجر في الحوادث العادية، كما أن خطوط أنابيب الغاز تحت الأرض تعتبر أكثر أماناً من خطوط أنابيب البترول وناقلات البترول.
الاتفاقيات الدولية
انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية العمل المشترك في المجال البيئي، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معظم الاتفاقيات الدولية المهمة ذات الصلة بحماية البيئة وتنميتها، وفيما يلي الاتفاقيات التي تعتبر الدولة طرفاً فيها:
1ـ اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها لعام 1978.
2ـ بروتوكول التلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989.
3ـ بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن الأنشطة على اليابسة لعام 1990.
4ـ بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها لعام 1998.
5ـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته.
6ـ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
7ـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
8ـ اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
9ـ اتفاقية روتردام الخاصة بإجراءات الموافقة عن علم مسبق بشأن الكيمياويات الخطرة والمبيدات في التجارة الدولية.
المبادرات والإعلانات البيئية
أسهمت الجهود الضخمة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها في اكتسابها مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئي في العالم، وأصبحت مكاناً مفضلاً لانعقاد الكثير من المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية التي تستقطب أعداداً متزايداً من المشاركين، واستضافت الدولة في السنوات الأخيرة مجموعة مهمة من المؤتمرات البيئية الدولية.
كما شاركت الدولة في الجهود الدولية من خلال إطلاقها مجموعة من المبادرات والإعلانات البيئية، أهمها:
1- مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية والتي أطلقت من قبل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المُستدامة (جوهانسبيرغ 2003).
2- مبادرة دبي بشأن إنشاء مركز إقليمي لمراقبة تلوث الهواء العابر للحدود، التي أعلن عنها في مؤتمر دبي العالمي حول تلوث الغلاف الجوي الذي عقد في دبي في شهر فبراير 2004.
3- إعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي العربي، الذي صدر في ختام أعمال الدورة الطارئة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 3 فبراير 2001 على هامش أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي للبيئة 2001م.
4- إعلان أبوظبي حول الطاقة والبيئة الذي صدر عن الاجتماع المشترك لوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الطاقة الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر البيئة والطاقة 2003م.
5- إعلان دبي حول تلوث الهواء العابر للحدود الذي صدر في ختام مؤتمر دبي العالمي حول تلوث الغلاف الجوي الذي عقد في دبي خلال الفترة 21-24 فبراير 2004.
دبي ـ مجدي عبيد