أعلنت الحكومة العمانية عن تقديم كافة التسهيلات التي تفتح المجال أمام المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في ولايتي البريمي ومحضة الحدوديتين مع دولة الإمارات العربية المتحدة،مع تعزيزها بالحوافز المشجعة للاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية.
وقال وزير الاقتصاد العماني أحمد مكي الذي ترأس لجنة وزارية لزيارة الولايتين إن اللجنة الوزارية نقلت موافقة الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تفتح مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي للاستثمار في الولايتين ووعدت بتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء أكانت سياحية ام صناعية و تجارية.
وأشار مكي إلى أن حكومة بلاده وعدت أيضا بتقديم كافة التسهيلات للاستثمار في مجالات التعليم العالي والتقني وبإقامة مجمع رياضي بولاية البريمي.
وقال مكي إن ولايتي البريمي ومحضة تشهدان إقامة مشاريع تنموية بحوالي 108ملايين ريال عماني . موضحا أن بدء تطبيق قرار إلغاء رسوم العبور في منفذي »الجزي« و»صاع« الحدوديين مع الدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر الحالي سيعمل على تسهيل حركة التجارة والتنقل بين ولايات السلطنة.
وقال رجل الأعمال يعقوب بن كرم انه حصل على موافقات نهائية ومنحة لقطعة ارض لإقامة مشروع منتجع سياحي ضخم عبارة عن فندق فئة خمسة نجوم في ولاية البريمي بتكلفة 12 مليون ريال تقريباً يشتمل على صالات للأفراح وناد صحي ومدينة العاب للأطفال وهذا المشروع هو عبارة عن منتجع متكامل لصورة البيت العربي الخليجي.
وقال يعقوب بن كرم انه من المتوقع البدء في وضع حجر الأساس للمشروع السياحي بعد عيد الفطر مباشرة ، كما أنه حصل على تصريح لإقامة مركز تجاري في ولاية البريمي (قيد التنفيذ) تصل تكلفته حوالي خمسة ملايين ريال عماني.
ومن جانبه قال رجل الأعمال عبدالرحمن النعيمي إن التسهيلات الحكومية لإقامة مشاريع استثمارية وتنمية المنطقة الصناعية في ولاية البريمي وفتح المجال بالدعم والحوافز أمام القطاع الخاص سيعطينا حافزا للأمام نحن كرجال أعمال وسيعمل على تنمية الاقتصاد في الولايتين بكل جوانبه التجارية والاستثمارية والعقارية وكذلك الاجتماعية والحضارية.
وهو ما يحتم علينا الآن بذل كل الجهود والعمل على استغلال الفرص المتاحة للقطاع الخاص التي من شأنها العمل على إيجاد مزيد من المشاريع وتوفير أكبر قدر من الفرص العملية للباحثين عن العمل إلى جانب المساهمة في النشاط الاقتصادي في ولايتي البريمي ومحضة بشكل عام.
وكان بطي النيادي عضو مجلس الشورى في البريمي قد طالب في ورقة عمل قدمها باسم مواطني الولايتين خلال اللقاء باللجنة الوزارية بإقامة منطقة صناعية كبرى متكاملة لجذب الاستثمار الخارجي في ولاية البريمي تخدم الولايتين مع توفير بعض المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح هذه المنطقة وتحقيق العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى هذه المنطقة وذلك من خلال : تخفيض الرسوم المالية المفروضة على أرض تلك المنطقة وإعفاء او تخفيض الرسوم الجمركية على المواد والأجهزة والمعدات الواردة إليها من موانئ السلطنة وتخفيض الرسوم المالية للخدمات المساعدة كالكهرباء والمياه.
وإنشاء عدد من الأسواق كأسواق الخضروات والفواكه والمواشي وأسواق الجملة وغيرها مع فتح المجال للراغبين في الاستثمار في مجال المجمعات التجارية وتملك المواقع اللازمة بإجراءات مسهلة بكلفة بسيطة إضافة إلى تحرير الأيدي العاملة بمعنى استثناء المنطقة من إجراءات التعميم وفتح المجال فيها أمام المستثمرين لاستقدام الأيدي العاملة، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال استغلال الموقع الجغرافي المتميز للولايتين لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة عن طريق تسهيل الإجراءات وتبسيطها واستثنائها من بعض القوانين.
مسقط ـــ علي البادي