قالت دراسة مستقلة إن حجم المشاريع العقارية في المنطقة سيتجاوز 250 مليار ريال بحلول عام 2016، وأشارت الدراسة إلى أن التنوع في اشكال الاستثمار العقاري أخذ حيزاً اكبر وذلك متخطياً نمط الاستثمار الفردي السائد.
وتحتضن مدينة جدة في الفترة من 4 ــ 6 نوفمبر المقبل بفندق هيلتون الدورة الرابعة لملتقى التمويل الإسلامي للعقار بالشرق الأوسط والذي تنظمه (آي.سي.جي) البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وتأتي أهمية الملتقى في دورته الرابعة لبلورة الجهود السابقة وذلك بما سيقدمه من خلاصة البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري،
وقال بيان صادر عن الشركة المنظمة »بإمكان المراقب للأحداث الملاحظة وبسهولة للتغيرات
التي تشهدها المنطقة والتوجهات المدروسة للاستثمار والتنمية بمعدلات عالية موازية للنمو الهائل في معدلات الدخل القومي نتيجة للقفزة العالية لأسعار النفط عالمياً والتي تمثل مواردها العمود الفقري لاقتصاديات دول المنطقة«.
وبطبيعة الحال انعكس هذا النمو المطرد في الموارد والدخل على أن تتبنى دول المنطقة خططاً تنموية طموحة ومزدهرة والتي تتزامن مع حركة التصحيح التي تجري في أسواق الأوراق المالية والتي أسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم بحوالي 30% في شهر مارس 2006،
وهذه الحركة أجبرت المستثمرين على البحث عن تنويع مجالات الاستثمار، ونتيجة لذلك عاد قطاع الاستثمار العقاري إلى جذب رأس المال كأحد القطاعات الآمنة استثمارياً والذي أوجد انتعاشاً ظهرت على أثره مشاريع عقارية عملاقة في المنطقة.
وقال محمد الشريف أمين عام الغرفة التجارية بجدة إن سوق العقار في المملكة يعد سوقاً آمناً وان حركة العقار الحالية والمستقبلية في نمو متزايد نظراً للدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى هذا القطاع، إضافة إلى أن نسبة شريحة الشباب عالية مما يدفع إلى نشاط حركة البناء والتعمير.
حصة كبيرة من السيولة المتوافرة
حسب التقديرات فإن حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تبلغ 2.3 تريليون دولار أميركي تحظى دول مجلس التعاون الخليجي منه بحصة 1.5 تريليون دولار أميركي. وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8% من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي أي ما قيمته 27.274 مليار دولار أميركي،
تحظى منه المملكة العربية السعودية بقيمة 12.800 مليار دولار أميركي تأتي بعدها دولة الإمارات العربية بقيمة 8.49 مليارات دولار أميركي، وحسب دراسات ( قلوبال ريسيرش ) فإن إجمالي رأس مال الشركات العقارية المدرجة في سوق الأوراق المالية بلغ ما قيمته 74.889 مليار دولار أميركي في فبراير 2006، بما يعادل نسبة 6.7% من إجمالي رأس مال السوق.