قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة المهندس محمد بن حسن الذيب إن المرحلة الأولى للبنية الأساسية لمشروع منطقة صلالة الحرة والتي تغطي حوالي 200 هكتار يتم حاليا تسويتها ومدها بالخدمات الأساسية لاحتضان الاستثمارات الصناعية والخدمية والشحن والتوزيع وإعادة الصادرات وذلك بتمويل كامل من الحكومة.
مشيراً إلى أن المشروع نجح في جذب العديد من المستثمرين العمانيين والأجانب نظرا لموقعه الاستراتيجي المتميز والذي من المتوقع له أن يسهم بشكل فاعل في إنعاش الحركة الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال التجارية بين سلطنة عمان والدول الأخرى بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه.
وأكد الذيب انه في ظل الانتعاش الكبير الذي تشهده اقتصادات المنطقة اليوم فقد زادت الحركة الملاحية بشكل ملحوظ والتي تعتمد بشكل كبير على سفن نقل الحاويات العملاقة من الجيل الجديد التي تزيد قدرتها الاستيعابية على 10000 حاوية والتي ترسو في الموانئ الكبيرة فقط لذا فإن وجود ميناء كبير مثل ميناء صلالة بموقعه الاستراتيجي المتميز على خط التجارة العالمي سيؤدى إلى توفير في الوقت.
وبالتالي تقليل تكاليف الشحن للمستثمرين بالمنطقة الحرة، علاوة على ذلك فإن الموقع الاستراتيجي للميناء والتطور الذي حصل فيه سيؤهل ولاية صلالة لكي تكون مركزا عالميا لإعادة الصادرات وذلك لموقعها خارج المضايق على المحيط الهندي وقربها من الجمهورية اليمنية وشبة القارة الهندية ودول شرق إفريقيا ودول القرن الإفريقي ودول وسط آسيا والتي تشكل سوقا استهلاكيا كبيراً يقدر بحوالي 6 ,1 مليار مستهلك.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة أنه تأكيدا على أهمية المنطقة الحرة بصلالة للمستثمرين فإن الحكومة قد أدخلت العديد من التعديلات التشريعية التي تضمن وجود مناخ استثماري مناسب يتسم بالشفافية والمرونة والسرعة في إنهاء المعاملات الخاصة بالمستثمرين وإعطاء حوافز أكثر للمستثمرين مثل الملكية الأجنبية للمستثمر بنسبة 100% والإعفاء الجمركي للواردات.
إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة 30 عاماً أما بالنسبة للتعمين في هذه الشركات بالمنطقة الحرة فوضع الحد الأدنى لها 10 % من اجل تقديم أفضل وأيسر الخدمات للمستثمرين وتعمل المنطقة الحرة بصلالة حاليا على إنشاء المحطة الواحدة والتي من خلالها يتم إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
وقال المهندس محمد الذيب ان المناخ الاستثماري في السلطنة يتميز بكثير من العوامل التي منها الاستقرار السياسي والأمني والموقع الاستراتيجي المميز إلى جانب الحوافز والتسهيلات للمستثمرين واستقرار المنظومة الاقتصادية في إطار تشريعي شامل وبنية أساسية مكتملة، وإلى جانب ذلك فإن السلطنة عضو في منظمة التجارة العالمية وبالاتحاد الجمركي الخليجي وعضو باتحاد الدول المطلة على المحيط الهندي وعضو بمنطقة التجارة العربية وعضو في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.
مسقط ـ علي البادي