قررت وزارة المالية والصناعة إطلاق خدمة الاستمارة الإلكترونية (إى _فورم ) ـ orm) -(E لإصدار بطاقة العميل الحكومي عن طريق الإنترنت اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
وعقد خالد البستانى وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية مؤتمرا صحافيا أمس بمقر الوزارة بحضور خالد يوسف الجوهري مدير إدارة الإيرادات بالوزارة وماجد علي عمران نائب مدير إدارة الإيرادات والفريق الفني للنظام قال فيه ان الخدمة الجديدة يمكن من خلالها للعميل تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على بطاقة العميل الحكومي على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة حيث يتم إرسال البطاقة للعميل بعد ذلك عن طريق البريد دون إضافة رسوم مقابل توصيل البطاقات مشيرا إلى انه تم توقيع اتفاقية مع بريد الإمارات بهذا الشأن.
وأكد البستانى أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه نظام الدرهم الإلكتروني من خلال تطبيقه في تحصيل الإيرادات الاتحادية بالوزارات المختلفة مشيرا إلى ان نحو 90% من الإيرادات الحكومية والرسوم الخدمية يتم تحصيلها عن طريق الدرهم الالكتروني حيث يستحوذ نظام بطاقة العميل الحكومي على 75 % من هذه الإيرادات والرسوم المحصلة وانطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الوسائل المتطورة في مجال تحصيل الرسوم الاتحادية ولتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الجودة في الأداء تحقيقا لرضاء العملاء.
وقال أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع أداء خدمة الدرهم الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد اللذين يبذلهما المراجعون للحصول على بطاقات العميل الحكومي حيث تم استحداث الموقع الإلكتروني https:eservices.uae.gov.ae/eforms الذي يمكن من خلاله استكمال البيانات الخاصة بنموذج بطاقة العميل الحكومي وإرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم يتم إصدار البطاقة وتسليمها لصاحبها دون الحاجة لحضوره إلى مبنى وزارة المالية والصناعة مما يختصر الكثير من الوقت والجهد المطلوبين في إعداد الطلب وطباعته يدوياً والحضور لتقديمه شخصياً لدى وزارة المالية والصناعة.
وأوضح خالد البستاني أن بطاقة العميل الحكومي تتمتع بمزايا عديدة تؤهلها لأن تكون أكثر ملاءمة للشركات والمؤسسات والأفراد متعددي المعاملات حيث تتمتع برقم سري لحاملها كما يمكن تعبئتها حسب احتياجات العميل وأيضاً يمكن إيقافها عند الفقدان والتلف وتحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى كما يمكن مراقبة استخدامها من خلال إمكانية الحصول على كشف الحساب الخاص بها عن طريق الإنترنت وذلك من خلال موقع نظام الدرهم الإلكتروني إضافة إلى أن البطاقة تصدر مجاناً.
وأشار إلى انه نظراً لهذه الميزات ظل الإقبال على بطاقات العميل الحكومي في تزايد مستمر حيث بلغ عدد البطاقات المستخدمة حاليا حوالي 21 ألف بطاقة وارتفع عدد حركات شحن بطاقات العميل الحكومي إلى 215 ألف حركة حتى 15 سبتمبر الجاري مقابل 170 ألف حركة للفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته حوالي 30%.
وأوضح أن نظام الدرهم الإلكتروني تم إدخاله عام 2001 بهدف إلغاء وسائل التحصيل اليدوية واعتماد وسائل تحصيل حديثة وآمنة وتقليص تداول النقد لدى أمناء العهد بالوزارات عن طريق التحصيل المباشر لدى البنوك وإدخال نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في إتخاذ القرار وقياس الأداء وتفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا ورفع الكفاءة والإنتاجية للقطاع الحكومي وتقديم الخدمة للعملاء بسهولة ويسر.
وأشار إلى ان هذا النظام شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث تم إدخال عدة خدمات في النظام منها نظام إصدار وتسجيل الضمان البنكي للعمال إلكترونيا والطابع الإلكتروني والدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية والتحويل المباشر والصراف الآلي والنماذج الإلكترونية.
وقال خالد البستاني أن عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني التي تم شحنها من خلال منافذ البيع المختلفة منذ تطبيق النظام بلغت 43 ,12 مليون بطاقة منها 48 ,11 مليون بطاقة محددة القيمة و950 ألف حركة شحن على بطاقات العميل الحكومي التي تم إصدارها خلال الفترة مشيرا إلى انه بالنسبة لعدد الضمانات البنكية للعمال فقد تم إصدار ما يقارب 170 الف ضمان عمالي خلال الفترة من بدء تطبيق النظام وحتى تاريخ منتصف شهر سبتمبر الجاري بالإضافة للضمانات البنكية التي تم تسجيلها بواسطة البنوك المختلفة التي تم ربطها مع نظام الدرهم الإلكتروني والتي تزيد عن 40 بنكاً.
من جانبه قال خالد الجوهري أن أجهزة التحصيل التي تم تركيبها حتى الآن بلغت 190 4 منها1258 في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقدة لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني و932 2 في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة من خلال هذه الأجهزة المتوفرة للشركات ومكاتب الطباعة.
وأشار إلى ان عدد الحركات مقابل المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الدرهم الإلكتروني بلغ نحو 33 ,28 مليون حركة منها 76 ,13 مليون حركة من خلال أجهزة التحصيل داخل الوزارات و57 ,14 مليون حركة من خلال أجهزة التحصيل في الشركات ومكاتب الطباعة بالإضافة للتحصيل عن طريق الإنترنت الذي بلغت عدد حركاته 117 ألف حركة.
وأوضح انه نظرا للميزات التي يتمتع بها النظام أبدت العديد من الجهات المحلية والمستقلة رغبتها في إدخال النظام لتحصيل الرسوم الخاصة بها حيث تم إدخاله في كل من حكومة دبي الإلكترونية وبلدية الشارقة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبو ظبي للسياحة وغيرها كما يجرى التفاوض مع بقية الدوائر المحلية في الإمارات بهدف إدخال النظام لتحصيل الرسوم الخاصة.
أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر