أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مكافحة اغراق على العديد من الاكياس البلاستيكية التي يحمل فيها المتسوقون مشترياتهم في دول الاتحاد في أحدث خطوة من جانب بروكسل لابطاء ما تصفه بأنه تجارة غير عادلة يمارسها المصدرون الآسيويون.
وقال مسؤول من الاتحاد ان منتجات تتراوح من أكياس التسوق الى أكياس القمامة المصنوعة في الصين وتايلاند ستفرض عليها رسوم جمركية اضافية بنحو ثمانية بالمئة لمدة خمس سنوات.
وأفادت الجريدة الرسمية للاتحاد أمس أن المفوضية الأوروبية اقترحت هذه الخطة في يوليو وأقرتها الدول الاعضاء يوم 25 سبتمبر بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وقال دبلوماسيون من الاتحاد ان فرنسا التي تضم العديد من مصنعي الاكياس البلاستيكية عانت من المنافسة مع آسيا وكانت من أقوى المدافعين عن فرض الرسوم.
وقالت الجريدة ان الخطة تقضي بعدم فرض هذه الرسوم على مصدرين في ماليزيا. وشككت الصين في شرعية التحقيق الذي اجراه الاتحاد الاوروبي بشأن صادرات الاكياس البلاستيكية للاتحاد التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار سنويا.
واحتجت سلاسل متاجر كبيرة في بريطانيا منها تسكو واسدا ستورز وسينزبري في وقت سابق هذا العام قائلة ان التحقيق معيب لأنه يفتقر لتأييد كاف من جانب قطاع الأعمال في الاتحاد.
ونفت بروكسل هذا الاتهام، والاكثر اثارة للجدل أن المفوضية الاوروبية اقترحت كذلك فرض رسوم مكافحة اغراق على صادرات الاحذية الجلدية من الصين وفيتنام.
وأثارت هذه الخطة انقساما داخل الاتحاد الذي يضم 25 دولة ويوشك الوقت على النفاد لاقرارها قبل أن يحل أجل رسوم مؤقتة لمكافحة اغراق على صادرات الاحذية في نهاية الاسبوع المقبل.