حظيت الندوات التعريفية التي أقامتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً للشركات التي ترغب بالمشاركة في جائزة دبي للتنمية البشرية بإقبال كبير حيث حضرها أكثر من 50 ممثلاً عن عدد من أكبر شركات القطاع الخاص في دبي. وعبر معظم الحضور عن رغبتهم بالمشاركة في الجائزة التي جاءت بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية دعماً لخطط تطوير الموارد البشرية المواطنة.
وحددت اقتصادية دبي الأول من أكتوبر موعداً نهائياً لقبول طلبات الترشيح، وتؤكد الدائرة لجميع المشاركين بأن الترشيحات ستكون سرية ولن يطلع عليها سوى المشرفين المعتمدين الذين يقومون بعملية التقييم.
تضمنت الندوات شرحاً مفصلاً عن الجائزة ومتطلباتها وقام بإدارتها كل من سعد إبراهيم عباس، منسق عام جائزة دبي للتنمية البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية، ومارتن جليلي، المتخصص في مجال التنمية البشرية.
وهدفت الندوات، التي عقدت في مقر الدائرة، إلى تسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشيح المطلوبة طبقاً للمعايير التي تم تطويرها استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية وهيئة التحكيم والشركات التي شاركت في الدورة الرابعة للجائزة خلال العام الماضي.
وقال سعد إبراهيم عباس إن اقتصادية دبي على المساهمة في إطلاق وتبني البرامج التنموية التي تساهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ولذلك نؤمن بضرورة العمل بشكل جاد مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف. وتسهم جائزة دبي للتنمية البشرية بشكل عملي في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور فاعل في تنمية وتطوير الطاقات البشرية الوطنية.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية جائزة دبي للتنمية البشرية كمبادرة منها للتعريف بمفهوم التنمية البشرية ونشره وتحويله إلى ثقافة عامة في الإمارة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع ومكافأة شركات القطاع الخاص التي تساهم في تطوير قدرات مواطني دولة الإمارات من خلال التدريب المكثف والتوجيه الهادف.
وأضاف سعد عباس أنه تمت مراجعة وتعديل المعايير الخاصة بالجائزة بهدف مساعدة شركات القطاع الخاص على تبني سياسات توظيف توفر فرص عمل حقيقية للمواطنين وتسهم في الارتقاء بالطاقات والكوادر الوطنية. كما ينبغي على الشركات المشاركة في الجائزة تقديم خدمات تدريب وتوجيه للموظفين المواطنين.
وأضاف ان الجائزة لا تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من الموظفين المواطنين ضمن كوادرها فحسب، بل تهدف إلى ضمان تهيئة مناخ ملائم للموظفين المواطنين للتطور والنمو ضمن المؤسسة.
ويجري تقييم المؤسسات المشاركة في الجائزة بالاعتماد على معايير رئيسية بما في ذلك الالتزام باستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية، والعمليات، والنتائج المحققة.