قال تقرير أكسفورد بيزنس غروب ان هناك مشروعات عقارية بقيمة 20 مليار دولار يجري تنفيذها في دبي. ومثلت العقارات 24.2% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في 2005، فيما نصيب البترول كان 4.9% فقط.
والحكومة هي المحرك الرئيسي لقطاع العقارات في دبي من خلال الشركات التي تملكها مثل نخيل التي تطور مشروعات مثل جزر نخيل الجميرا وجبل علي وديرة، وجزر العالم ومشروع الواجهة البحرية.
والعملاق العقاري الثاني في دبي هو شركة إعمار العقارية التي تملك الحكومة 32% من أسهمها، وهي وراء مشروعات مثل دبي مارينا للمساكن الفاخرة، وبرج دبي.
كما أن شركة دبي العقارية أيضاً، ذراع الحكومة العقارية التابعة لشركة دبي القابضة، تركز على مشروعات عملاقة أخرى مثل جميرا بيتش ريزدنس الذي يتكلف 1.6 مليار دولار.
وتساءل تقرير اكسفورد بيزنس غروب إذا كانت عقارات دبي هي مجرد فقاعة، ثم نقلت عن خبراء رأيهم في الإجابة عن هذا السؤال.ونقل التقرير عن ليندا ماهوني مدير بيتر هومز الوكيل العقاري في دبي قولها لا يعرف أحد ما هي توجهات هذا السوق، فهي استثمارات بمليارات الدراهم (والدولارات) ولا شيء يقارن بها أبداً.
ونقلت اكسفورد بيزنس غروف عن جاجانثان الرئيس التنفيذي السابق لشركة إعمار قوله عن ثلاث سنوات باعت إعمال 5 آلاف شقة وفيلا وتساءل الناس من أين يأتي كل هؤلاء الناس، وكنا نتوقع حركة تصحيح لكنها لم تحدث أبداً.
واستطاعت دبي أن تجذب فريق كرة القدم البريطاني لشراء عقارات في جزيرة نخلة جميرا، فاشترى ديفيد بيكهام ومايكل أوين عقارات هناك، كما زار رود ستيوارت ومايكل جاكسون جزر العالم مما سبب كثيراً من الأقاويل.
وقال ماهوني إن الشركات تسوق دبي على أنها موناكو الشرق الأوسط، وبرغم ارتفاع الأسعار لا تزال هذه المشروعات تباع، ويصل سعر الشقة القريبة من فندق برج العرب مليوني دولار والجزيرة في جزر العالم 15 ــ 40 مليون دولار، ولا يزال أثرياء من العالم ودول الخليج وإيران والهند وروسيا وغيرها يرغبون في الشراء في دبي.
وقال هاشم الدبل رئيس تنفيذي دبي العقارية لاكسفورد بيزنس غروب إن التحدي الحقيقي مستقبلاً هو قوانين العقارات التي لا تزال بها بعض الثغرات مثل حماية المستأجر والمؤجر ضد الاحتيال والإهمال.
ويتفق كثيرون من المعارضين لهذه الطفرة على أنها لن تستمر لفترة طويلة، وتقول أقصى التقديرات محافظة أن طفرة بهذا الحجم تستمر 3 ــ 5 سنوات، لكن هشام الدبل يقول إن الأمر ليس كذلك، فهذه الطفرة بدأت لتستمر والقضية أن مفهوم التملك لا يزال جديداً في دبي والمنطقة بالنسبة للأجانب، ونحن في حاجة إلى فترة أطول لاستيعابه.
ترجمة أشرف رفيق