شهد قطاع الأعمال بالدولة نموا واضحا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أحدث الارتفاع الكبير في أسعار النفط في ظل ازدياد معدلات الطلب العالمي عليه تدفقا في عوائد مبيعات النفط على منطقة الخليج. وأخذت الأموال المتدفقة بالبحث عن فرص تجارية واستثمارية مناسبة في أسواق تلك الدول.
وتمثل الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي على وجه الخصوص عنصر جذب استثنائيا للاستثمارات الأجنبية خاصة وأنها تعد من أكثر دول المنطقة ملاءمة للتجارة والاستثمار في ظل انعدام القيود التي من شأنها عرقلة النشاطات التجارية والاستثمارية على أراضيها مما جعل منها نقطة جذب تجارية واستثمارية ومالية بارزة على المستويين المحلي والعالمي.
»البيان الاقتصادي« يستطلع آراء عدد من مجالس العمل الأجنبية بالدولة، وعدد من الممثلين التجاريين. كما يتعرف على ما تقدمه غرفة تجارة وصناعة دبي للوقوف من دعم لمجالس العمل تلك، مع التوقف عند الصعوبات أو العوائق التي قد تواجهها مجالس العمل بالدولة.
وقد لمسنا من خلال متابعتنا هذه توحدا في آراء عدد كبير من مجالس العمل تجاه ضرورة وضع حد لموجة الغلاء وخاصة على مستوى أسعار العقار الآخذة في الارتفاع أو ارتفاع تكلفة المعيشة بصفة عامة، فيما آثرت بعض مجالس العمل الأخرى عدم الحديث بصوت مسموع عن تلك الهموم وإنما الشكوى بصوت خافت. لكن ذلك كله لاينفي إجماعا من الكل على أن الإمارات هي من أكثر دول المنطقة ملاءمة للاستثمار والأصلح كبيئة للتجارة والاقتصاد.
ويركز الاستطلاع على محاور ثلاثة:
٭ التوقعات بشأن التوجهات المستقبلية في قطاع العقار.
٭ تأثير الغلاء على أبناء جاليات هذه الدول.
٭ تقييم البيئة الاستثمارية بالدولة والعوائق التي يواجهها المستثمرون.
عبدالرحمن غانم المطيوعي – مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي قال إنه قد تأسس تحت مظلة الغرفة 33 مجلس عمل حتى يومنا هذا. وتقوم الغرفة بعقد لقاءات مشتركة بين المجالس ومجموعات العمل لتفعيل سبل التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ولتوثيق التعارف بينهم وبين رجال الأعمال في الدولة
حيث تمثل المجالس مجتمعات الأعمال لمختلف الجاليات التجارية والمهنية والإدارية والخدمية. كما أن غرفة تجارة وصناعة دبي تمنح العديد من التسهيلات لمجالس العمل بالدولة منها على سبيل المثال:
- إصدار تصاريح تأسيس المجالس.
- المساندة في وضع خطط العمل.
- عمل تدريب لمجالس العمل.
- الترويج لمجالس العمل.
- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية.
- حجز قاعات الاجتماعات للفعاليات التي تقيمها المجالس.
- توفير قواعد بيانات.
- الفرص الاستثمارية.
ويؤكد أن تأسيس مزيد من مجالس العمل بالدولة يعني تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الغرفة والدول التابعة للمجالس، بالإضافة إلى توثيق التعارف بين أعضاء مجالس العمل وبين رجال الأعمال بالدولة عن طريق عقد لقاءات مع مجموعات عمل الغرفة.
سوريش كومار رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين قال إن التوجهات الحالية للسوق العقاري تركز بشكل مكثف على الجودة العالية، وإن كان هناك اختلال بين معدلات زيادة تعداد السكان والزيادة في حجم الشقق السكنية.
وعندما تكون هناك شقق ومجمعات تجارية ومكاتب مرتفعة الأسعار دون أن يقابلها زيادة في عدد المقيمين الجدد في الإمارات فمن سيكون لديه القدرة على الامتلاك أو الاستئجار وبالتالي فإن الأسعار سوف تتجه للانخفاض. وبشكل طبيعي فإن الزيادة في حجم الإنشاءات العقارية ساهمت في رفع التكلفة، وكان ذلك بمثابة العامل الأساسي في ارتفاع مستويات التضخم التي نشهدها حاليا.
ويشير إلى أن المسؤولين في دبي والإمارات بشكل عام يسعون لاتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذا المجال من خلال توفير مساكن للعمال، ومساكن لذوي الدخل المحدود. واقترح إعادة التطوير والاستثمار في المناطق القديمة في كل من دبي وأبوظبي لإعادة إحياء تلك المناطق ولكي تكون على درجة مماثلة من الجودة والتطور أسوة بباقي الأحياء الأخرى الراقية في دبي.
أما بالنسبة لتعداد أبناء الجالية الهندية في الإمارات فقد تحولوا خلال العقد الأخير من أغلبية العمالة شبه المؤهلة إلى رقم بارز يضم أصحاب الخبرات والمختصين والمديرين ممن يتمتعون بكفاءات عالية جدا،
بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال والمطورين انتقلوا من الهند إلى دبي والإمارات الشمالية، وإن كان ارتفاع تكلفة المعيشة أثر على جميع تلك الطبقات بصورة مماثلة للتأثر الذي لحق بأبناء الجاليات الأجنبية الأخرى المقيمة في الإمارات.
أما بشأن البيئة الاستثمارية والتجارية في الإمارات فمن الواضح أن توفير الإمارات للمناطق الحرة بمساحات كبيرة وبصورة جيدة حيث تسمح تلك المناطق للشركات الأجنبية بتملك مشاريعهم وأعمالهم بصورة كاملة قد ساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال للدولة.
وتبقى دبي تمثل المركز التجاري النشط الذي يوفر العديد من الفرص التجارية والاستثمارية لرجال الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على مستوى المنطقة بشكل عام.
ويرى أنه على رجال الأعمال الهنود عندما يواجهون أي نوع من المعوقات أو الصعوبات فينبغي عليهم التوجه لمجلس العمل الهندي أو للقنوات الرسمية الأخرى.حيث أن إلقاء الضوء على تلك الصعوبات أو المعوقات سوف يعرف المسؤولون بها بشكل أكبر وبالتالي يمكن لهم معالجتها بصورة إيجابية،
فالمسؤولون في دبي والإمارات بشكل عام يسعون لجعل الإمارات مركزا وبيئة تجارية واستثمارية منافسة وهذا الأمر سينعكس علينا جميعا حيث أننا سنعيش في بيئة ودية بعيدا عن البيروقراطية المنتشرة في كثير من الاقتصاديات النامية.
ومن المثير للاهتمام وليس بالغريب أن نعلم بأن حجم استثمارات رجال الأعمال الهنود في الإمارات يتجاوز حجم استثمارات رجال الأعمال الإماراتيين في الهند وهذا يعكس الثقة التي يحملها رجال الأعمال الهنود لقطاع الأعمال في الإمارات والذي ينعكس من خلال تأسيسهم وتشغيل أعمالهم و مشاريعهم بنجاح في دولة الإمارات.
عباس بلور فروشان – رئيس مجلس العمل الإيراني: هناك 1000 شركة إيرانية متوسطة الحجم عاملة في الإمارات، من إجمالي هذا الرقم هناك 350 شركة إيرانية عضوة في مجلس العمل الإيراني. والشكوى التي تتردد على مسامعنا دائما من قبل رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات هو شعورهم بان معدلات التضخم في تزايد مقارنة بعشرين عاما مضت.
آنذاك انخفض إيجار مكتبي نتيجة لانكماش اقتصادي لذا كان المؤجرون يخفضون أسعار الإيجار حتى يتمكن هؤلاء من إيجاد مستأجرين ولكن اليوم أصبحت الصورة عكسية، فلا أحد يقول لنا ما هو مستوى التضخم الحقيقي ونحن نعتقد في ظل الصورة القائمة بأن مستوى التضخم في الإمارات هو 15 % إذا ما وضعنا في الحسبان الارتفاع في أسعار تأجير وبيع العقارات وكذلك ارتفاع تكلفة المعيشة.
ولحد الآن هذا الارتفاع لم يدفع بالمستثمرين العرب والأجانب خارج الدولة ولكن إذا ما استمر هذا الارتفاع بهذا الشكل فسوف يدفع بالمستثمرين للبحث عن فرص تحقيق عوائد استثمارية أكبر، فإذا ما استمرت تلك العوائد في الانخفاض فإن اتجاهات الاستثمار بالطبع ستتجه لأماكن أخرى.
ويشير إلى أن تراجع الأداء بسوق الأسهم دفع أموالا ضخمة للخروج من هذا السوق والاتجاه لقطاعات استثمارية أخرى كقطاع العقارات في حين أن هناك جزءا من تلك الاستثمارات بدأت تتجه إلى خارج الإمارات، وأيضا هناك بعض الاستثمارات الإيرانية التي بدأت تخرج من الإمارات إلى دول أخرى تكلفة المعيشة فيها أقل مثل قطر والبحرين.
ويشدد على أن حكومة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لتوفير بيئة استثمارية وتجارية ملائمة وصحية في الدولة ساهمت في جذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية إليها، وخاصة رجال الأعمال الإيرانيين وأبناء الجالية الإيرانية في الإمارات حيث يمثل الإيرانيون 10% من تعداد سكان إمارة دبي طبقا لإحصائياتنا وهو رقم ضخم، فيما لايزال رجال الأعمال والشركات الإيرانية مستمرون في التدفق للإمارات.
الدكتور فريدريتش الممثل التجاري في مكتب التجارة والصناعة الألماني يتوقع أن تتجه أسعار العقارات إلى الانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 7-8 %. أما بشأن تكلفة المعيشة، فأعتقد أن نفقات المعيشة مرتفعة جدا في الإمارات وخاصة أسعار العقارات السكنية لفئة الشباب.
وأعتقد أن هذا الارتفاع في تكلفة المعيشة سوف يكون له تأثير سلبي وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما انتقل بعض الأفراد والشركات لإمارات أخرى تكلفة المعيشة فيها أقل وأيضا إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
أما بشان البيئة الاستثمارية في الإمارات فأعتقد أنه من السهل نسبيا الاستثمار في دولة الإمارات وأعتقد أنه من أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب هي تلك المتعلقة بحصص الشراكات التجارية والتي تمنح الشريك المواطن 51% فيما تمنح الشريك الأجنبي ما لايزيد على 49%.
بيتر هارادين رئيس مجلس العمل السويسري: نلاحظ أن تكلفة المعيشة في الإمارات في تزايد مستمر وأسعار العقار هي أيضا تشهد ارتفاعا ملحوظا بصورة سريعة جدا. وهذا الارتفاع يؤثر بصورة سلبية بالتأكيد على أبناء جاليتنا.
أما بشأن الاستثمار في الإمارات، فمن السهل على رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين الاستثمار في أسواق الإمارات في ظل التسهيلات التي تمنحها الحكومة الإماراتية للمستثمرين الأجانب. أما بشأن المعوقات التي يواجهها المستثمرون الأجانب فهي قليلة جدا.
يوشيو ميناغي – المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في دبي قال إن دبي في طريقها تدريجيا لأن تصبح مركزا تجاريا واقتصاديا وماليا عالميا، بفضل المناخ الاستثماري المناسب الذي تتمتع به، فهناك المناطق الحرة والتي تمنح حصصا تملك كاملة للشركات الأجنبية، فبالإضافة إلى الموانئ الضخمة والمطارات، دبي كذلك تعد مركزا للتبادل التجاري محليا وإقليميا وخاصة في قطاع إعادة التصدير.
ويمثل المستثمر الأجنبي واحدا من العناصر الأساسية والمهمة في النمو
الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دبي، وأعتقد أنه إذا ما أدخلت تغييرات
جوهرية على حصص الشراكة التجارية للمستثمر الأجنبي بحيث يحصل الشريك الأجنبي على نسبة أعلى من 49% أو أن يحصل على حصص شراكة كاملة فهذا من شأنه جذب المزيد من الشركات اليابانية لدبي، أيضا المطلوب إدخال تغييرات على القوانين المتعلقة (بالوكيل التجاري) ومنح تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب.
أما بالنسبة لموجة الغلاء التي تعيشها الدولة وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقار والتي تشهد ارتفاعا كبيرا فحسب معلوماتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد وبناء عدد كبير من المشاريع العقارية والسكنية خلال العامين المقبلين ونتمنى أن يساهم ذلك في خفض أسعار العقار بالدولة
والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على أبناء الجاليات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بشكل عام، ولكن في ظل الوضع القائم والمتمثل بزيادة الطلب الكبير والمتزايد على العقار فنتوقع أن تبقى أسعار العقار سواء البيع أو التأجير على مستوياتها المرتفعة الحالية.
أيضا المطلوب إحداث استقرار نوعي في الأسعار لتفادي موجة الغلاء الحاصلة والتي قد تدفع بالمستثمرين والشركات الأجنبية لخارج الدولة إذا ما استمرت فهناك بعض شركات أجنبية لم يعد باستطاعتها تغطية نفقات تأسيس مكاتب وفروع واستحضار موظفيها هنا وتغطية تكليف السكن والمدارس لأبنائهم... إلخ.
ويؤكد أن الشركات اليابانية العاملة في دبي تتطلع لاتخاذ دبي مركزا تجاريا لتوسيع أعمالها لباقي دول المنطقة، لذلك أعتقد أن إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق خطط التوحيد التجارية فيما بينها بما فيها خطط توحيد العملة الخليجية من شأنه خدمة دول الخليج تلك بالدرجة الأولى وأيضا خدمة الشركات الأجنبية
وخاصة اليابانية التي تسعى للتوسع أما بالحديث عن الفرص الاستثمارية في دبي والإمارات بشكل عام فهناك فرص تجارية واستثمارية ضخمة وواعدة في أسواق الدولة وقد شجع على تضاعف تلك الفرص الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا والذي ساهم في تدفق الأموال على المنطقة الخليجية من جراء بيع نفطها. ومن هنا نجد أن الشركات اليابانية لها وجود قوي في دبي
وخاصة في المشاريع الضخمة التي تشيد في دبي، فهناك تواجد لشركات يابانية في مشروع جزيرة النخلة، وأخرى في مشروع توسعة مطار دبي، ومؤخرا فوز الشركات اليابانية بمشروع مترو دبي مما خلق فرصا استثمارية جبارة في دول الخليج وأسواقها.
ونتوقع أن يزداد توافد الشركات اليابانية على دبي والإمارات بشكل عام، فالاقتصاد الإماراتي صحي للغاية ومازال فعالا مما سيمنحه استقرارا خلال الأعوام المقبلة، وأتوقع أيضا أن تشهد دبي ارتفاعا في نسبة الأعمال فيها خلال السنوات المقبلة.
كمال عبدي – أخصائي المشاريع والمنشآت في المركز التجاري الكوري: بالنسبة لأسعار بيع وتأجير العقار فهي مرتفعة جدا في الوقت الحاضر بسبب عاملين أولهما التأخر في تسليم المشاريع العقارية بشكل عام ونقص العرض مقارنة بالطلب المتزايد على العقار، إضافة إلى ذلك النمو السكاني الكبير والذي قفز من 800 ألف نسمة في عام 2000 ليصل إلى 1،3 ملايين نسمة 2006، وهذا ما يقارب معدل نمو يبلغ 5،5 % سنويا.
كما يفتقر قطاع العقارات إلى التنظيم بالرغم من وضع حكومة دبي لمستويات تحدد الزيادة في معدلات الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 15% ولكن عمليا لا يزال الكثير المؤجرين غير ملتزمين بهذا التطبيق نظرا لوجود ثغرات في قانون التأجير والأسباب التي ذكرتها تعد من العوامل الأساسية المتسببة في ارتفاع أسعار العقار والتي تساهم بالتالي في رفع مستويات التضخم إلى 8%.
فيما نتوقع مستقبلا أن تستقر أسعار العقار نظرا لكمية العقار الكبيرة التي ستطرح في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، أما بالنسبة لارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام فباعتقادي أنها مرتبطة بارتفاع أسعار العقار والتي ساهمت بحدوث موجة الغلاء الحاصلة،
ولكن في الوقت ذاته فإن ارتفاع نسبة الرواتب يمثل فقط 1،5% وهذا لا يتناسب بطبيعة الحال مع نسبة الغلاء الحاصلة والتي تشهدها الدولة في حين نرى أن الشركات الأجنبية تعاني بشكل عام من موجة الغلاء الحاصلة وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقار، حتى أن بعض الشركات باتت بالفعل في التفكير في مغادرة دبي لدول مجاورة تكلفة المعيشة والسكن فيها أقل.
أما بالنسبة للبيئة الاستثمارية في دبي فهي صحية ومناسبة وخاصة أنها تمتلك قوانين استثمارية مشجعة للمستثمرين الأجانب لكن هناك بعض المعوقات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب والمتمثلة في قوانين الوكالات التجارية والتي تلزم الشركات الأجنبية بوجود وكيل محلي ولكن صدر قانون جديد مؤخرا لإعادة النظر في هذا البند بحيث يسمح للشركات الأجنبية بفتح مكاتب تجارية دون الحاجة إلى وكيل محلي.
جائزة
غرفة تجارة وصناعة دبي بصدد تخصيص جائزة لتكريم مجموعات ومجالس العمل التي أظهرت تميزاً في تمثيل قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما تعتزم الغرفة قريباً إصدار نشرات إخبارية إلكترونية تستهدف المؤسسات التابعة لمجموعات ومجالس العمل، إضافة إلى أن الغرفة ستنظم العديد من لقاءات العمل بين أعضائها والوفود التجارية الأجنبية التي ستزور الغرفة قريباً.
فيما ستنظم وتشارك غرفة تجارة وصناعة دبي في أكثر من سبعة معارض تجارية وملتقيات شراكة اقتصادية مهمة خلال العام المقبل. وتلتزم غرفة تجارة وصناعة دبي بدعم نحو 18 مجموعة عمل و23 مجلس عمل كانت الغرفة قد أسستها بهدف دعم القطاع التجاري والصناعي والمهني والخدمي في دبي مما يشكل دعماً مهماً وإضافيا للاقتصاد الوطني للدولة.
إضاءة
تسعى حكومة الإمارات لبذل كافة الجهود لإنجاح دور مجالس العمل للدول الصديقة العاملة على أراضيها سعياً منها لتقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في تلك الدول ونظرائهم في الإمارات وذلك في خطوة لتفعيل الجهود التي تبذل في إطار خدمة المجتمع الاقتصادي بالدولة.
وتحرص غرف التجارة والصناعة بالدولة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات سعياً منها لتأسيس المزيد من مجالس العمل في الدولة من قبل الدول الراغبة في إقامة مجالس عمل تجارية لها في الدولة مما سيسهم بالتأكيد في تقوية العلاقات التجارية والصناعية وزيادة حجم التبادل التجاري لتلك الدول مع الإمارات.
استطلاع كفاية أولير