أكد مصرفيون أن إقراض بنوك الدولة لا يزال تحت السيطرة والمراقبة الدائمة من المصرف المركزي سواء بالنسبة للأفراد الذين حدد سقف الإقراض بالنسبة لهم بربع مليون درهم أو القطاع التجاري الذي يتراوح هامش الإقراض له حسب الضمانات المقدمة، وأشاروا إلى أن فاعلية أقسام المتابعة والتحصيل أدت وقامت بدور كبير في تحصيل مبالغ كبيرة من الديون المشكوك في صحتها مما أسهم في اطمئنان البنوك عند منحها التسهيلات للعملاء.
ومن جانب آخر حققت الميزانية المجمعة لبنوك الدولة ارتفاعا بلغت نسبته 67% خلال الفترة من ديسمبر 2004 إلى مارس 2006 مرتفعة بإجمالها من 449 مليار درهم إلى 750 مليار درهم، وشهدت الميزانية نموا واضحا في بند التسهيلات الائتمانية التي ارتفعت من 246 مليار درهم في ديسمبر 2004 إلى 432 مليار درهم في مارس 2006 وبنسبة نمو بلغت 75%،
حيث بلغت المستحقات على القطاع الخاص 356 مليار درهم في مارس 2006 مرتفعة من 201 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 77% وشهد هذا البند نموا ملحوظا في القروض والسحب على المكشوف والذي ارتفع من 182 مليار درهم في ديسمبر 2004 إلى 324 مليار درهم في مارس 2006 وبنسبة نمو بلغت 78%، فيما بلغت المستحقات على الحكومة والهيئات الرسمية 61 مليار درهم في مارس 2006 مرتفعة من 48 في ديسمبر 2004 وبنسبة نمو بلغت 48%.
وفي جانب بنود الميزانية الأخرى فقد ارتفع بند نقد وودائع لدى المصرف المركزي من 38 مليارا إلى 52 مليار درهم خلال نفس الفترة وبنسبة نمو بلغت 36%، وزاد بند أرصدة لدى المصارف المقيمة من 17 مليار درهم إلى 28 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 64%.
وارتفع بند الأصول الأجنبية من 126 مليار درهم إلى 180 مليار درهم وبنسبة نمو 42% خلال نفس الفترة، كما ارتفع إجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية بنسبة 77% من 256 مليار درهم إلى 454 مليار درهم، حيث حقق بند الاستثمارات المحلية من 10 مليارات درهم إلى 22 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 120%.
دبي ــــ أبو بكر الأمين