قالت الحكومة المغربية انه من المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 5 ,3% في 2007 من نسبة مقدرة عند 3 ,7% هذا العام. وأوضحت في بيان نقلا عن فتح الله ولعلو وزير المالية والخصصة أثناء اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 ,3% العام القادم بعد نمو متوقع بنسبة 3 ,7% هذا العام.
وركز الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء ادريس جطو على دراسة الإطار العام لمشروع ميزانية من المقرر أن يعرضها ولعلو على البرلمان في وقت لاحق من العام.وأضاف البيان أن مشروع الميزانية يتضمن الإجراءات الرئيسية لتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة التضامن الوطني واستمرار الإصلاحات. ولم يورد تفاصيل بشأن الإجراءات المزمعة لكن اقتصاديين مستقلين قالوا ان الحكومة ستخفف الضرائب عن كاهل بعض العمال والموظفين من الطبقات الدنيا والمتوسطة لتحفيز الطلب المحلي والحفاظ على النمو.
وقال اقتصاديون ان تكاليف المعيشة زادت بنسبة 57% في السنوات العشر الأخيرة في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 48% في المتوسط خلال نفس الفترة مما دفع النقابات العمالية إلى المطالبة بزيادة الأجور. وأضافوا أن الحكومة تواجه معضلة في ميزانية 2007 التي تتزامن مع انتخابات برلمانية.
وإذا رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور سيفقد البلد ميزته التنافسية على صعيد الأيدي العاملة في وقت تجاهد فيه السلطات لجذب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة.