زاد صندوق النقد الدولي من تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي التي سوف تحققها دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام 2006 الا انه قللها للعام المقبل 2007 ووضع المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول الخليجية والشرق الأوسطية التي سوف تحقق أعلى نمو اقتصادي خلال العام 2007 مقدرا معدل هذا النمو بنحو 6.5% بالمقارنة مع 5.8% خلال العام 2006.
ووفقا للتقرير الجديد لصندوق النقد الدولي والصادر خلال شهر سبتمبر الجاري تحت عنوان »النظرة الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي.. الأنظمة المالية والدورات الاقتصادية« فان المملكة العربية السعودية سوف تحتل المرتبة الأولى من حيث معدل النمو المتحقق خلال العام 2007 وذلك بنسبة 6.5% بالمقارنة مع 5.8% عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3% عام 2007 بالمقارنة مع 7.1% عام 2006 ثم الإمارات 5.8% عام 2007 بالمقارنة مع 11.5% عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7% عام 2007 بالمقارنة من 7.1% عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7% بالمقارنة مع 6.7% و 6.2% على التوالي عام 2006.
وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون صندوق النقد الدولي قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية نظرا لما لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية،
الا أنه يلاحظ أن توقعات النمو للدول الخليجية – باستثناء المملكة العربية السعودية – للعام 2007 تقل عن نظيراتها للعام 2006 وذلك باحتساب متوسطات أسعار النفط التي تراجعت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بنحو 20%.
كما توقع صندوق النقد الدولي ان تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على معدل أسعار المستهلكين (التضخم) عند مستويات معقولة تتراوح ما بين ٢% و 4% خلال عام 2006 ولتصل الى ٣% - 5% عام 2007.
الى ذلك قال صندوق النقد الدولي إن الإيرادات النفطية في منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعا ملموسا في النصف الأول من العام الجاري 2006 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة وبعض التوسع في الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات.
ونتيجة لمكتسبات الدخل، استمرت الدول المصدرة للنفط في تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في القطاعات غير النفطية، بينما شهد الحساب الجاري الخارجي والميزانيات المالية تحسنا ملحوظا جديدا.
وأضاف صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق الأسهم في المنطقة شهدت حركات تصحيحية كبيرة مطلع عام 2006، حيث انخفضت أسعار الأسهم بنسبة 25٪-35٪، ولكن تمت المحافظة على الاستقرار المالي ومن المتوقع السيطرة على الوقع الاقتصادي للحركات التصحيحية تلك.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الآفاق المستقبلية لاقتصادات المنطقة تفضيلية وايجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إلى قرابة ٦٪ خلال العام الجاري 2006،
كما توقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات المنطقة بصورة ضئيلة ليصل إلى ٥.٥٪ تقريبا في العام 2007 وذلك نتيجة للتراجع النسبي في أسعار النفط .
حسن العالي – المنامة