أكد البنك الدولي أن هناك توافقاً كبيراً بين فكر كل من الحكومة المصرية ومجموعة البنك فيما يتعلق بالتحديات التنموية الرئيسية التي تواجه مصر وأجندة الاصلاح المصرية.ونوه البنك بما اتخذته الحكومة منذ تشكيلها في يوليو العام 2004 حيث جرى تنفيذ بعض الاجراءات الجريئة التي أدت الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في ظل الاصلاحات السياسية وتطورات خارجية مواتية.
وقال ان مجموعة البنك تقترح مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهدافها من خلال توجيه دعم المجموعة للسنوات الأربع المقبلة (السنوات المالية 2006-2009)لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية هي: تيسير تطوير القطاع الخاص وزيادة تقديم الخدمات العامة وتعزيز المساواة.
واقترح البنك في هذا الصدد تقديم برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار أميركي سنويا في المتوسط من أجل دعم الأهداف التنموية الرئيسية لاستراتيجية المساعدة القطرية بمصر على مدار السنوات المالية 2006-2009.
القاهرة ـ «البيان»