أكد المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: «ان الفترة الحالية غير ملائمة لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في العراق، بحكم التفاوت الكبير في القدرات الصناعية والتجارية والاستيرادية والتصديرية بين العراق وبقية أعضاء المجتمع الدولي».وقال في تصريح صحافي: «ان الوضع الاقتصادي في العراق يعاني من مشكلات وأزمات عديدة تحتاج وقتاً طويلاً للتغلب عليها وتقليل تأثيراتها على المجتمع».
وأوضح: «ان الإحصاءات الرسمية تؤكد ان البطالة قد تجاوزت نسبة 52%، وهي أعلى نسبة في دول المنطقة، وان سوق العمل في العراق يعاني من اختلالات بنيوية بسبب تزايد معدلات نمو السكان وتوقف المشاريع الإنتاجية بنسبة 90%، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة لخلق فرص عمل لائقة، وذلك بسبب توتر الأوضاع الأمنية الصعبة والمعقدة في البلاد».
وبين الوزير انه: «على الرغم من الدعم الحكومي والتسهيلات الصناعية إلا أن القطاع الإنتاجي الخاص مازال يعاني من تدني مستوى إنتاجيته التي هي بالتأكيد لا تؤهله للمنافسة إزاء تدفق المنتجات والخدمات الأجنبية، فضلاً عن ان اتفاقية التجارة الحرة تتطلب إجراءات إصلاحية واسعة لها تأثيراتها على الفئات الاجتماعية القليلة الدخل
وتخدم المصالح الأخرى في البلاد عبر ترسيخ مفهوم الشراكة الاقتصادية التي ستقوم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد على أساس التبادل التجاري غير المتكافئ بلا قيود جمركية، الأمر الذي سيحرم قطاعاتنا الاقتصادية من إمكانية الاستمرار والتطور بفعل مزايا التجارة الدولية».