تراجعت نسبة النمو المتوقعة في تونس بالنسبة للعام الحالي من 5.8% وفق تقديرات أولية إلى 5.3% حسب تقديرات جديدة. ويعود هذا التراجع وفق ما جاء في تقرير إحصائي حدد على أساس نتائج الظرف الاقتصادي للبلاد خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام إلى تباطؤ نمو عائدات القطاع السياحي والذي بلغ 4% مقابل تقديرات أولية بنسبة 6.5%،

وانخفاض إنتاج الجلود بنسبة 4% مقابل تقديرات سابقة بنسبة 1% وكذلك انخفاض المحاصيل الزراعية إلى 16.1 مليون قنطار مقابل 18 مليون قنطار كانت متوقعة.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في نسبة النمو سينعكس على توفير فرص العمل الجديدة التي سينخفض عددها من 78 ألف فرصة وفق التقديرات الأولية إلى نحو 76 ألف فرصة فحسب فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت خلال الشهور السبعة الأولى نسبة 4.7% مقابل 1.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النقل والمنتجات الغذائية بشكل أساسي.