ارتفع إجمالي حجم الودائع للمقيمين وغير المقيمين باستثناء الودائع الحكومية والتأمينات التجارية والودائع بين المصارف، خلال الفترة من ديسمبر 2004 إلى مارس 2006 بنسبة 49% من 234 مليار درهم كما في ديسمبر 2004 إلى 349 مليار درهم كما في مارس 2006 منها 252 مليار بالعملة المحلية و97 مليار بالعملة الأجنبية.
وتصدرت الودائع لأجل بند الودائع بصورة واضحة كخيار للمدخرين حيث عزت مصادر مصرفية ذلك إلى ارتفاع نسبة الفائدة في الآونة الأخيرة حيث بلغت 5.5% حتى الآن ومرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة, ويتوقع المدخرون أن تصل إلى 6% وهي نفس المستويات السابقة فيما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ويعد نمو ودائع الأفراد جيدا في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى تنامي وجود فرص استثمارية بديلة في الدولة، كما يمكن أن يعزى ارتفاع معدل نمو الودائع للاتجاه العام من قبل المواطنين لاستقدام جزء من أموالهم المستثمرة بالخارج، بغرض استثمارها في أسواق الأوراق المالية الإقليمية في أعقاب الانتعاش الاقتصادي.
وبدا أن العديد من المدخرين يفضلون خيار الودائع لأجل بعد الزيادة المطردة في أسعار الفائدة، وذلك على حساب الإقراض التجاري نسبة لارتفاع أسعار فائدة الإقراض التي وصلت في بعض البنوك إلى أكثر من 14%.
ومن جانب آخر ارتفع حجم الودائع لأجل من 132 مليار درهم كما في ديسمبر 2004 إلى 205 ملايين درهم في مارس 2006 وبنسبة ارتفاع بلغت 55% وتشكلت هذه الودائع من 135 مليار درهم بالعملة المحلية و70 مليار درهم بالعملة الأجنبية.
وارتفع حجم الودائع الجارية من 83 مليار درهم إلى 123 مليار درهم خلال نفس الفترة منها 99 مليار درهم بالعملة المحلية و24 مليار بالعملة الأجنبية وبنسبة ارتفاع بلغت 48%، فيما ارتفع حجم الودائع الادخارية من 18 مليار درهم إلى 20 مليار درهم منها 17 مليارات بالعملة المحلية و3 مليارات بالعملة الأجنبية خلال نفس الفترة وبنسبة نمو 11%.
دبي ـــ أبو بكر الأمين