استعرضت الجمعية التأسيسية لبنك جلف ون للاستثمار، في اجتماعها بمملكة البحرين يوم 21 سبتمبر الجاري، إنجازات البنك وخططه المستقبلية. وكانت د. ناهد طاهر قد أعلنت في بداية الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وبنسبة 92% لانعقاد الجمعية العمومية، ثم تم اختيارها رئيساً للجمعية.
وبعد عرض تقرير المؤسسين على المساهمين تم التصويت على جدول الأعمال، ثم اختيار المحاسب القانوني للبنك وتحديد أتعابه، كما تم تعيين أول مجلس إدارة للبنك.
يذكر أن قاعدة المستثمرين للبنك تضم رجال أعمال ومؤسسات مالية وتجارية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا تمثل خبرات متعددة ومتنوعة. وجاءت فكرة إنشاء البنك لسد العجز الناتج عن غياب مؤسسة متخصصة لتوفير الأدوات التمويلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث أثر ذلك سلباً على تحقيق التوازن اللازم للنهوض باقتصادات دول المنطقة وتنميتها بشكل مستدام.
وأعلن الدكتور غسان السليمان، أحد المؤسسين للبنك، أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهم، محمد الفضل، عبدالعزيز العبدالقادر، بدر السبيعي، د. على البحر، فؤاد عبدالله أبو بشيت، المهندس زكي فارسي، زياد عمر، بالإضافة إلى د. ناهد طاهر والدكتور غسان السليمان. حيث نوه بخبراتهم التجارية المتنوعة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على أعمال البنك من حيث الاستفادة من تلك الخبرات في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وتحدثت د. ناهد عن الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك حيث أوضحت أنه أول بنك استثماري يخدم قطاع البنية التحتية في المنطقة وسوف يعتمد على صقل المهارات وزيادة المعرفة والسعي لتقديم منتجات وخدمات مالية وحلول تمويلية لقطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة من خلال ضمان إصدار وبيع السندات، وتنظيم القروض وهيكلة الصناديق الاستثمارية من خلال أداة استثمارية تهدف إلى حيازة وتمويل أصول محددة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، المياه، النقل، والبتروكيماويات.
واستعرضت د. ناهد رؤية البنك الاستراتيجية لبناء قاعدة متينة من التحالفات والشراكات، وتحدثت عن الإنجازات التي حققها بنك جلف ون حتى الآن، حيث تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم مع د.ل.أ بايبر رودنك جري كري، أكبر شركات المحاماة البريطانية المتخصصة في مجال عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيتم بموجب تلك المذكرة تقديم إستشارات قانونية لبنك جلف ون في مجال عقود تمويل المشروعات على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تحدثت عن التعاون القائم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم معهم مطلع هذا العام، وهو أول اتفاق من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تكوين شراكة استراتيجية وتكامل للأدوار وإيجاد آلية للعمل بين الطرفين، وتتفق بنود المذكرة مع أحد الأهداف التي أنشئ البنك من أجلها، حيث تركز المذكرة على تعظيم المنفعة من الثروات النفطية من خلال توجيه رؤوس الأموال المحلية نحو الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
المنامة ـ «البيان»