قال ديفيد نوت رئيس تنفيذي سلطة دبي للخدمات المالية إن التركيز في العامين الماضيين كان على وضع الإطار التشريعي والقانوني على أساس نظام أسواق المال المتقدمة بحيث يولد مركز دبي المالي العالمي في إطار قانوني حسب المعايير العالمية.
وقال نوت في مقابلة مع »اكسفورد بيزنس جروب« إن الإطار القانوني لم يستمد قواعده بالكامل من أي لوائح خاصة بسوق معينة، لكنه أصبح مألوفاً للعاملين في كل الأسواق المالية الأخرى.
وأشار نوت في حديثه إلى التحديات اللوجستية التي واجهت إنشاء مركز دبي المالي العالمي وإنشاء نظام قانوني وهو أمر مهم جداً في هذه المبادرة.
وأكد أن الناس يلاحظون أن ما يسمى الثغرات في النظام المالي لم تعد مقبولة في العالم، وحتى المراكز المالية الخارجية فعلت الكثير للوصول إلى المستويات العالمية.
والتحدي هو تنفيذ النظام القانوني والتشريعي الموضوع، والحقيقة أن البدء من الصفر فرصة جيدة جداً، فنحن نعرف في قطاع البنوك أن الجميع سوف يتبع قواعد بازل والقواعد نفسها بالنسبة للأوراق المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين.
ورداً على سؤال حول التفاعل بين مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المالية خارج المنطقة الحرة، قال نوت إن مركز دبي المالي العالمي مؤسسة مستقلة، وكل دولة في العالم تدير سوقاً مالياً لديها مؤسسات حيث تقدم المجموعات التابعة لها منتجات تتعامل مع عملاء تحت أغطية قانونية أخرى.
وقد تكون هناك التزامات أخرى خارج دبي أو بالأحرى في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر لكن هذا أمر طبيعي لأن عمل المؤسسات المالية في إطار قانوني واحد أصبح من الماضي.