أفاد مركز دراسات أن زيادة عدد العاملين يعني أن الاقتصاد البريطاني قد ينمو بمعدل أسرع من توقعات الحكومة دون إثارة ضغوط تضخمية. وقالت دراسة أعدها مركز دراسات إي.تي.إي.إم التابع لشركة آرنست آند يونغ إن التغيرات التي طرأت على سوق العمل والتعديلات في الناتج المحلي الإجمالي وتحسن الإنتاجية تعني ان معدل النمو البريطاني المحتمل قد يكون أعلى بنصف نقطة مئوية مما يتوقع صناع السياسات
وتتوقع الحكومة تراجع معدل النمو البريطاني العام المقبل إلى 5 ,2% من 75 ,2%، فيما يرجع أساسا إلى أثر موجة تقاعد من ولدوا في فترة نمو سكاني كبير بعد الحرب العالمية الثانية.ويقول مركز الدراسات ان معدل النمو قد يصل إلى 3% مدعوما باستمرار تدفق العمالة المهاجرة وتزايد أعداد كبار السن الذين يواصلون عملهم. وقال بيتر سبنسر كبير الاقتصاديين بالمركز «المفارقة أنه في حين تخفض وزارة المالية تقديراتها لمعدل النمو تظهر مؤشرات على ارتفاعه».
ومنذ توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2004 زاد عدد العاملين في بريطانيا بمقدار نحو 800 ألف ليصل إلى مستوى قياسي. والنمو المحتمل من الصعب قياسه لكنه مهم بالنسبة لتحديد سعر الفائدة ولسياسة الإنفاق والاقتراض التي يضعها جوردن براون وزير المالية. ومن المقرر أن يستخدم براون تقريره السابق على وضع الميزانية في وقت لاحق هذا الخريف لرفع توقعاته للنمو في عام 2006 ويقول سبنسر انه سيندهش إذا لم يعدل الوزير في الوقت نفسه بالزيادة توقعاته للنمو المحتمل.