تتنافس 15 دولة على الاستثمار في موانئ الصيد الجزائرية في إطار عملية خصخصة كاملة ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل. ودخلت الإمارات المنافسة في مواجهة قوية لدول متوسطية تعمل كل ما في وسعها للحصول على أهم الصفقات في 29 ميناء مرشحا للخصخصة وفي مقدمة هذه الدول اسبانيا وتركيا وكرواتيا من أوروبا ومصر وتونس من جنوب المتوسط، فضلا عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.
وأكد كمال وعراب المسؤول بمجمع الصيد البحري في الجزائر أن 65 شركة أجنبية أبدت استعدادها لتقديم عروض وزارت وفود كثيرة الجزائر للاطلاع على تلك الموانئ التي يحتاج معظمها إلى التحديث وإعادة التأهيل.
وقال إن المنافسة ستكون شديدة بالتأكيد وستحدد المؤسسات التي تأخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع في غضون يناير المقبل . وتتضمن المشاريع التي طرحتها الجزائر إطلاق 104 مشاريع من بينها إقامة ثماني ورشات لبناء السفن والقوارب و16 ورشة إصلاح توفر نحو 50 مليون يورو كانت الجزائر تنفقها في إصلاح عتادها بالخارج.
وتقام على طول الساحل الممتد على ألف و200 كلم محطات إسناد وخدمات تشارك فيها مؤسسات جزائرية أهلية ومؤسسات أجنبية . وبحسب التوقعات المعلنة حتى الآن فإن هذه المشاريع من شأنها توفير نحو أربعة آلاف منصب شغل مباشر ودائم بالإضافة إلى آلاف أخرى غير مباشرة. وترغب الجزائر عبر هذا العرض أيضا في تطوير الإنتاج في ميدان الصيد البحري و تحسين النوعية وبلوغ الاكتفاء الذاتي والتصدير.