اظهر تقرير شهري لوزارة المال اللبنانية ان عجز موازنة الدولة في الاشهر السبعة الاولى من هذا العام حقق تراجعا قياسا على الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التقرير ان العجز الإجمالي للموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 1.8 تريليون ليرة ،أي ما نسبته 32.6 % من إجمالي النفقات المحققة في الفترة ذاتها.
ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2005، سجل العجز الإجمالي انخفاضا قدره 40 مليار ليرة. وتجدر الإشارة إلى أن العجز المحقق في الأشهر السبعة الأولى من العام 2005 كان قد قارب 1.8 تريليون ليرة أي ما نسبته 62%% من إجمالي النفقات.
لكن العجز المسجل في شهر يوليو الماضي قد ارتفع الى ما نسبته 33% من اجمالي النفقات، مقارنة مع 20 % سجلت خلال يوليو 2005.
وبلغت إيرادات الدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.9 تريليونات ليرة مسجلة زيادة قيمتها 437 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2005، أي بزيادة قدرها 10.8%.
لكن هذه الايرادات تراجعت في يوليو الماضي بنسبة 31 % مقارنة مع المستوى المسجل في يوليو عام 2005 (627 مليارا في يوليو 2006 مقابل 270 مليارا في يوليو 2005) نتيجة الهجوم الاسرائيلي على لبنان, والحصار البحري والجوي والانكماش في الحركة الاقتصادية.
اما على صعيد نفقات الدولة فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2006 ما قيمته 6.8 تريليونات ليرة، مقابل تيريليون ليرة للفترة ذاتها من العام 2005، ما يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره 397 مليار ليرة،أي بنسبة 6.9%. وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع في حجم خدمة الدين العام.
وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2006 ما قيمته 3.9 تريليونات ليرة، مقارنة مع 4.3 تريليونات للفترة ذاتها من العام 2005،أي بتراجع تراكمي قدره 274 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
وبلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام البالغ اكثر من 38 مليار دولار، 2.9 تريليون ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2006،أي بارتفاع قدره 176 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2005.
ويعود السبب الأساسي لزيادة خدمة الدين العام الى ارتفاع حوالي 77 % في خدمة الدين الداخلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وايضا الى رتفاع حوالي 10 % في خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.