أكد يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون الرخص بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان حرص واهتمام حكومة عجمان على تطوير خدمات الدوائر الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً في هذا الجانب إلى التسهيلات التي تقدمها البلدية للمستثمرين.
وأوضح في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن قيمة الاستثمارات الصناعية في عجمان بلغت خلال العام الماضي مليارا و283 مليون درهم وبلغ عدد المنشآت الصناعية 460 منشأة إضافة إلى افتتاح 3731 مؤسسة جديدة خلال العام نفسه، كاشفاً عن افتتاح أقسام جديدة بدائرة البلدية والتخطيط تفي بخدمات العملاء، ومشيراً إلى أنه يتم الآن الإعداد لإصدار جملة قوانين لتنظيم كل الأنشطة الصناعية والعقارية والتجارية لكي تتماشي مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة.
وقال مساعد المدير العام لشؤون الرخص إن هناك العديد من المشاريع السياحية قدمت للبلدية وهي الآن في طور الدراسة، كما تم الترخيص لبناء فندقين جديدين يطلان على شاطئ عجمان بتكلفة مليار و300 مليون درهم، كما تم إنشاء منتجع في منطقة مصفوت،
وأكد الريايسة على أهمية مشروع (مبادرة) الذي أطلقته البلدية مؤخراً بأنه يأتي في إطار اهتمام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات إلى 8 مراكز التسوق الجديدة، موضحاً بأنه تم افتتاح مراكز تسوق جديدة خلال العامين الماضين.
وأكد الريايسة اهتمام البلدية بتطوير الخدمات الالكترونية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد العديد من الخدمات الخاصة بالاستفسار عن التراخيص، ومؤكداً على أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة تقديم المزيد من الخدمات عن طريق موقع البلدية على شبكة الانترنت.
وفيما يلي نص الحوار:
تسهيلات عديدة
* ما هي التسهيلات التي تقدمها البلدية لجذب الاستثمارات المختلفة؟
ـ تتقدم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بخطوات كبيرة في تقديم تسهيلات متنوعة لجذب المستثمرين ومن ذلك تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بتطوير البنية التحية وفقاً للمخططات الحضرية للمدينة، وكذلك الحال بالنسبة لتسهيل إجراءات الإصدار والتجديد للتراخيص المختلفة كما هو الحال بالنسبة للتنسيق مع الجهات المختصة،
ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتطوير جميع الدوائر الخدمية في الإمارة وبمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بأهمية تقديم التسهيلات المختلفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في عجمان.
نمو متوازن
* ما هي أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارة؟
ـ لا نستطيع أن نفصل قطاعاً عن الآخر في مجالات النمو، فهناك حركة متوازنة في النمو، ويمكن للمشاهد أن يلحظ بوضوح تحول الإمارة إلى ورشة عمل كبيرة تجد فيها حركة عمرانية نشطة متزامنة مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية تشمل مشروعات الصرف الصحي والطرق والمناطق الصناعية والتجارية الجديدة. من جهة أخرى فان الدراسات التطويرية في المجالات المختلفة مستمرة وخاصة فيما يتعلق بالكادر البشري لتوفير التخصصات الفنية في المستقبل المنظور وخير دلالة على ذلك اللقاء المفتوح الذي دعا له الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والذي من خلاله تقدمت الدائرة باحتياجاتها المستقبلية من الكوادر البشرية المواطنة. ومردود هذا الكم تمثل في مؤشرات اقتصادية مهمة.
14 ألف رخصة
* كم يبلغ عدد الرخص التي صدرت خلال العام الماضي وخلال نصف العام الحالي؟
ـ بلغ حجم الرخص التي أصدرتها دائرة البلدية خلال العام الماضي والمجددة 692 ,14 رخصة منها 1832 رخصة جديدة و6027 رخصة مجددة كما تم إصدار 97 رخصة صناعية جديدة وتجديد 399 رخصة صناعية إضافة لإصدار 1114 رخص مهنية وتجديد 5253 رخصة مهنية. أما عدد الرخص التي أصدرت خلال نصف العام الحالي بلغت 8777 رخصة بزيادة نسبة 13% عن العام الماضي خلال نفس الفترة.
* ما هي أهداف مشروع (مبادرة) الذي أطلقته البلدية مؤخراً؟
ـ يأتي مشروع مبادرة الذي باركه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، من أجل ابتكار تسهيلات وأدوات جديدة لتشجيع الاستثمارات الجديدة والقائمة فعلاً على حد سواء. ويقدم المشروع مجموعة من التسهيلات لمراكز التسوق والتي تضم العديد من النشاطات في مكان واحد فضلاً عن السعي لدمجها في النشاطات المحلية وتنسيق فعالياتها.
كما يركز مشروع مبادرة على تعديل أوضاع منشآت قائمة وذلك لتتوافق واجهاتها مع المخطط العمراني للمدينة حيث تجري على قدم وساق مشروعات الإحلال الجديدة في المناطق المختلفة. وشهدت عجمان خلال العامين الماضيين افتتاح 8 مراكز تسوق جديدة في مناطق متفرقة لتلبية احتياجات سكان الإمارة.
خدمات الكترونية
* ما هي الخطوات التي اتخذتموها للولوج في مجالات الحكومة الالكترونية؟
ـ شاركنا ضمن فرق متخصصة وورش عمل واجتماعات في إعداد متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية وقد تم انجاز خطوات متقدمة لتنفيذ المشروع الذي يستفيد من التجارب التي سبقتنا ومن قاعدة البيانات التي تم انجازها مسبقاً وسيصبح ممكناً انجاز الكثير من المعاملات عن طريق موقع الدائرة بما في ذلك الرخص والتصاريح المتنوعة. كما يتم تقديم خدمات متنوعة عن طريق الانترنت والخاصة بالإجراءات المختلفة لإصدار الرخص.
تشجيع الصناعة
* ماذا تم بخصوص الاشتراطات الجديدة الخاصة بالرخص الصناعية والمهنية؟
ـ من ضمن الأدوات الاستثمارية الجديدة، الرخص الصناعية المحلية والتي تأتي تشجيعاً للاستثمار الصناعي وقد أصدر رئيس الدائرة قراره رقم (3) لسنة 2006 في شأن استحداث الرخص الصناعية المحلية إدراكاً منه لأهمية تنمية القطاع الصناعي ويتكامل القرار مع متطلبات قانون تنظيم شؤون الصناعة ويشجع على تطوير الصناعات محلياً.
نمو متواصل
* كيف تقيم أداء القطاع الصناعي في الإمارة وكم حجم الاستثمارات في هذا المجال؟
ـ القطاع الصناعي في إمارة عجمان يتطور بسرعة كبيرة وقد بلغت التراخيص الصناعية الجديدة 67 في العام الماضي بينما بلغت أعدادها في النصف الأول من هذا العام 45 منشأة صناعية جديدة ويشهد هذا القطاع تنوعاً كبيراً في مجالاته.
وبلغ حجم الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي مليارا و283 مليون درهم . كما بلغ عدد المنشآت الصناعية في الإمارة خلال نفس الفترة 460 منشأة ويعمل في هذا القطاع 37 ألف عامل مما يؤكد نمو هذا القطاع ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
فندقان جديدان
* ما هي خطط وبرامج البلدية الخاصة بتشجيع السياحة؟
ـ قامت دائرة البلدية والتخطيط بتنظيم البنية الخاصة بالقطاع السياحي حيث صدرت القواعد والشروط الخاصة بالمنشآت الفندقية (الفنادق ـ المنتجعات ـ الشقق الفندقية) وبموجب هذه الشروط تم فتح المجال للاستثمار في المشروعات الفندقية حيث يجري الآن تنفيذ العديد من المشروعات الفندقية العالمية المميزة كما توجد العديد من طلبات المشروعات الفندقية والتي تجري دراستها تمهيداً للموافقة عليها.
أما الركن التالي للنشاط السياحي فهو المواقع السياحية والتي تشمل المتاحف والحدائق والنشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والتي يجري تنظيمها وتنسيقها،
وتم مؤخراً إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء فندقين خمسة نجوم يطلان على شاطئ عجمان بتكلفة مليار و300 مليون درهم ويعتبران من المشاريع المميزة التي تسهم في تطوير قطاع السياحة.
* ما هي أبرز الخطط الخاصة بتطوير عمل إدارة التراخيص؟
ـ إدراكاً لأهمية الأعمال الاقتصادية تحويل القسم إلى إدارة متكاملة للنشاطات التجارية والصناعية والمهنية وما يتصل بتلك النشاطات. ووفقاً للرؤى المستقبلية للقطاع الاقتصادي فقد تم استحداث أقسام ووحدات تهتم بخدمات العملاء والدراسات والبحوث والتطوير بينما تمت إعادة هيكلة الوحدات والأقسام القائمة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة.
تنظيم عمل المكاتب العقارية
* ما هي التسهيلات التي تقدمها البلدية للاستثمار في المجال العقاري؟
ـ دائرة البلدية والتخطيط معنية بتشجيع الاستثمارات العقارية وتشجيعاً منها للاستثمار في هذا المجال تمكنت الدائرة من وضع آليات واضحة لمشروعات البناء والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية.كما يجري حالياً إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المكاتب العقارية في الإمارة.
* ما هي أبرز المشاريع الجديدة في عجمان؟
ـ هنالك مشاريع قاربت أعمالها الإنشائية على الانتهاء مثل السوق المركزي وأخرى عمليات تطويرها مستمرة مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي وهناك عدد من الجسور الجديدة وصلت إلى مرحلة تقديم العطاءات بعد أن تمت إجازة مخططاتها، كما أن قرار المجلس التنفيذي بشأن إنشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية يجري الإعداد لتنفيذه في كل من عجمان ومصفوت والمنامة فضلاً عن المكاتب والخدمات الفرعية والمختبرات الجديدة.
رضا العملاء
* إلى أي مدى تهتمون بآراء المستثمرين في الخدمات التي تقدمها البلدية؟
ـ نهتم كثيراً بآراء المستثمرين ومقترحاتهم ونتناول هذا الأمر بجدية حيث نستمع إلى الآراء والمقترحات المباشرة وكذلك عن طريق استبيانات مصممة خصيصاً لقياس رضائهم عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الترخيص التجاري خصوصاً وعن الدائرة عموماً.
* هل هنالك فكرة لجذب استثمارات لإقامة مشاريع في مناطق مصفوت ومزيرع والمنامة؟
ـ الطبيعة الخاصة لمناطق مصفوت والمنامة تشجع على استثمارات نوعية في تلك المناطق وهنالك العديد من الأفكار بشأنها ولقد تم افتتاح منتجع بمنطقة مصفوت مؤخراً، وجاري حالياً دراسة العديد من المشاريع التطويرية لهذه المناطق وتطوير الخدمات التي تقدمها البلدية لأهالي مصفوت ومزيرع والمنامة.
قوانين جديدة
* هل هنالك مشاريع قوانين جديدة لتنظيم بعض الأنشطة؟
ـ نعم، لا تتوقف المشاريع التنظيمية بشأن النشاطات، وهي عملية مستمرة طالما نستجيب لمتطلبات التطوير والمعاصرة وقد يقتضي الحال بالنسبة لبعض الموضوعات إصدار أوامر محلية أو قرارات تنظيمية أو إدارية ويجري الإعداد والتحضير لبعض المشروعات والتي ستعلن في القريب العاجل وتأتي هذه القوانين لمواكبة الطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة.
* أصحاب المكاتب العقارية يطالبون البلدية بمحاربة السماسرة الذين يعملون بدون تراخيص في مجال العقارات؟
ـ هذا الأمر من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك، ونعرف أن الدائرة المختصة لا تتعامل إلا مع المكاتب المتخصصة في مجال العقارات وعلى المتعاملين في هذا المجال وعلى سبيل الحفاظ على أموالهم وصحة معاملاتهم أن يرجعوا للدائرة المختصة.
إحكام الرقابة
* المفتش الشامل فكرة طرحت مؤخراً في البلدية ما هي أهدافها؟
ـ المفتش الشامل فكرة جديدة تستهدف زيادة مجالات مراقبة تنفيذ القوانين من حيث المكان والزمان وقد نظمت الدائرة مؤخراً ورشة عمل وتوصلت إلى العديد من التوصيات المهمة ذات الطبيعة العملية وعموماً فأن الفكرة متميزة وستنفذ حال اكتمال الآليات الخاصة بها.
* بعض المستثمرين يطالبون بتقليل الأوراق الخاصة بالمعاملات المختلفة؟
ـ من سياستنا أن نسهل الأمور على المستثمرين باستمرار وليس هناك ما يمنع من تقليل الأوراق كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاً وقد كان طلب الترخيص سابقاً علي سبيل المثال يشمل على أربع أوراق وأصبح الآن ورقة واحدة فقط بينما تم إلغاء إجراءات أخرى أو دمجها وعملياً نحن الآن لا نطلب إلا الأصول للحفظ كمرجعية.
حماية الاستثمارات
* البعض يرى أن كثرة الإنذارات والمخالفات التي تقوم بها البلدية تعيق عملية جذب الاستثمارات؟
ـ آلية العمل في الدائرة تحمي الاستثمار وتشجعه، أما موضوع الإنذارات والمخالفات فهو مرتبط بمخالفة قواعد وشروط مقررة لتنظيم النشاطات والعمل الاقتصادي ولكل شخص طبيعي أو اعتباري تم تحرير مخالفة بشأن أي من أعماله الحق في مراجعة الدائرة إذا ما رأى أن المخالفة غير صحيحة. عموماً في هذا الجانب ليس هناك ما نخفيه، للحفاظ على النظام واستمرارية النشاطات، يجب على الكل التقيد بالقوانين والنظم وعندما لن تحرر أي مخالفة أو إنذار ما دام صاحب العلاقة يتقيد بالنظم والقوانين.
* ما هي نوعية البرامج الخاصة بتطوير العناصر البشرية العاملة في إدارة التراخيص؟
ـ نعم، هذه العملية مستمرة وتمثل جزءاً أساسياً من مهامنا والتنسيق في هذا المجال قائم مع المسؤولين في الموارد البشرية وقد شارك موظفون في دورات تدريبية وورش عمل تم تنظيمها داخل وخارج الدائرة بمساهمة من بيوت خبرة معروفة على المستوى المحلي والدولي. الهدف من جميع هذه المشاركات تطوير قدرات ومهارات العنصر البشري وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الغير كخدمة العملاء ورضائهم والتميز في خدمتهم، كما تمت أيضاً ورش عمل داخلية بشأن بعض التطبيقات الجديدة وتوحيد معايير التفتيش وغيرها من الجوانب ذات الأهمية لمهام الموظف.
تواصل
* هل هنالك خدمات جديدة في مجال إصدار التراخيص؟
ـ لقد أطلقنا مؤخراً مشروع (مبادرة) ويتكون في مرحلته الأولى من 3 عناصر ويجري تنفيذه في مراكز التسوق وهناك خدمات أخرى ستطلقها الدائرة قريباً عن طريق مكتب جديد يحمل اسم (التواصل) وهو بديل لما كان يسمى بالطوارئ ولكن بواجبات ومهام جديدة كلياً، وتوجد العديد من المشاريع التطويرية الأخرى التي ستعلن في حينها.
* أصحاب الورش والمعامل الصناعية في منطقة الصناعية القديمة يطالبون البلدية الإمهال لحين إكمال البنية التحتية في منطقة الجرف الصناعية الجديدة؟
ـ منطقة مشيرف التجارية ضمن المناطق التي شملها التطوير وأصبحت في قلب المدينة وتقوم بها أبراج ومبان حديثة ومن قبل 3 سنوات بدأنا بأصحاب الورش القائمة ونصحهم بضرورة الانتقال الى منطقة (الصناعية القديمة) والتي تحمل الآن اسم مشيرف التجارية إلى مناطق الصناعية الجديدة وقد انتقل البعض بينما لم يتقيد البعض الآخر بالانتقال من المباني الحالية والتي لم تعد مناسبة أو متهالكة وخطرة على شاغليها وكان لا بد في النهاية من تنفيذ عملية الانتقال التي لم تأت فجأة وإنما تم إخطار جميع المحلات المعنية لأكثر من مرة.
حوار : أسامة أحمد