وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة في اجتماعها غير العادي, الذي عقد مساء أول من أمس, على زيادة نسبة تملك الاجانب لاسهم البنك الى 30% ارتفاعا من 20% »التي كان مسموحا بها قبل ذلك«, كما وافقت على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع هذا التعديل.
وقال احمد النومان رئيس مجلس ادارة البنك إن هذا القرار سوف يدعم الطلب على سهم البنك في الأسواق المالية في الدولة, كما سيفسح المجال أمام جمهور المستثمرين الأجانب, الآخذ في الازدياد, لزيادة مساهمتهم في بنك الشارقة, وسوف يؤدي إلى تعزيز قيمة السندات القابلة للتمويل والبالغة 500 مليون درهم, والتي كان البنك قد أصدرها في شهر مارس الماضي.
خاصة وأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتدابير الإدارية لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أن هذا القرار يعكس مدى مواكبة البنك لتوجهات السوق ويعد أيضا مؤشراً صحياً لمسيرة نمو البنك المستقبلية.
وأشار إلى أن بنك الشارقة كان واحداً من أكثر البنوك في الدولة نمواً في الأرباح خلال العام المنصرم وتدل النتائج المسجلة على تحقيق بل تجاوز الأرباح المستهدفة للعام 2006. مؤكدا ان البنك خلال الفترة التي انقضت من العام المالي الحالي شهد أداءً متميزاً.
وتمكن من تسجيل قفزات كبيرة في نسب نمو مختلف بنود الميزانية. كما قام بعمليات استثمار في العديد من القطاعات خاصة الاتصالات والطاقة والخدمات، بالإضافة إلى تقدم مراحل تنفيذ خطط عمليات شراء واستحواذ توسعية سوف تضع البنك عند إتمامها في مصاف كبار البنوك الناشطة على صعيد المنطقة.
الشارقة ــ مصطفى عويضة