اصدر اتحاد المصارف العربية بيانا في بيروت أشار فيه إلى انه أنجز دراسته السنوية عن أداء القطاع المصرفي العربي لعام 2005، والمصارف العربية المئة الأولى، والمصارف العربية في قائمة اكبر ألف مصرف في العالم. ويقول محللون إن الانتعاش الذي شهدته المصارف الخليجية في الفترة الأخيرة بفضل الطفرة النفطية أسهم في نمو المصارف العربية.
وتشير الدراسة إلى أن القوة المصرفية النسبية لبلدان المنطقة العربية تكمن كمجموعة في التنظيم والرقابة بالإضافة إلى الانفتاح المالي، ولكن هذه البلدان تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي.
ولفتت إلى وجود 67 مصرفا عربيا في قائمة اكبر مصرف عالمي بالنسبة إلى القوة الرأسمالية، معتبرة أن المنطقة العربية هي أفضل من عدة مناطق في العالم بالنسبة إلى رسملة الموجودات والعائد على رأس المال.
وقالت: ان القطاع المصرفي العربي حقق زيادة كبيرة في إجمالي موجوداته بنسبة 4.21 في المئة عن عام 2005 لتصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار في نهاية العام 2006، كما زادت محفظة القروض والتسليفات بنسبة 3.23 في المئة لتبلغ قرابة 531 مليار دولار،
وتوسعت قاعدة الودائع الإجمالية في معدل 1.13 في المئة لتصل إلى نحو 630 مليار، ونمت القاعدة الرأسمالية بنسبة 2.24 في المئة لتصل إلى نحو 99 مليارا خلال الفترة ذاتها.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية شهد تطورا مستديما منذ مطلع عقد التسعينات مترافقا مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها هذه الدول، فحققت مصارفها عموما الكثير من الانجازات المصرفية المهمة.
وتوقعت ان تحقق الاقتصادات العربية معدلات نمو أسرع وأعلى خلال العام 2006 قياسا بالعام السابق، وذلك بسبب التطورات الايجابية الحاصلة على صعيد قطاع النفط في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعاره العالمية،
والتي استفادت منها في شكل خاص الاقتصادات الخليجية والعربية، وأيضا بسبب تقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وعمليات الخصخصة وتطوير القطاعات المالية.
بيروت ـــ علي بردى