أشارت مصادر مصرفية إلى أن الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة على الائتمان في الدولة من شأنه أن يشجع على الارتفاع في الأسعار في أسواق الأسهم المحلية وفي القطاع العقاري وأن يؤدي إلى نوع من التوازن في القطاعات الاقتصادية المحلية بوجه عام، موضحة أن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة قد يكون له آثار سلبية على قطاعي العقارات والأسهم إذا كان بمعدلات كبيرة وبشكل جوهري.
ومن جانب آخر تصدر معدل الفائدة السنوي بين 4-6% هيكل أسعار الفائدة على الائتمان الإجمالي للمقيمين حيث سجل زيادة ملحوظة خلال الفترة من ديسمبر 2004 إلى مارس 2006 مرتفعا من 40 مليار درهم إلى 146 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 265% ويعزى ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الإقراض قصير الأجل والذي يتركز على إقراض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
ومن جانب آخر سجل معدل الفائدة أقل من 2% مبلغ 67 مليار درهم صاعدا من 30 مليار درهم خلال نفس الفترة وبنسبة زيادة بلغت 123%، أما بالنسبة لمعدل الفائدة بين 2-4% فقد شهد انخفاضا ملحوظا من 94 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم فقط.
فيما حقق سعر الفائدة بين 6 إلى أقل من 8% زيادة مضطردة قافزا من 20 مليار درهم إلى 120 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 500%، وسجل سعر الفائدة 8 إلى 10% نموا بسيطا من 32 مليارا إلى 40 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 25% أما بالنسبة لسعر الفائدة بين 10-12% فقد قفز من 12 مليار درهم إلى 32 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 166%.
دبي ـــ أبو بكر الأمين