وصف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة دبي بأنها االمدينة الأكثر ازدهارا في العالم.
وقال إن الدولة تطبق قانون موازنة حديثا إلى جانب اعتماد معايير واضحة لتحديد الميزانيات حسب مستويات الأداء لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح، واشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة الدولة لتنويع مجالات النشاط الاقتصادي بدلاً من الاعتماد فقط على عوائد النفط.
جاء ذلك في تصريح أدلى به سموه لتقرير Emerging Dubai 2006، وهو تقرير سنوي رسمي يغطي مختلف قطاعات الاعمال والاقتصاد والسياسة وتصدره «أوكسفورد بيزنس جروب» شركة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وأكد سموه أن قانون الموازنة يكفل تجنب أيه آثار سلبية لارتفاع أسعار النفط على الميزانية الاتحادية. وأضاف سمو الشيخ حمدان: «يربط قانون الموازنة بين النفقات والعوائد، مع تقديم مؤشرات واضحة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التخطيط للسنوات الثلاث المقبلة».
وقال إن نجحنا في تحقيق خطة الموازنة للعام 2006، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي. لا يمكننا السماح لهذا الارتفاع بالتأثير على سياستنا المالية. ونهدف للمحافظة على موازنة قومية تقديرية وزيادة كفاءة الأشغال الحكومية وفعالية المصادر المالية.
وعن عزم الإمارات فرض ضرائب بهدف زيادة العوائد في المستقبل، أشار سمو الشيخ حمدان إلى أن أية خطوة في هذا الاتجاه تتطلب دراسة مكثفة على كافة المستويات لتجنب تأثيراتها السلبية على محدودي الدخل في الإمارات، وعلى قطاعات الأعمال والاستثمارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف سموه: نحرص بشكل عام على تجنب فرض ضرائب، فنحن نرى أن أية ضرائب قيمة مضافة أو ضريبة مبيعات تؤثر في المقابل على العوائد الجمركية، ولا تساهم فعلياً في زيادة الدخل الوطني.
وقالت سونيا جيلسن، مديرة تقرير دبي إن تقرير «Emerging Dubai 2006» حظي بإقبال كبير، حيث تم توزيع أكثر من 67 ألف نسخة، مما جعله أكثر التقارير الاقتصادية المعنية بالإمارة باللغة الإنجليزية».