وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أول سندات توريق مصدرة من البنك العقاري المصري العربي بالجدول الرسمي وبدأ تداولها اعتبارا من السبت الماضي.وأوضح بيان صدر عن البورصة المصرية ان تلك السندات غير قابلة للتحويل إلى اسهم ومدتها سبع سنوات قابلة للاستدعاء المعجل اعتبارا من مايو 2010 بعدد نصف مليون سند بقيمة اسمية قدرها ألف جنيه للسند الواحد وبقيمة إجمالية للإصدار 500 مليون جنية.

وأضاف البيان ان العائد السنوي لتلك السندات متغير بنسبة 5,0% علاوة على سعر الإقراض والخصم ويصرف كل سته أشهر مطروحة بالكامل للاكتتاب العام وتستهلك على أربعة أقساط متساوية اعتبارا من 15 مايو 2010 وحتى تاريخ الاستحقاق النهائي في 19 يونيو 2013 وذلك بنظام التوريق الداخلي.

وتعتبر تلك السندات مربوطة على قوة محفظة قروض ممنوحة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعددها 24 قرضا يبلغ إجمالي أصولها 565 مليونا و801 ألف و456 جنية من بين القروض الممنوحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان والمضمونة السداد من وزارة المالية وذلك بغرض إعادة هيكلة مصادر التمويل بالبنك بالإضافة إلى النمو المتزايد في نشاط التمويل العقاري.

وبلغت درجة التصنيف الائتماني لهذه السندات (ايه.ايه) بما يعني ان هذا الإصدار من السندات مصنف محليا على انه درجة استثمار وانه من الناحية الائتمانية له القدرة على سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بجودة عالية. جدير بالذكر ان تلك السندات تعتبر أول سندات توريق بنظام التوريق الداخلي والذي يعني ان تقوم إحدى الشركات المساهمة من غير شركات التوريق

بإصدار سندات تسدد قيمتها الاسمية والعائد عليها من خلال محفظة من الحقوق المالية للشركة مدعمة بالضمانات المقررة لها وتدخل ضمن أصول الشركة المصدرة للسندات وتدرج في قوائمها المالية ويكون لحملتها حق الرجوع على الشركة المصدرة.

القاهرة ـ «البيان»