من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو قياسي خلال العام الحالي ليتجاوز لأول مرة حاجز الـ 30 % ارتفاعا من نحو 20 % العام الماضي. وشهد الاقتصاد القطري تطور ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وبلغ معدل دخل المواطن القطري حاليا 40 ألف دولار سنويا. وكان الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو وصلت في المتوسط إلى نحو 15 % على مدى السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد القطري في عام 2010 نحو 64 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار في الوقت الراهن.
ولم يكن حجم هذا الاقتصاد يزيد على 8 مليارات دولار في العام 1995 ليبلغ 34 مليار دولار العام الماضي. وكان مجلس التخطيط القطري قد أعلن مؤخرا أن حجم الناتج المحلي للبلاد فاق الـ 42 مليار دولار. وتعمل الحكومة القطرية على تنويع الاقتصاد القائم على الطاقة، فيما يمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات، ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية.
ويتوقع اقتصاديون للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها في غضون فترة قصيرة، فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
الدوحة ـ «مشهد البيان»: