«موارد للتمويل» تسهم في تطوير سوق القروض الإسلامية العقارية

قدر خبراء ماليون حجم قيمة السيولة المطلوبة على مدى السنوات القادمة في الدولة بـ 90 مليار درهم في حين لا يتوفر حالياً في السوق سوى 10 مليارات درهم. وقالت شركة موارد للتمويل في تقرير خاص إن الشركة سوف تسهم في تطوير سوق القروض الإسلامية للعقارات والتي ستساهم بدورها في تعزيز أسواق المال في الدولة كما ستوفر الشركة قسماً من السيولة التي تشهد طلباً كبيراً عليها في السوق.

توقع خبراء أن ترتفع نسبة الاقراض في السوق المحلية بمعدل 20% سنوياً في الفترة ما بين 2004 إلى 2007 خاصة مع تنوع طرق وأساليب الاقراض العقاري والشخصي إلى جانب الابتكارات الجديدة في مجال التمويل الإسلامي. وقال تقرير خاص لشركة موارد للتمويل إن الاقتصاد الكلي في الدولة يتميز بمناخ موات جداً.

ومن المتوقع أن يتواصل ذلك في المستقبل المنظور حيث يعتبر عام 2006 أيضاً عاماً مزدهراً لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 4-5% وفي حين أن أسعار النفط انخفضت عن أعلى قيمة حققتها حتى الآن في عام 2005، والتي فاقت 60 دولاراً،

فإن التوسع الذي سجله العام الماضي بفضل أسعار النفط سيواصل تحقيق المنافع للاقتصاد الإماراتي من خلال الازدهار في سوق العقارات. وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإن طفرة الإيراد النفطي ستضيف 5% إلى معدلات نمو القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أهمية العائدات النفطية، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفضت في السنوات الأخيرة بفضل نجاح جهود تنويع الاقتصاد، فهبطت مساهمة النفط من حوالي 60% في عام 1980 إلى 8 ,35% في عام 1993، ويقدر أنها بلغت 8 ,20% عام 1998.

واليوم يشكل القطاع النفطي أقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وتشير أرقام وزارة التخطيط إلى أن حجم القطاع الخاص زاد بمقدار الضعف في العقد الماضي بمفرده، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 44% في عام 2003.

ومن المتوقع أن يتجاوز معدل دخل الفرد في الإمارات العربية المتحدة هذا العام 000 ,20 دولار أميركي، كما أن تعداد السكان يواصل زيادته حتى قارب الخمسة ملايين، يضاف إلى هذا أن الأجور في الإمارات العربية المتحدة للوافدين والمواطنين على حد سواء،

تفوق بكثير الأجور في بقية بلدان المنطقة، بل إنها تفوق المعدل المتوسط في منطقة الخليج بحوالي خمس مرات، كما أن معدل التضخم لا يزال منخفضاً بالمستويات الدولية، ومن المنتظر أن يبلغ حوالي 5 ,2% في المتوسط طوال السنوات القليلة القادمة.

ويرى المحللون أن تنامي أسعار الفائدة لن يفضي إلى تقليل النمو، بالرغم من أن قطاع العقارات حقق مكاسب أكيدة من انخفاض أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة. ولكن من المرجح أن وفرة القروض العقارية التنافسية المتوفرة من البنوك في سوق المستهلكين سيعوض تأثير الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة.

نمو الاستثمارات

يضاف إلى كل ذلك أن الإنفاق الحكومي يتزايد مع ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية مثل النفط والغاز، والسياحة، والإعمار والبنية التحتية، وهو عامل يساهم بدوره في تنشيط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يحصل النشاط الاقتصادي على دفعة إضافية من زيادة نشاط القطاع الخاص بفضل الخصخصة في قطاعات مرافق الكهرباء والمياه في أبوظبي.

كما من المتوقع مواصلة عملية إلغاء القيود وتحرير السوق (مثل إنهاء احتكار شركة اتصالات) خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا بدوره سيضيف حافزاً جديداً للاستثمار ويزيد من نشاط الشركات. وإلى جانب هذا، كان مستوى النشاط في أسواق المال مشجعاً جداً،

حيث حققت أسواق الأوراق المالية أداء قوياً في عام 2004، وواصلت الارتفاع الكبير الذي بدأته عام 2002، وقد سجل مؤشر شعاع كابيتال لسوق الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 81% للسنة المنصرمة حتى تاريخه، اعتباراً من 18 مايو الماضي، وكذلك سجل مؤشر بنك أبوظبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 86% للسنة حتى نفس التاريخ.

أما المخاطر الرئيسية الجديرة بالذكر، فتتلخص في أن الازدهار الحالي في قطاع البناء قد يؤدي إلى فائض في العرض أو إلى تصحيح في سوق الأوراق المالية. ولكننا نرى أن مخاطر حدوث كساد كبير في النشاط الاقتصادي الإجمالي ضعيفة الاحتمال، نظراً للعوامل الإيجابية بشكل عام في الاقتصاد الكلي.

يضاف الى هذا ان التوقعات المستقبلية ايجابية جدا فطبقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتنافسية العالمية يعتبر اقتصاد الإمارات الاقل احتمالا للدخول في مرحلة كساد خلال عام 2005 كما وضع التقرير دولة الإمارات على قمة بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمؤشر نمو التنافسية يضاف الى ذلك ان الإمارات حققت المرتبة العالمية الثالثة على صعيد الجهود المنظمة لتحسين التنافسية.

يمكن القول ان الإمارات هي اشد اسواق التمويل الإسلامي جاذبية من حيث النمو في موجودات المصارف الإسلامية «الرسمان البيانيان 2 و3». بحلول نهاية عام 2002 كان مجموع عدد البنوك الخاصة والبنوك المساهمة العاملة في دولة الإمارات قد بلغ 47 بنكا ويقارب منها عدد البنوك الاجنبية نصف ذلك وقد هيمنت المصارف الوطنية الكبرى الخمسة على القطاع المصرفي بحصة بلغت 45% من مجموع الموجودات

وعلى الرغم من هذا المستوى التنافسي العالي لايزال القطاع المصرفي في الإمارات قويا ويتميز بارتفاع السيولة والربحية وتشير التقارير الاخيرة الى ان قيمة اجمالي الموجودات المصرفية وودائع البلدان العربية بلغت 700 مليار دولار أميركي و412 مليار دولار أميركي على التوالي وفي اواخر 2003 بلغ مجموع موجودات القطاع المصرفي بالإمارات 91 مليار دولار أميركي ووصلت قيمة الودائع الى 58 مليار دولار أميركي وبدأ دور الإمارات - ودبي بشكل خاص - في البروز كمركز مالي اقليمي في الشرق الاوسط.

كما تتميز الإمارات بواحدة من اعلى نسب التوفير في العالم 39% وحققت موجودات قطاع الاعمال والمستهلكين زيادة قوية خلال السنوات الخمس الماضية وسجل القطاع المصرفي نموا بمعدل 20% في الربع الاول من عام 2004.

كان توسع الاعمال المصرفية الإسلامية من اهم التوجهات والتطورات التي شهدها الاقتصاد وقد اشار الرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الإسلامي الى ان حجم الصفقات المصرفية ارتفع بمعدل 15% في عام 2003 مقارنة بنمو بمعدل 5% بالقطاع المصرفي ككل كما نوه ايضا الى ان حصة البنوك الإسلامية من السوق ارتفعت من 3% عام 1998 الى 10% في عام 2002.

وفي حين ان النمو في الإقراض لم يجارى النمو في الودائع فان هذا الوضع من المحتمل ان يتغير مع التوسع السريع في الأعمال المصرفية الإسلامية وخدمات القروض العقارية جاهزة للانطلاق مع فتح سوق العقارات أمام الأجانب كما حققت شركتا تمويل تخصصتا في تمويل القروض العقارية - وهما أملاك وتمويل - نجاحات متميزة في السنتين الأخيرتين.

توجد فرصة كبيرة في السوق في مجال تمويل المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتوقع شركة حة ان يتحقق نمو كبير في إقراض المستهلكين عموما وبطاقات الائتمان بشكل خاص ولاتزال القروض تمثل اليوم جزءا صغيرا نسبيا من ودائع وموجودات البنوك

ومؤسسات التمويل وتشير المعلومات المحدودة المتوفرة الى ان سوق الإقراض مازال يغلب عليه الإقراض الذي تقدمه البنوك الى شركات القطاع العام والخاص كما تشير التقارير الصحافية الى ان قيمة الصفقات والمعاملات التي سدد المستهلكون ثمنها ببطاقات الائتمان

وبطاقات الخصم المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 137% منذ عام 2000 أي بمعدل حوالي 40% سنويا وتقدر شركة فيزا الدولية ان الإنفاق ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بلغ 8 مليارات دولار أميركي في السنة الماضية.

نمو التمويل والإقراض

ويشعر الخبراء ان الإقراض في الإمارات مازال متخلفا عن الركب ويتوقعون ان الإقراض سيرتفع بمعدل 20% سنويا في الفترة 2004 - 7002 بعد ان كان نمو الإقراض في السابع يعادل تقريبا النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الا ان أرقام الإقراض ستحقق ارتفاعا كبيرا مع زيادة المنافسة من البنوك الدولية وتطوير تمويل القروض العقارية من مستوياتها الحالية البسيطة نسبيا والابتكارات الجديدة في مجال التمويل الإسلامي.

وعادة ما يتعرض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإهمال من قبل مؤسسات التمويل ومع هذا شهدت السنة الماضية نشاطا كبيرا نسبيا في أسواق الديون بالإمارات ومن امثلة ذلك ان شركة طيران الإمارات أصدرت سندات يورو بوند بما قيمته 500 مليون دولار في مارس 2004 وطرحت شركة اعمار للعقارات تسهيلات صكوك بقيمة 50 مليون دولار أميركي .

ولكن في مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي قال المستجيبون للمسح ان امكانية الحصول على التمويل هو احد اهم خمس صعوبات يواجهها قطاع الأعمال في الإمارات وكانت العوامل الأخرى التي أدرجت في المسح هي النقص في الايدي العاملة المتعلمة

وضعف الالتزام الأخلاقي بسلوكيات العمل واللوائح التنظيمية المقيدة في مجال التوظيف والعمالة والبيروقراطية غير كفؤة ومما يثير الانتباه ان مملكة البحرين سبقت الإمارات في ترتيب تقرير التنافسية العالمية لسنة 2004 في مجالات متعددة مثل سهولة الحصول على القروض وإمكانية الحصول على الائتمان والقدرة على دخول سوق الأوراق المالية المحلية.

ونظرا الى ان أكثر من نصف الشركات في الإمارات لديها ما بين 40 و1000 مستخدم او تخضع لادارة عائلية وان وتيرة النشاط الاقتصادي من المتوقع ان تتسارع بشكل ملحوظ فان سوق الإمارات يتميز بفرص كبيرة في قطاع تمويل الشركات الصغيرة. تتميز شركة موارد بمجموعة فريدة من المؤسسين في وضع قوي لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص السانحة.

ومن المرجح ان تنتخب لجنة المؤسسين لشركة موارد لعضوية مجلس الإدارة وقد باشر أعضاء اللجنة بانتقاء طاقم إداري يعرفون أفراده معرفة جيدة ويثقون فيهم اشد الثقة بل وكان بعض أفراد هذا الطاقم تلامذتهم في السابق وتم تحديد أغلبية مناصب الإدارة التنفيذية العليا ووضع قائمة منتقاة من المرشحين لشغلها ومن شأن هذا المزيج الفريد من الخبرة والثقة ان يضع الشركة في مركز ممتاز لانتهاز الفرص المتوفرة في سوق الإمارات المزدهرة.

شركة موارد ليست مجرد شركة تمويل إسلامية كغيرها - فهي ستساهم في التطوير الاجمالى لقطاع الخدمات المالية بفضل ما يميزها من مهارات ومنتجات مبتكرة واستقلالية عن شركات التنمية العقارية والمصارف. وتتميز شركة موارد عن شركات التمويل الإسلامية الأخرى من عدة أوجه فهي على خلاف الشركات الأخرى ليست مشروعا مشتركا بين كبار شركات التنمية العقارية

والشركات التي تدعمها الحكومات او البنوك التجارية العاملة في السوق فشركة موارد تجسد روح الاقدام الاستثماري والتجاري والاستقلالية والرغبة في البحث الدائم عن ميادين تحقيق التحسن المستمر في الأنشطة الحالية بالسوق ولذلك يرى طاقم إدارة ومؤسسو شركة موارد تجسد روح الإقدام الاستثماري والتجاري والاستقلالية والرغبة في البحث الدائم عن ميادين تحقيق التحسن المستمر في الأنشطة الحالية بالسوق

ولذلك يرى طاقم ادارة ومؤسسو شركة موارد انها تستطيع تقديم مساهمة ثمينة في جهود دبي بالأخص ودولة الإمارات عامة الرامية الى ان تصبح محور الأنشطة التجارية والخدمية في المنطقة وبفضل تأسيسها سيمكن للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بأكملها ان يستفيدوا من عدد كبير من المنتجات المالية الجذابة التي تلبي معايير الشريعة الإسلامية وتحقق متطلباتهم الخاصة.

منتجات التمويل السكني

ان التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي وزيادة عرض العقارات السكنية التي تزمع شركات التنمية العقارية طرحها، ستضمن استمرار الطلب القوي على التمويل. مع الاتجاه العام في دولة الإمارات العربية المتحدة للسماح للمغتربين بامتلاك العقارات ملكية صرفة في عدد من المشاريع العقارية الجديدة المحددة، مما أجج ازدهار مشاريع البناء العقاري في الدولة.

ويعد قطاع البناء ثالث أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط والتجارة، وكان هذا القطاع هو المستفيد الأساسي من الازدهار الذي شهدته القطاعات غير النفطية إذ حقق نمواً متواصلا كل عام طيلة أكثر من عقد كامل، وبلغ النمو الذي سجله قطاع البناء في دبي نسبة 29% في عام 2004 وبلغت قيمته حوالي 1,1 مليار درهم إماراتي، وذلك وفقا لإحصاءات إدارة التنمية الاقتصادية.

والعديد من المشاريع الجديدة التي تقام اليوم هي في قطاع الخدمات ومن ضمن ذلك تجديد مطارات البلاد وبناء الفنادق الجديدة والبنايات التجارية، ولكن تحظى مشاريع التنمية السكنية والسياحية بأعلى درجة من البروز في دبي اليوم.

وفي حين كان معدل بناء المساكن الجديدة ثابتاً يراوح حوالي 000 ,40 مسكن جديد سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية، فإن هذا الوضع سيتغير قريباً إذ يفيد تقرير من بنك إتش إس بي سي صدر السنة الماضية بأن عدد الوحدات السكنية ذات الملكية الصرفة التي يتم إقامتها حاليا في دبي يقدر بحوالي 000 ,30 إلى 000 ,40 وحدة سكنية،

أغلبها يقع خارج نطاق المدينة، كما تتوقع حة ان عدد المساكن الجديدة سيزداد الى حوالي 000,48 وحدة بحلول عام 2007 وقلق الخبراء في هذا القطاع بشأن أزمة السيولة أشد من قلقهم تجاه ما قد يحدث في سوق العقارات من طفرة يعقبها انهيار.

يضاف إلى هذا ان أكبر ثلاث شركات للتنمية العقارية في دبي (نخيل، واعمار، واستثمار) أعلنت عزمها طرح عدد كبير من الوحدات السكنية حيث من المتوقع انجاز حوالي 000 ,85 وحدة بحلول عام 2008 وتفيد تقديراتنا الى ان الحجم التراكمي لسوق التمويل الإسكاني سيصل إلى حوالي 71 مليار درهم بحلول عام 2010

على أساس افتراض تمويل 65% من قيمة المساكن الجديدة عن طريق القروض العقارية أي حوالي 000 ,600 درهم إماراتي في المتوسط لكل قرض عقاري. كما يفترض نموذجنا التحليلي لاعمال شركة موارد ان حصتها من سوق القروض العقارية الجديدة استناداً إلى تقدير محافظ ستبلغ حوالي 5% بحلول عام 2008.

ومع ذلك سيكون نمو محفظة القروض العقارية لشركة موارد مقيداً بسقف التمويل الخارجي المتمثل في نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال الخارجي، والتي تحددت بمعدل 1 إلى 2. وبالتالي فان التوسع الكبير في القروض العقارية اما سيتطلب ضخ كمية كبيرة من رؤوس الأموال بعد حوالي عام 2009 أو تعديل السقف النظامي لهذه النسبة المفروضة على شركات التمويل الإسلامية.

ان نمو عدد الأسر وزيادة تعداد افراد الأسرة الواحدة سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على التمويل الإسكاني. تفيد تقديرات مؤسسة يورومونيتر بأنه اعتباراً من عام 2003 ستكون هناك 000 ,619 عائلة في الإمارات العربية المتحدة وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 5% على مدى فترة السنوات الخمس الممتدة بين عامي 1998 و2003 وبحلول موعد طرح شركة موارد لمنتجاتها في أوائل 2006، سيكون الحجم الإجمالي للسوق قد ناهز 000 ,717 أسرة.

أما بالنسبة لزيادة عدد أفراد الأسرة في المنزل الواحد فتشير البيانات من نفس التقرير إلى ان متوسط عدد الافراد المقيمين في المنزل الواحد زاد من 95 ,5 افرد في 1998 إلى 41 ,6 بحلول عام 2003. كما تظهر أحدث البيانات من يورومونيتر ان انفاق المستهلكين على الإسكان شكل أكثر من 14% من إجمالي الانفاق وكان أكبر بند من بنود الانفاق وحقق نمواً سنوياً مركباً خلال السنوات الخمس بين عامي 1998 و2003 بنسبة بلغت 1 ,2%.

وفي الواقع، إذا استمر دخل الأسرة في الزيادة بنفس المعدلات التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، فإن السكان سيتجهون إلى الاستثمار في منزل إضافي أو ينتقلون إلى منزل أكبر إذا توفرت لهم القروض اللازمة. ومن شأن ذلك ان يخلق سوقاً مزدهرة للعقارات الثانوية وان يوسع من نطاق المنتجات التي تقدمها شركة موارد بما يتجاوز سوق المساكن الجديدة.

منتجات التمويل الإسكاني

ستقدم شركة موارد التمويل الإسكاني القائم على ثلاثة مبادئ للتمويل الإسلامي: وهي الإجارة والمرابحة والاستصناع وسيتاح للزبائن الخيار بين أي من هذه الوسائل الثلاث وفقاً لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة. الإجارة هو عقد تأجير يباشر البنك بموجبه شراء العقار الذي يطلبه الزبون ثم يؤجر العقار إلى الزبون مقابل قيمة محددة ولمدة تأجير متفق عليهما مسبقا مع بقاء ملكية العقار في يد المصرف.

ومن أنواع عقود الإجارة نوع اسمه إجارة واقتناء وهو شبيه بعقد الإجارة العادي باستثناء وجود التزام بشراء العقار عند نهاية العقد، حيث يتم الاتفاق مسبقاً على انه عند انتهاء مدة عقد الإيجار يشتري الزبون العقار من المصرف مقابل ثمن متفق عليه، حيث تشكل المبالغ المدفوعة سابقاً كإيجار منتظم جزءا من ثمن العقار النهائي.

أما الاستصناع فهو عقد استملاك بضاعة أو أصول تم مسبقا تحديد مواصفاتها أو الأمر بشرائها حيث يسدد الثمن على مراحل وفقا لمراحل انجاز العمل ويستعمل هذا النوع من العقود على سبيل المثال لشراء منزل لم يتم بناؤه بعد، حيث تتوقف الدفعات المسددة إلى شركة التنمية العقارية أو المقاول على مرحلة البناء التي تم انجازها وستنطوي عقود الاستصناع على دخول شركة موارد في تحالفات مع شركات التنمية العقارية والمقاولين.

والطريقة الأخرى الشائعة التي يوفرها التمويل الإسلامي لاستملاك المنازل هي عقود المرابحة ـ أي التمويل بأسلوب التكلفة يضاف إليها مبلغ محدد وباختصار فإن المرابحة هي بيع تعاقدي بين المصرف وزبونه يبيع المصرف بمقتضاه بضاعة بسعر يتضمن هامش ربح يتفق عليه طرفا العقد مسبقا

وينطوي هذا النوع من العقود عند استعمالها كأداة للشراء على قيام البنك بشراء البضاعة التي يطلبها الزبون ثم يبيعها البنك إلى الزبون بثمن أعلى، ويسدد الزبون هذا الثمن عادة على أقساط محددة في العقد. وستبادر شركة موارد بهيكلة منتجاتها على أساس هذه المبادئ الثلاثة، كما يمكن للمستهلكين ان يتوقعوا ان تقدم الشركة منتجات مبتكرة صممت خصيصا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ومن المنتظر ان مستوى المنافسة في سوق التمويل الإسكاني سيزداد زيادة كبيرة في المستقبل ولكن شركة موارد ستميز نفسها في السوق من خلال تحقيق أعلى معايير خدمة الزبائن، والالتزام بسرعة الاستجابة والانتقاء الدقيق لقنوات التوزيع، وعرض المنتجات المبتكرة في السوق.

منتجات تمويل السيارات

لا تمتلك الإمارات العربية المتحدة صناعة سيارات محلية كبيرة ولذا فإن أغلب السيارات المباعة في الإمارات العربية المتحدة اليوم مستوردة من الخارج، ومع ذلك فان ارتفاع الدخل الوطني يؤدي إلى قيام سوق متخصصة لمبيعات السيارات المستوردة، كما تزدهر تجارة لإعادة التصدير اعتمادا على مكانة الإمارات العربية المتحدة الإقليمية كمحور لتدفق التجارة والاستثمار من الدول الخليجية وإليها.

وتضم السوق المحلية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 4 ,1 مليون سيارة بمعدل متوسط للنمو السنوي يعادل 10% وقد حققت سوق السيارات المحلية (والتي تقاس بتسجيلات السيارات الجديدة) زيادة في الحجم بنسبة حوالي 7 ,2% خلال سنة 2003، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالنمو المنخفض نسبيا عام 2002 والذي لم يتجاوز 9 ,0%.

كما توجد في الإمارات سوق قوية لتمويل شراء السيارات قدرت قيمتها بحوالي 1 ,2 مليار دولار أميركي ويتم تمويل حوالي 60 ـ 70% السيارات المباعة في الإمارات العربية المتحدة من خلال برامج التقسيط وقد كان النمو في قطاع التمويل مدفوعاً بطفرة كبيرة في مبيعات السيارات الصغيرة، ووصلت فترات إعادة سداد ثمنها إلى ست سنوات.

ويسود هذا القطاع تفاؤل قوي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة وقد ذكرت التقارير الصحافية الأخيرة ناقلة عن موزعي ماركات السيارات الرئيسية مثل جنرال موتورز ـ فورد، وأودي، ومرسيدس، أنهم رفعوا مستويات أهدافهم في المنطقة للعام الجاري. يضاف إلى ذلك افتتاح العديد من صالات العرض الجديدة في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة.

وتتوقع مؤسسة حة ان الطلب على السيارات المستوردة المباعة في السوق المحلية سيتجاوز 000 ,71 سيارة بحلول عام 2007 كما تشير بيانات الاستهلاك من يورومونيتر الخاصة بالإمارات العربية المتحدة إلى ان 96% من الأسر كانت تملك سيارة خاصة واحدة على الأقل في عام 2003 وهي زيادة من نسبة 93% فقط في عام 1998.

وتفيد تقديراتنا بأن حجم سوق قروض السيارات الجديدة سينمو بحوالي 8% سنويا وانه بحلول عام 2010، سيتطلب السوق تمويلا بقيمة 3 ,12 مليار درهم وتهدف شركة موارد إلى الاستحواذ على 5% على الأقل من السوق بحلول ذلك التاريخ (تقدير محافظ لدراسة المشروع).

ستكون جميع منتجات تمويل شراء السيارات ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وقائمة على أسس الاجارة والمرابحة وستعرض شركة موارد حزمة منتجات تنافسية لتمويل شراء السيارات بنظامي الإجاره والمرابحة، وبفضل الاتفاق مع تجار السيارات وقنوات التوزيع الأخرى، ستكون الشركة قادرة على عرض منتجات أكثر ابتكاراً. للسيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء. يشهد قطاع تمويل شراء السيارات تنافساً شديداً، ولكن شركة موارد واثقة من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.

ومن ضمن البنوك التجارية الـ 48 التي تعمل في الإمارات، يقدم 15 بنكاً منتجات من نوع أو آخر لتمويل شراء السيارات، ذلك بالإضافة إلى ثلاث شركات متخصصة في هذا المجال: وهي شركة أصول (شركة تابعة لبنك المشرق). وشركة إتش إس بي سي الشرق الأوسط للتمويل المحدودة (شركة تابعة لبنك إتش إس بي سي) وشركة الخليج للتمويل. كما اضافت شركة أملاك منتجات تمويل السيارات إلى محفظة منتجاتها هذا العام.

وقد تجسدت المنافسة القوية في سوق تمويل السيارات في شروط العقود المرنة (خصوصاً فيما يتعلق بفترات السداد، والتي تصل حالياً إلى أكثر من خمس سنوات)، على أن سوق الإمارات العربية المتحدة تتميز بنسبة عالية من العمالة الوافدة، ولا تمنح تأشيرات العمل عادة لفترات تفوق الثلاث سنوات، وبالتالي فإن تقديم الائتمان بفترات استحقاق أطول يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

وستستفيد شركة موارد من مكامن قوتها في مجال خدمات الزبائن، وشبكة التوزيع، ومحفظة منتجاتها المبتكرة، لكي تصبح من أقوى الأطراف الفاعلة في قطاع تمويل شراء السيارات. وتتميز موارد عن شركات التمويل الإسلامية الأخرى من عدة أوجه. فهي على خلاف الشركات الأخرى ليست مشروعاً مشتركاً بين كبار شركات التنمية العقارية والشركات التي تدعمها الحكومة أو البنوك التجارية العاملة في السوق.

فشركة موارد تجسد روح الاقدام الاستثماري والتجاري، والاستقلالية والرغبة في البحث الدائم عن ميادين تحقيق التحسن المستمر في الأنشطة الحالية بالسوق. ولذلك، يرى طاقم ادارة ومؤسسو شركة موارد أنها تستطيع تقديم مساهمة ثمينة في جهود دبي بالاخص ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة الرامية إلى أن تصبح محور الانشطة التجارية والخدمية في المنطقة.

وبفضل تأسيسها سيمكن للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة بأكملها أن يستفيدوا من عدد كبير من المنتجات المالية التي تلبي معايير الشريعة الإسلامية وتحقق متطلباتهم الخاصة.

وستساهم شركة موارد في تطوير القروض العقارية الإسلامية الناشئة، والتي ستساهم بدورها في تعميق أسواق المال في البلاد بشكل عام. كما ستوفر الشركة قسماً من السيولة التي تشهد طلباً كبيراً عليها في السوق، إذ يقدر خبراء السوق أن قيمة السيولة المطلوبة على مدى السنوات القليلة المقبلة ستبلغ 90 مليار درهم إماراتي، في حين لا يتوفر حالياً في السوق سوى 10 مليارات درهم اماراتي فقط.