كشفت دراسة أعدتها وزارة التخطيط الكويتية ان حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ حوالي مليون عامل منهم 950 ألف عامل من الذكور وبنسبة 94 في المئة، أما نسبة العمالة الوافدة من العنصر النسائي فبلغت ستة في المئة وبإجمالي 62 ألف عاملة. وقال الوكيل المساعد لقطاع الإحصاء والتعداد بالإنابة في الوزارة يحيى العقيلي ان القطاع اصدر تقريرا تبين من خلاله ان هناك حوالي 85 في المئة من العمالة الوافدة متزوجون ونسبة المطلقين والأرامل منهم لا تتجاوز 08, 0 في المئة .
واوضح ان نتائج الدراسة أظهرت ان 22 في المئة تقل أعمارهم عن 30 عاما وان الذين تتراوح أعمارهم بين (30 ـ 49) عاما يشكلون حوالي ثلثي العمالة وبنسبة 64 في المئة في حين لا تتجاوز نسبة العاملين البالغين من العمر 60 عاما فأكثر ثلاثة في المئة ، مشيرا الى ان نسبة الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا (15 ـ 19) عاما لا تتعدى 01 ,0 في المئة وهذا يؤكد ان العمالة الوافدة في القطاع الخاص من العناصر الشابة .
وبالنسبة للمستوى التعليمي للعاملين افاد التقرير ان نسبة الأمية بين العاملين لا تتجاوز أربعة في المئة كما ان حوالي 64 في المئة منهم من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوي، كما ان نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بلغت 20 في المئة في حين ان نسبة الحاصلين على شهادة فوق الثانوية أو الجامعية وما يعلوها لم تتجاوز 12 في المئة.
وحول التركيبة المهنية للعمالة الوافدة ذكر العقيلي ان نتائج الدراسة بينت ان اعلى نسبة منهم هم من فئة عمال الإنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين بنسبة 58 في المئة يليها فئة المشتغلون بمهن البيع بنسبة 7 ,9 في المئة، مشددا على ان نسبة المشتغلين في أعمال الخدمات بلغت نسبتهم 6 ,9 في المئة ثم المشتغلين بالمهن العلمية والفنية بنسبة 6 ,8 في المئة والمشتغلين بالأعمال الكتابية بنسبة 6 ,7 في المئة موضحا ان فئة المشتغلين بمهن الزراعة والصيد والمديرين يمثلان اقل نسبة من العمالة الوافدة .
وحول هيكل النشاط الاقتصادي قال العقيلي ان حوالي 86 في المئة من العمالة تركزوا في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء في حين كانوا الأقل في نشاط الكهرباء والغاز والمياه. وبالنسبة لمستويات الأجور أوضح التقرير ان نسبة العمالة التي تقل أجورهم الشهرية عن 180 دينارا بلغت حوالي 69 في المئة وتبلغ نسبتهم في الاجور الشهرية ما بين 180 إلى اقل من 360 دينارا 19 في المئة بينما لا تتعدى نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية أكثر من ذلك 13 في المئة .
الكويت ـ «مشهد البيان»: