كشف الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، جويك، عن عزم المنظمة عقد مؤتمر خارطة طريق معرفية في المجالات الصناعية في مارس القادم.
ودشنت منظمة الخليج في الدوحة، شعارها الجديد، بمشاركة المزروعي وكيل وزارة الصناعة بالدولة. ويبدأ الشعار تبعا للدكتور المطوع، لمرحلة جديدة تحمل سياسات واعدة في مجالات الاستثمار الصناعي والاستشارات التي توفرها المنظمة لدول المنطقة وغيرها من الدول. وشارك في حفل التدشين وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث نادر خليل المؤيد، وكيل وزارة الصناعة والتجارة البحريني، الرئيس الحالي لدورة المنظمة، في بداية حفل التدشين، مشيرا إلى أن المنظمة انتهجت سياسة التغيير والتجديد واعتماد استراتيجية جديدة لها، تتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية في مجالات الصناعة، وأوضح أن الوقت قد حان للكشف عن هوية جديدة للمنظمة، عبر شعار جديد يعكس التوجهات الجديدة في قطاع الصناعة.
يذكر أن شركة فتش الدولية المتخصصة في إبداع الهويات المؤسساتية والعلامات التجارية قد قامت بتصميم الشعار الجديد، وأوضح المؤيد بأن الشعار الجديد يعتبر بسيطا ومختصرا فيما يعكس عصر الثورة الرقمية التي باتت عنصرا أساسيا في عالم الصناعة، وأوضح المؤيد بأن الاختيار وقع على التصميم الجديد بعد مداولات عديدة، ومطولة على مختلف المستويات لضمان طموحات المنظمة الجديدة.
وأشار المؤيد بأن الشعار الجديد يتخطى في مداه دول المنطقة إلى العالم أجمع، وهو ما أكد عليه المطوع من أن نشاط المنظمة لن ينحصر في تقديم الاستشارات أو التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيجتازها إلى آفاق دولية أوسع.
وقال د. المطوع، إن الهوية الجديدة للمنظمة تعكس العالمية والطموح والنمو مشيرا إلى أن المنظمة خلال السنتين الماضيتين حاولت أن تربط نفسها بجهات عالمية من خلال الحصول على المعلومات.. أو من خلال الاستشارات العالمية عبر دور متخصصة في هذا المجال..
خاصة التعاون مع جهات معروفة عالميا، مثل كارنيجي ميلون، جامعة ديوك وأكد المطوع أن المنظمة بدأت في التأسيس لمشروع الملفات الاستثمارية لدول خارج نطاق مجلس التعاون، بحيث تتاح الفائدة لرجال الأعمال في دول المجلس من هذه الملفات.
وأضاف د. المطوع بأن الشعار الجديد يعني الالتزام تجاه المنظمة، التي يجب أن تبدأ سياستها الجديدة بشكل قوي. لافتا إلى أن الاستشارات التي دأبت المنظمة على تقديمها للقطاع الحكومي بدول التعاون لن تنحصر على المؤسسات الرسمية بل سوف تتوسع لتشمل القطاع الخاص في الدول الخليجية المختلفة.
الدوحة ـ أيمن عبوشي